پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۳ قانون اساسی

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۳ قانون اساسی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۳ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 39 صفحه
چکیده
اجرای صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسائی کند و الا در دام جهل مرکب گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای ترسیم نمود که وجودی نا همگون داخل در ماهیت نگردد و مصدایق دیگر نیز خارج از آن نباشند. این وضعیت در حقوقاهمیّت بسزائی دارد چرا که ترسیم نادرست و مبهم مرزهاییک ماهیت موجب می شود که بی گناهانی مجازات شوند و چه بسیار گناهکارانی به سزای اعمال خود نرسند. حقوق وظیفه سامان بخشیدن به ماهیت های مرتبط را بر عهده دارد و کسانی که در این علم تفحص و تحقیق می کنند باید با تنقیح موضوعاتمجریان احکام را در اجرای صحیح مجازاتها یاری نمایند. لذا بنا بر تعریفات فوق شناخت مبحث اقتصادی قانون اساسی و جزئیات اصل ۴۳ لازم و نیازمند پژوهش علمی و تحقیقاتی می باشد که در این گزارش به برخی از مفاد این اصل پرداخته و با جزئیات این اصل و هدف آن آشنا خواهیم شد.
بنا بر اصل ۳۴ قانون اساسی ، برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود:
1 ـ تأمین نیازهای اساسی‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌برای همه‌. 2 ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بربرنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌گیرد. ۳ ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا وساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. ۴ ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌. 5 ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌باطل و حرام‌. 6 ـ منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌. 7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. ۸ ـ جلوگیری از سلطة اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. ۹ ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای‌عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و ازوابستگی برهاند.
کلید واژه : قانون اساسی ، تامین نیاز، اقتصاد ، تعاونی ، اصل ۴۳ ، قانون و مقررات

دانلود پروژه بررسی و تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
قانون اساسی، تشکیل احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را با چند شرط آزاد گذاشته است: چنانچه اجتماعات مستمر باشد و برای جذب افراد و احقاق حقوق فعالیت کند، باید دارای اساسنامه و مرام‌نامه باشند و شرط تشکیل آنها، نقض نکردن آزادی، استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی است. درباره اجتماعات موقت مانند تشکل‌ها و راهپیمایی‌ها نیز در قانون اساسی به دو شرط اشاره شده است: یکی اینکه اسلحه حمل نکنند، دوم اینکه مخل به مبانی اسلام نباشند. (اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی)
آزادی، گاهی جنبه فردی دارد و زمانی جلوه گروهی می‌یابد. ازاین‌رو، آزادی احزاب و انجمن‌ها به‌عنوان یکی از حقوق سیاسی و اجتماعی مردم در حکومت‌های مردمی پذیرفته شده است؛ زیرا مردم در برابر قدرت و استیلای دولت به وسیله تشکل‌های سازمان یافته بهتر می‌توانند مطالبات خود را به اطلاع دولت برسانند. افزون بر آن، شکل‌گیری احزاب نشانه تنوع و تکثیر افکار و ایده‌های مختلف در میان مردم است و در حقوق اسلام، تکثرگرایی در سایه آموزه‌های دینی پذیرفته شده است، به‌گونه‌‌ای‌که حضرت علی× به گروهی همچون خوارج اجازه فعالیت می‌داد و حتی سهمیه آنها از بیت‌المال را قطع نکرد، با آنکه خشن، متحجر و خطرناک بودند.شهید مطهری دراین‌باره می‌گوید: «در حکومت اسلامی، احزاب آزادند. هر حزبی اگر عقیده غیراسلامی هم دارد، آزاد است؛ اجازه توطئه‌گری و فریب‌کاری نمی‌دهیم. احزاب و افراد، در حدی که عقیده خودشان را صریحاً می‌گویند و با منطق خود به جنگ منطق ما می‌آیند، آنها را می‌پذیریم… شما کی در تاریخ عالم مشاهده کرده‌اید که در مملکتی که همه مردمش احساسات مذهبی دارند، به غیر مذهبی آن‌قدر آزادی بدهند که بیایند در مسجد پیامبر یا در مکه بنشینند و حرف خودشان را آن‌طورکه دلشان می‌خواهد، بزنند؛ خدا را انکار کنند، منکر پیامبر بشوند… اما معتقدان مذهب با نهایت احترام با آنها برخورد کنند.» اصل ۲۷ مصوب ۵۸ چنین نوشته شده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»درباره این اصل، بحث‌هایی در مجلس بررسی نهایی پیش‌نویس مطرح شد، مانند آنکه موسوی تبریزی معتقد بود: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی با اجازه قبلی آزاد است» و در ادامه نیز بیان می‌دارد اگر «با اجازه قبلی» را بگذاریم، بهتر است. منظور ایشان، اجتماعات و راهپیمایی‌هایی است که جنبه سیاسی داشته باشد و گرنه موضوع‌های مذهبی از این بحث خارج است.
کلید واژه : ملت ، حقوق ملت ، قانون اساسی ، آزادی ، حق اجتماعات ، نظارت ، اصل ۲۷

دانلود کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی شرایط ضمن عقد نکاح

کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی شرایط ضمن عقد نکاح

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی شرایط ضمن عقد نکاح
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است . خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهاد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد.حقوق خانواده یکی از مهمترین و جالبترین بخش های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد بلکه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است .لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگى مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. اسلام به عنوان یکى از مکاتب حقوقى با ارائه راهکارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگى مشترک پشتیبانى کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقد مى باشد. قبل از انقلاب اسلامى در دفاتر نکاح صرفا اجراى عقد ثبت مى گردید ولى بعد از انقلاب اسلامى با دستور مراجع ذیصلاح شروطى را به عنوان شروط ضمن عقد در دفاتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولى آنرا امضا کنند. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، لذا اگر شرطی با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته و نافذ نخواهد بود. بر این اساس، نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید. در این مقاله سعى شده است مباحثى پیرامون مفهوم شرط، خصوصیات و انواع شروط ضمن عقد نکاح و همچنین شروط نامشروع ضمن عقد نکاح مورد بررسى قرار گیرد.
کلید واژه : خانواده ، نکاح ، شرط ضمن عقد ، فقه و حقوق

دانلود کار تحقیقی بررسی مال غیر و عمل غیر در قانون مدنی

کار تحقیقی بررسی مال غیر و عمل غیر در قانون مدنی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مال غیر و عمل غیر در قانون مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده
در معاملات گاهی شخص بدون اینکه نماینده یا مأذون از طرف کسی باشد برای وی معامله ای انجام می دهد . به این معامله ، معامله فضولی می گویند.انتقال مال غیر در اصل همان معامله فضولی است و شخص مال دیگری را انتقال می دهد .درمعامله معارض فرد نسبت به مال خودش معاملات متعدد انجام می دهد . که در معامله اول فرقی ندارد سند رسمی باشد یا عادی باشد ولی در معامله دوم سند حتماً باید رسمی باشد که معامله اول صحیح و نافذ است .در معامله معارض معامله دوم همان انتقال مال غیر است .در معامله معارض واگذاری حق باید عمدی، آگاهانه و با سوء نیت باشد.در انتقال مال غیر مجازات انتقال دهنده و انتقال گیرنده همان مجازات کلاهبرداری است .
کلید واژه : مال ، معامله ، مال غیر ، معارض ، فضولی ، خرید و فروش ، قانون مدنی

دانلود کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی جرم محاربه

کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی جرم محاربه

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 64
حجم فایل: 386 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی جرم محاربه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 64 صفحه
چکیده
این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی و همچنین به بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته تا ماهیت محاربه از جنبه های مختلف کنکاش نماید . بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد. به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است .
در بررسی موارد مشابه ـ «بغی» ـ پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آن جا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه به تحلیل و بررسی آن از دیدگاه های کارشناسان خواهیم پرداخت
کلید واژه : محارب ، محاربه ، بغی ، فقه ، حقوق ، قانون جدید مجازات اسلامی

کار تحقیقی بررسی تطبیقی کنترل قضایی بر تصمیمات اداری در ایران و فرانسه

کار تحقیقی بررسی تطبیقی کنترل قضایی بر تصمیمات اداری در ایران و فرانسه

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 34
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی تطبیقی کنترل قضایی بر تصمیمات اداری در ایران و فرانسه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 34 صفحه
مقدمه
شکل‌گیری و نهادینه شدن یک جامعه دموکراتیک و پایدار مستلزم توجه‌ جدی به حقوق مردم می‌باشد. اقتضای عدالت آن است که در جامعه نهادهایی باشد که عهده‌دار نظارت قضایی براعمال دولت باشند. نظارت قضایی یعنی نظارت دادگاهها اعم از دادگاههای عمومی و اداری بر قانونی بودن اقدامات و تصمیمات دولت می باشد تا بدین وسیله از خودسری و تعدی مأموران و سازمان‌های دولتی جلوگیری و آزادی و حقوق شهروندان را تضمین کند. صلاحیت‌های گسترده‌ای که به مقامات اداری داده شده و همچنین با انواع تصمیمات واعلامات اداری ناشی از اعمال این صلاحیت‌ها باعث شده به حقوق مردم تجاوزهای صورت بگیرد . به همین دلیل در ایران در راستای تحقق حقوق شهروندی و اصل ۱۷۳ قانون اساسی نهادی به عنوان دیوان عدالت اداری که وظیفه خطیر رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه تصمیمات و اعمال سازمان‌های اداری و دولتی را به عهده دارد، زیر نظر قوه قضائیه تشکیل شده که با توجه به اصول و حقوق شهروندان نظارت قضایی براعمال دولت دارد تا از حدود و وظایف و اختیاراتشان تخطی نکنند و حقوق شهروندی را در حیطه وظیفه خود ارتقاء و تضمین کند. در آرایی که از دیوان صادر شده است می‌بینیم که با نظارت قضایی که بر اعمال دولت دارد توانسته تا حدودی حقوق مردم تضمین کند.هدف ما بررسی تطبیقی نظارت قضایی بر تصمیمات اداری در ایران و فرانسه می باشد.

دانلود کار تحقیقی بررسی اصالت جواز در فقه و حقوق

کار تحقیقی بررسی اصالت جواز در فقه و حقوق

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 56
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی اصالت جواز در فقه و حقوق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 56 صفحه
چکیده
قراردادها که بیانگر روابط حقوقی بین اشخاص می‌باشند، یکی از مهم‌ترین منابع تعهد به‌شمار می‌روند. جهت و هدف‌غایی قراردادها، ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است. چنان‌چه این قراردادها قوه الزام‌آور نداشته باشند یعنی هیچ قوه مانعی وجود نداشته باشد که خسارت زیان‌دیده از نقض قرارداد را حمایت کند، مدار زندگی افراد جامعه هر لحظه در معرض انهدام است. این تحقیق برآن است که تأکید و تصریح نماید: اصل لزوم، اصل اولیه کلیه قراردادهاست و دایره شمول این اصل، محدود به عقود معین نمی‌باشد.
واژگان کلیدی: فقه، قانون‌مدنی، اصل لزوم، قرارداد، عقد ، بیع

دانلود کار تحقیقی بررسی قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶

کار تحقیقی بررسی قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 59 صفحه
چکیده
قانون روابط موجر و مستاجر نیز متاثر از این وضعیت بوده و از تاریخ تصویب اولین قانون در این خصوص تغییرات متعددی تا حال حاضر صورت پذیرفته . اولین قدم برداشته شده در این زمینه تصویب قانون تعدیل مالاجاره مستغلات مصوب ۱۳۱۷ بود که به منظور حمایت از مستاجرین به تصویب رسید . ماده یک قانون مذکور مادر و سرچشمه کلیه قوانین بعدی محسوب می گردید . به دنبال آن در سال ۱۳۲۲ به موجب اختیاراتی به دکتر میلسپورش کل دارائی وقت داده شده ، ترتیب و تعدیل و تثبیت مال الاجاره و مستغلات تنظیم نمود که این اقدام اساس کار قانونگذاران در تدوین قوانین بعدی حاکم بر روابط موجود مستاجر گردید . سرانجام دولت طی لایه ای در سال ۱۳۳۹ قانون روابط مالک و مستاجر را به تصویب مجلس شورا و سنا رساند که برای اولین بار از حق کسب پیشه (تجارت) نام برده شد . خلاصه اینکه حق کسب و پیشه تجارت در قانون سال ۱۳۳۹ به طور قانونی هستی یافت و پیمودن راهی را آغاز کرد که در سال ۱۳۵۶ به تصویب قانون جدید روابط موجود مستاجر منجر شد که هنوز حاکم بر روابط کثیری از این قشر از افراد است می باشد .مشکلات عملی ناشی از اجرای قانون ۱۳۳۹ که عمده از ابهام و عدم صراحت قانون و بعضاً از طبع و ذات قضیه و نیز اختلافات سلیقه ‌ها سرچشمه می گرفت بالاخره به تدوین و تصویب قانون ۱۳۵۶ منجر شد .در تهیه این قانون از اهل فن و دست اندرکاران و متخصصین حقوقی کمک گرفته شد و نتیجه آن تصویب قانونی بود که باید انصاف داد که نواقص و ابهامات اندکی دارد .این قانون در مورد محلهای کسب و پیشه و تجارت ، هنوز هم قابل اجراست و زمینه اصلی کار ما را تشکیل می دهد . نهایتاً با سیر تحولی که در نظام سیاسی و قانونی کشور صورت گرفته این فکر پدیدار شد که با فسخ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ قانون مدنی را که کاملاً منطبق با ضوابط شرعی است بر روابط موجر و مستاجر حاکم کند .و چون تدوین چنین قوانینی نیازمند مکالمات عمیق حقوقی بود قانونگذار وقت با واقع بینی نسبت به مسئله از تغییر بنیادین آن برخود داری تا تصویب قانون ۱۳۶۲ (مقدمه تغییرات بعدی بود ) که صرفاً به محلهای سکنی تحول یافت اولین قدم خود را در تغییر این قانون (۱۳۵۶) برداشته است .سرانجام قانونگذار با رنگ بنائی که پس از انقلاب با تصویب قانون ۱۳۶۲ بنا نهاد در قانون ۱۳۷۶ متجلی شد و با حاکم قرار دادن قانون مدنی به روابط موجر و مستاجر قانونی (۱۳۵۶) را بنظر منطبق با شرع و مبانی فقهی نبوده است را کنار زند .
کلید واژه : اجازه ، عقد و قرارداد ، موجر و مستاجر ، فقه و حقوق ، قانون موجر و مستاجر

دانلود کار تحقیقی بررسی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶

کار تحقیقی بررسی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 47
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 47 صفحه
چکیده
ارگانهای دولتی در صورت نیاز و ضرورت جهت اجرای طرحهای خود با رعایت تشریفات خاصی ، می توانند املاک اشخاص حقوق خصوصی را تملک کنند .مورد تملک تنها شامل اموال منقول نمی گردد . برای تملک اراضی می بایست نوعیت آن بدوا مشخص گردد ، چرا که اراضی موات ملک اشخاص محسوب نمی شود .ماهیت حقوقی تملک اراضی حسب مورد در صورت عدم تراضی با مالک ، ایقاع و حتی در صورت تراضی نیز بنا به دلائلی از جمله اجبار مالک به فروش باز هم عقد تحمیلی محسوب می گردد و موضوع تملک املاک اشخاص یکی از اسباب ایجاد مالکیت برای دولت است .در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی در تشخیص نوعیت زمین و تملک اراضی غیر موات یا عدم پرداخت بها ، مرجع صالح به رسیدگی حسب مورد دیوان عدالت اداری و یا محاکم عمومی دادگستری می باشد .این مقاله در دو فصل مورد بررسی قرار گرفته است . فصل اول کلیات را مورد مطالعه قرار داده و در فصل دوم آثار تملک و اعتراض به نحوه تملک مورد برسی قرار گرفته است .
کلید واژه : تملک ، ایقاع ، معامله ،قیمت ،شهرداری، قانون مدنی ، حق و حقوق ، دولت ، دادگاه،اراضی ، زمین شهری

کار تحقیقی بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵

کار تحقیقی بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 44
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44 صفحه
چکیده
تخلف اداری که همه ی جوامع درگیر آن هستند و کم و بیش در جامعه ی مانیز وجود دارد وما نیز به طوری می توانیم بگوییم که درگیر آن هستیم. تخلف اداری عبارتست از: هر فعل یا تقصیری که به موجب قانون اگر کارمند مرتکب آن شود مورد تنبیه و بازخواست قرار می گیرد و باید بگوییم که تعریف دقیقی از تخلف اداری وجود ندارد ولی باتوجه به قانون مصوب سال ۱۳۶۵ می توان این تعریف را داد و باید گفت هر تخلفی به موجب قانون دارای مجازاتی است که نسبت به مرتکب اجرا می شود و درست است که در مجازات به شرایط و عوامل ارتکاب کارمند توجه نمی شود و برای کوچکترین تخلف امکان اشّد مجازات داده می شود بنابراین تخلف اداری اعمالی است که مستخدم در زمان برقراری رابطه استخدامی ( آزمایشی ، قطعی ، قراردادی و رسمی ،ثابت و یا دائم)مرتکب گردد. رسیدگی به پرونده هائی که ارتکاب تخلف مربوط به زمان قبل از استخدام افراد باشد وجاهت قانونی ندارد.برای توضیح بیشتر میتوان بیان نمود که هر گونه اعمال، رفتار و گفتاری که حیثیت و موقعیت اداری کارمند را خدشه دار نموده و موجبات نقص حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و هم چنین قوانین و مقررات را فراهم آورد و به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای آن مجازات اداری در نظر گرفته شده باشد تخلف اداری نامیده می شود. به لحاظ اهمیتی که حیثیت شغلی مستخدمین دولت، اموال دولتی و ……. داراست، تخلفات اداری در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در ۳۸ بند احصاء شده که برخی از این تخلفات دارای وصف مجرمانه است. در ماده ۲ دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف اداری به صورت زیر تعریف شده است:تخلف اداری عبارتست از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که‌ منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می‌شود:
الف‌) قصور عبارتست از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محوله‌.
ب‌) تقصیر عبارتست از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط‌
مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دیوان عدالت اداری است که مسؤل رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مسؤلین و کارمندان و قانون می باشد و باید اذعان داشت که یکی از مهمترین راهکاری که می توان برای جلوگیری از تخلف اداری اراﺋه داشت نظارت جدی با خرج هزینه و آگاهی و بیدار ساختن وجدان کلیه اشخاص از مفاهیم قرآنی و فراهم آوردن شرایط مالی و اجتماعی جهت اینکه کارمند شخصیت خود و مقام خود را در مقابل تخلف متزلزل ننماید.
کلید واژه : اداره ، حقوق ، تخلف اداری ، علل و عوامل ، مجازات ، صلاحیت ، دیوان عدالت، قانون و مقررات

کارتحقیقی بررسی اخذ بالسوم در فقه و حقوق

کارتحقیقی بررسی اخذ بالسوم در فقه و حقوق

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اخذ بالسوم در فقه و حقوق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 32 صفحه

چکیده
أخذ بالسوم کسی اسـت که کالایی را از مالک آن می‌گیرد‌ تا پس از بررسی‌ و پسندیدن‌ با مالک معامله کند.درباره مـسئولیت آخذ بالسوم در فقه و حـقوق اخـتلاف نظرهایی وجود دارد. عده‌ای ید او را به خاطر قاعده«علی الید ما اخذت حتی تودیه»ضمانی می‌دانند و مسئولیت‌ عینی برای آخذ بالسوم قائل می‌شوند و عده‌ای نیز به این خاطر که او اذن تصرف در مال را دارد، او را امـین فرض کرده‌اند و فقط در صورتی او را مسئول جبران‌ خسارت‌ می‌دانند که تعدی یا تفریط کند،ولی هر اذنی لزوما ایجاد رابطه امانی نمی‌کند و مأذون همیشه امین نیست،به علاوه مادهء ۶۳۱ ق.م مصادیق امین را حصری دانـسته،درحـالی‌که در هیچ‌ جای‌ قانون مدنی آخذ بالسوم امین شناخته نشده است و گرچه مالک به آخذ بالسوم اذن در تصرف در مالش را می‌دهد ولی در واقع این اذن مشروط است به اینکه‌ یا‌ کالا را سالم مسترد کند و یـا عـوض آن را پرداخت کند.
واژگان کلیدی:آخذ بالسوم،ید امانی،ید ضمانی،اذن و غصب

کارتحقیقی بررسی ‌‌‌احـراز‌ اصالت در اسناد الکترونیکی در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی ‌‌‌احـراز‌ اصالت در اسناد الکترونیکی در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی ‌‌‌احـراز‌ اصالت در اسناد الکترونیکی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 35 صفحه

چکیده‌
در نظام ادله اثـبات دعـوا،اصـالت سند،نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل‌،معیار مطمئنی برای‌ تشخسص صحت سند و تمامیت آن اسـت.در ادله الکترونیکی،اصل‌ سند به معنای نسخه‌ای‌ که‌ مستقیما توسط صادرکنندگان سند به وجـود آمده باشد وجود نـدارد.از طـرفی،ادله الکترونیکی،ماهیت مادی و ملموس ندارند و به همین دلیل،تحقق مفهوم«اصل»به معنای سنتی آن در این ادله‌،امکان‌پذیر نیست اما می‌توان با به کارگیری روش‌های فنی،کارکردهای یک سند اصل را در ادله الکترونیکی تـأمین کرد. همچنین مفهوم جعل و تغییر و نحوه ارزیابی صحت سند در این دلایل،متناسب‌ با‌ هویت غیرمادی‌ آن‌ها تحول یافته است.در پژوهش حاضر موضوعات فوق بررسی می‌شوند.
کلیدواژه‌ها:اصل سند،قانون تجارت الکـترونیکی،دلیـل الکترونیکی،ادله اثبات دعوا

کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 46
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 46 صفحه

چکیده
قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته‌اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می‌گردد که علی ‌رغم شباهت‌های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت‌های اساسی با آنها دارد

کارتحقیقی بررسی اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 33 صفحه
چکیده

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد ۴۲۴ و ۴۳۷ آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. بر اساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود، مگر در خصوص محکوم به مالی، در صورتی که امکان اخذ تامین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این صورت عملیات اجرایی با اخذ تامین از محکوم له ادامه می یابد. اما اعتراض شخص ثالث، اجرای حکم را به تاخیر نمی اندازد، مگر جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیر ممکن باشد که در این حالت با اخذ تامین از محکوم علیه، اجرای حکم برای مدت معین به تاخیر می افتد. تشدید اثر اعاده دادرسی به خاطر صدور قرار قبولی اعاده دادرسی است که احتمال نقض حکم را تقویت می کند.

واژگان کلیدی: اعاده دادرسی، اعتراض شخص ثالث، اجرای حکم، اخذ تامین مناسب

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق - توقیف اموال

کار تحقیقی رشته حقوق - توقیف اموال

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 84
حجم فایل: 74 کیلوبایت

مقدمه
تعریف
کلیات
مفهوم اجرای احکام مدنی
شرایط اجرای احکام مدنی
اهمیت اجرای احکام
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
فصل اول: قواعد عمومی
1-1- مقدمات و شرایط اجراء
2-1- ترتیب اجراء
3-1- مامورین اجراء
4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی(
5-1- مرور زمان
6-1- اقسام اجراء
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی(
2-2- موارد رفع توقیف
3-2- در توقیف اموال منقول
4-2- در توقیف اموال غیرمنقول
5-2- در توقیف حقوق مستخدمین
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام
2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام
3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام
4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام
5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام
6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام
7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام
8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام
9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام
فصل چهارم: تکمله
1-4- دستور توقیف اموال
2-4- نحوه توقیف اموال
3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث
4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی
5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها
7-4- فروش اموال توقیف شده
8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال
9-4- بازداشت محکوم علیه غایب
منابع و ماخذ

کار تحقیقی حقوق : اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم

کار تحقیقی حقوق : اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 77 کیلوبایت

عنوان : کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

با فرمت ورد word

کار تحقیقی رشته حقوق

مقدمه:

قتل نفس یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.

البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».

با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار می گردد که در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوان عالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.

دانلود کار تحقیقی بررسی ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران

دانلود کار تحقیقی بررسی ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 44
حجم فایل: 79 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44 صفحه
چکیده
از آنجا که انسان موجودی ست مدنی الطبع و اجتماعی و ناگزیراز داشتن روابط با همنوعان جهت گذران حیاتش می باشد،و در این تعاملات شکست های مالی امری قابل پیش بینی ست حال چه بواسطه ی پیشامد حوادث یا مشکلات زندگی یا در نتیجه ی سوء نیت وقصور در کار در سر رسید از پرداخت بدهی خود عاجز مانده یا دارایی او کفاف تسویه ی تمام دینش را نکند،پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر احتمال دارد زیرا لازمه ی عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و مسئله ی ورشکستگی زمانی محقق می شود که تاجر از پرداخت بدهی خود عاجز مانده ودارایی او کفاف تمام دینش را نکند.عده ای از تجار و شرکتهای تجاری با علم به اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار دارند و قادر به تادیه ی دیون خود نیستند و یا بدون اگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می نمایند و قراردادهایی را منعقد میسازند .قانون تجارت نسبت به این گونه اعمال تاجر ورشکسته بی تفاوت نبوده و برای حفظ حقوق بستانکاران و به منظور جلوگیری از تضرر طلبکاران،بعضی از معاملات تاجر ورشکسته را حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل یا قابل فسخ دانسته است،بنابراین بررسی آثار اعمال حقوقی و معاملات تاجر ورشکسته بسیار مهم می باشد.از آنجا که موضوع مورد بحث ما در این مقاله صرفا معطوف به معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی می باشد تنها می توان این فرضیه را مورد مداقه قرار داد.
کلید واژه : اهلیت ،تاجر، قانون تجارت ، ورشکستگی ، صدور حکم

دانلود کار تحقیقی بررسی حق اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی حق اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 137 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حق اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده:
مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد.ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید در بند «الف» و «ب» از تبصره ۶ به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است. هدف قانونگذار این بوده، در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار می گیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم بر این است که وقتی زن در کابین همسر قرار می گیرد یک زندگی دائمی همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می کند،بنابراین چنانچه پایه های این بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطامع شخصی خود دست نیازد و نتواند با سوء استفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می تواند از این حق خود در زمان های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. این نوشتار برای جواب به این شبهه به تبیین مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل، شرایط استحقاق اجرت المثل و نحله و به نقد و بررسی قانون اجرت المثل و نحله پرداخته است.
واژگان کلیدی:اجرت المثل، نحله، احترام مال مسلم، عدم تبرع، شرط ضمن عقد، زوج، زوجه، طلاق.

کار تحقیقی جایگاه حق انتفاع در قانون ایران

کار تحقیقی جایگاه حق انتفاع در قانون ایران

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 298 کیلوبایت

کار تحقیقی جایگاه حق انتفاع در قانون ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه
چکیده
پس از روشن شدن اهمیت مسئله، نکات ظریفی پیرامون این موضوع قابل طرح است که گاه منجر به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست در مراجع قضایی می‌گردد و دادرس با پرسش‌های متفاوتی رو به رو می‌شود که پیش از ورود به ماهیت دعوای مطرح شده به سبب احراز ذی‌نفع بودن خواهان باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد. اقسام حق ارتفاق، منشأ ایجاد آن، اوصاف و ویژگی‌های حـق ارتـفـاق، انـتـقـال حـقوق ارتفاقی و نظایر آن پرسش‌هایی هستند که ارائه پاسخ‌های نو و مستدل به آنها می‌تواند راهکاری برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی محسوب شود؛ چه این‌که بنا به ضرورت امر و به دلیل فنی و تخصصی بودن موضوع، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می‌شود تا وجود چنین حقی احراز و پرونده آماده صدور رأی مقتضی گردد.
کلید واژگان : حق ، حقوق ، مالکیت ، حق ارتفاق ، ارکان ، آثار ، مراجع ، شورا ، فقه و حقوق

پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد

پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 219
حجم فایل: 658 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 219 صفحه

چکیده
یکی از شاخه های علم فقه که در دوران متأخر فقه شیعه رشد و بسط چشم گیر یافته، قواعدنگاری است. روندی که خوش بختانه در پاسخ به مقتضیات زمان تولد یافته و پا به پای تکامل علوم اسلامی در رشته-های دیگر هم چنان به پیش می رود. البته با این حال، راه برای تحقیق در تمام گستره های فقه و هم چنین علم قواعد باز بوده و بلکه احساس نیاز می شود تا جایگاه و نقش برخی قواعد در مناسبات جدید دوران معاصر، تحلیل بیش تر گردد. بررسی قاعدۀ ید ومصادیق آن در اجرای احکام و اسناد در چنین چشم انداز، در واقع تأمل بر یافته های جدید در این زمینه و نیز سنجش هم گامی و همزبانی آن با تحولات جدید دوران معاصر است؛ عصری که تمام ساحت های زندگی انسان را دستخوش تغییر کرده است. و بدون شک بخش بزرگی از این دگرگونی ها در مناسبات اقتصادی انسان معاصر اتفاق افتاده است؛ سرعت، حجم مبادلات، گستردگی و بالاخره تحول در ساز و کارهای مبادلات و مالکیت، نمونه ای از این اتفاقات است که نظام معاملاتی را از گذشته ها متفاوت می نماید. البته با توجه به احکام موضوعه ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار، چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق و اصالت آن منافاتی ندارد. در فقه وحقوق ما، صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد براموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی درتصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده وقاعده ید براوجاری است. لذا مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که در حقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. رویکرد اصلی در این پایان نامه، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف ومالکیت ومصادیق آن در عرصه اجرای احکام واسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیار پیچیده انسانها با یکدیگر که پا را ازتسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پاگذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی از قاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی وتحقیق بیشتر برنحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا قاعدۀ ید می تواند همچنان مانند قبل، در مناسبات کنونی نقش یک سند را ایفا کند؟ آیا باید هنگام اجرای حکم فقط از شخص محکوم علیه اموالی را توقیف کرد که دارای سند مالکیت است؟
کلید واژه ها : فقه شیعه ، قاعده ید ، تسلط فیزیکی، مالکیت ، تصرف ، اجرای احکام ، اجرای اسناد

مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 128
حجم فایل: 294 کیلوبایت

مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه
چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، مسئولیت مدنی پیمانکار در نظام حقوقی ایران می‌باشد. در این راستا نگارنده، پس از تبیین حوزه های مسئولیت مدنی و کلیاتی راجع به پیمانکار و قراردادهای پیمانکاری به تشریح مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی پیمانکار در نظام حقوقی ایران پرداخته است. همچنین پس از آن قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه های مختلف تبیین و تفسیر شده است. بر خلاف نظام کامن لا که مسئولیت را در هر حوزه به صورت تخصصی تعریف کرده است در ایران مسئولیت پیمانکار و روابطی که با کارگر و کارفرما دارد همچنان در حوزه قواعد عام مسئولیت مدنی باقی مانده اند. تخصصی شدن و تبیین حیطه های دقیق مسئولیت مدنی پیمانکار از مواردی است که باید بدان به طور دقیق توجه گردد.
واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پیمانکار، پیمانکاری

پایان نامه ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 123
حجم فایل: 319 کیلوبایت

چکیده:
احراز رابطه سببیت، هنگامی که یک سبب، خسارتی را به بار آورده، کار آسانی است اما با توجه به اینکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولاً علت و سبب ضرر بیش از یکی است، در نتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. پس از احراز نیز بحث از نحوه توزیع مسئولیت و سهم هر یک در پرداخت قسمتی از آن در مواردی که چند عامل باعث وقوع خسارت و زیان می شوند، یکی از مباحث مهم حقوقی است که موجب اتخاذ رویکردهای متفاوت و حتی متعارض در قانون، ارائه نظریات متفاوت از دکترین حقوقی و تشتت آرا در رویه قضایی شده است. در فقه نیز همواره این سوال مطرح بوده است که در صورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسئول از بین اسباب چیست. در قوانین ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد نظریه های مختلف ( تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر ،مسئولیت تضامنی ، تقسیم به نسبت تاثیر عمل، تساوی ) منعکس شده است. در مورد اجتماع سبب و مباشر نیز در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ رویکرد تفکیکی حاکم بود و مباشر مسئول بود مگر اینکه سبب اقوی باشد اما در قانون جدید مجازات اسلامی، قانونگذار رویه جدیدی را اعمال کرده است و استناد را ملاک مسئولیت قرار داده است. در بحث توزیع مسئولیت بین مسئولین نیز مانند قانون سابق مجازات اسلامی، معیار تساوی به عنوان قاعده اولیه پذیرفته شده است که عادلانه به نظر نمی رسد. لذا هدف اصلی این تحقیق، ارائه ی مبنایی جامع وعادلانه برای توزیع مسئولیت در حقوق موضوعه می باشد.
کلمات کلیدی: ضمان، سبب، اجتماع اسباب، اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت نسبی

پایان نامه طواری رسیدگی از طریق داوری

پایان نامه طواری رسیدگی از طریق داوری

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 189
حجم فایل: 958 کیلوبایت

پایان نامه طواری رسیدگی از طریق داوری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 189 صفحه
چکیده
به بیانی واضح تر این موضوع طواری رسیدگی در امر داوری است که شامل دعاوی طاری به معنای خاص و ایرادات می شود؛همچنین توقیف داوری به عنوان وقفه موقت و زوال داوری به عنوان وقفه دائمی در ذیل طواری مورد بررسی قرار گرفته است.
ایراد عبارت است از طرح اعتراض به خود و نفس دعوا صرف نظر از ماهیت حق مورد ادعا ، لذا مشخص می شود که بین دفاع و ایراد تفاوت وجود دارد. در رابطه با ایرادات باید گفت عموما ایرادات مندرج در ماده ۸۴ در داوری ها قابل اعمال است مگر ان دسته از ایراداتی که به دلیل طبیعت قضایی بودن یا نبود نص و مجوز قانونی نتوان در داوری ها اعمال نمود.عموما ایرادات در داوری تحت چهار عنوان کلی ایرادات ناظر به نهاد رسیدگی کننده،طرفین دعوا ، خود دعوا و مختص داوری مطرح می شود.
دعاوی طاری دعاوی محسوب می شوند که در کنار دعوای اصلی اقامه می شوندو جریان داوری را با وقفه(اعم از دائمی و موقت) مواجه می کنند؛در این رابطه دعاوی اضافی، متقابل،ورود و جلب ثالث،موارد مربوط به توقیف جریان داوری به عنوان (وقفه موقت) و موارد مربوط به عنوان زوال داوری به عنوان (وقفه دائمی) مورد بررسی قرار گرفته است. در ذیل مبحث دعاوی طاری به معنای خاص اعتراض ثالث اعم از اصلی طاری و اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.
از جمله مهمترین دستاورهای این تحقیق ، اختیار داور جهت اظهار نظر در رابطه با صلاحیت خود است،همچنین قائل شدن به اعتبار امر مختومه در رابطه با آرا داوری و صلاحیت اظهار نظر در رابطه بادستور موقت و تامین خواسته و امکان اعاده آرا داوری است.
از جمله مهمترین آسیب شناسیهاو ضعف در این مقوله عدم ذکر مورد ورشکستگی در مورد توقیف داوری و عدم اختیار داور در رابطه با انجام تحقیقات و معاینه محل می باشد که این ها از ضعف مقررات مربوط به داوری است، که این خود دخالت قانون گذار را جهت پاسخگویی به این ایرادات دو چندان می کند.
کلمات کلیدی: داوری-داور-ایرادات داوری-دعاوی طاری-توقیف داوری-زوال داوری

دانلود کار تحقیقی مهایات و آثار آن در فقه و حقوق

کار تحقیقی مهایات و آثار آن در فقه و حقوق

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 102 کیلوبایت

کار تحقیقی مهایات و آثار آن در فقه و حقوق
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
‏تقسیم منافع اموال مشترک که در فقه اسلامی «مهایات» نامیده می شود راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه است، امکان استیفای عادلانه از مال را فراهم آورده و موجب حفظ و جلوگیری از معطل ماندن آن می شود و راهی خردمندانه برای ادامه شرکت است. با وجود این قانون مدنی و قوانین دیگر ایران، به موضوع تقسیم منافع نپرداخته اند، هدف این تحقیق آن است که ابعاد مختلف این تاسیس را بررسی نموده و برای پاره ای از ابهامات راه حل هایی ارایه کند.
‏این مقاله به پاسخ این سئوال خواهد پرداخت که این نوع تقسیم از دید گاه حقوق، مذاهب اسلامی در چه محدوده و با چه شرایطی امکان پذیر است و ماهیت و آثار آن چه خواهد بود؟
‏در بخش اول مقاله تعریفی از مهایات و عناصر آن ارائه شده و در پی آن، گرایش های متفاوتی که در تبیین ماهیت این نهاد مطرح شده، برشمرده شده و انوع مهایات دکر شده و در واپسین بخش، آثار این نوع تقسیم تبیین شده است.
کلید واژه ها: مهایات، مهابات، مناوبه، تهایؤ، افراز منافع مال مشترک، مال مشاع.

کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی جرم محاربه

کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی جرم محاربه

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 64
حجم فایل: 386 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی جرم محاربه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 64 صفحه
چکیده
این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی و همچنین به بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته تا ماهیت محاربه از جنبه های مختلف کنکاش نماید . بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد. به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است .
در بررسی موارد مشابه ـ «بغی» ـ پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آن جا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه به تحلیل و بررسی آن از دیدگاه های کارشناسان خواهیم پرداخت
کلید واژه : محارب ، محاربه ، بغی ، فقه ، حقوق ، قانون جدید مجازات اسلامی

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 66 صفحه
چکیده
خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می تواند به فسخ معامله اقدام کند و آنچه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آنچه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می باشد.
بنابراین خیار تفلیس مبنای حکم ماده ۳۸۰ قانون مدنی است که به موجب آن اگر شخصی با افلاس طرف معامله خود مواجه شود می تواند با فسخ معامله از تسلیم کالا امتناع کند و اگر تسلیم صورت گرفته باشد، مالش را مسترد نماید. با نسخ مقررات افلاس به موجب قانون اعسار، پیدایش این خیار در معاملات شخص معسر یا ورشکسته قابل مطالعه است. طبق آرای حقوقدان ها، صرف نظر از این که مبنای خیار تفلیس را تعذر تسلیم، تأخیر در پرداخت، چهره ای از حق حبس، قصد طرفین عقد، بنای عقلا یا ممنوعیت مفلس از دخالت در دارایی خود و تصفیه جمعی دیونش بدانیم، تردیدی در ایجاد حق فسخ در صورت ورشکستگی طرف معامله وجود ندارد هر چند در اعسار، اختلاف نظر به چشم می خورد.
قانون تجارت نیز حق فسخ طرف معامله را در ورشکستگی تأیید می کند. برای فسخ کردن معامله باید حکم ورشکستگی پس از انجام معامله صادر شود و مورد معامله تسلیم تاجر نشده یا نزد او موجود باشد و عوض مال معامله شده دریافت نشده، کلی فی الذمه باشد. دامنه این خیار در ورشکستگی با آن­چه در حقوق مدنی پیش بینی شده، تفاوت ندارد و رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران تاجر ورشکسته، مانع از فسخ نیست.
واژگان کلیدی: خیارتفلیس، ورشکستگی، افلاس، اعسار ، ماده ۳۸۰ ق م ، فسخ معامله ، فقه ، حقوق موضوعه

کارتحقیقی بررسی کلیاتی از مفهوم انعقاد قرارداد در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی کلیاتی از مفهوم انعقاد قرارداد در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی کلیاتی از مفهوم انعقاد قرارداد در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چکیده
بحث از قواعد عمومی قراردادها از مهمترین بحثهای حقوق مدنی است که آگاهی عمیق از آن باعث می‏شود اسکلت اندیشه حقوقی فرد از استحکامی شایسته برخوردار گردد. درک زوایای این بحث در گرو اشراف به مفاهیم کلیدی این رشته از دانش حقوق است و یکی از کلیدی‏ترین این مفاهیم، مفهوم «عقد» است. قانون مدنی که به اجماع حقوق‏دانان متخذ از فقه امامیه است،سئوال اصلی پژوهش این است که مفهوم قرارداد و شروط و آثار عقد قرارداد در فقه و حقوق کشورمان به چه صورت است ؟ مبحث مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارائه پاسخ مناسب به مسأله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد، رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولاً علم اجمالی به موضوع کافی است.
کلید واژه : تعهد ، عقد و قرارداد ، صحت ، سقوط ، نهی از معاملات ، اشخاص حقیقی و حقوقی ، ممنوع المعامله ، فقه و حقوق

کار تحقیقی بررسی نهاد تعهد تخییری در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی نهاد تعهد تخییری در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی نهاد تعهد تخییری در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده
تضمین بیشتر انجام موضوع تعهد، مطلوب هر متعهدٌله است. ذینفع قرارداد به دنبال روشی بهتر جهت وصول مطالبات خویش است. از سوی دیگر متعهدِ با حسننیت نیز درصدد انجام تعهد و بری شدن از مافی الذمهی خود می باشد. لذا برای وی نیز تدارک طریقهای بهتر جهت رها شدن از تعهدات ناشی از قرارداد، امری مطلوب به شمار می رود. استفاده از نهاد تعهدات تخییری، یکی از روشهایی است که می تواند زمینه ی رسیدن به این هدف را برای طرفین فراهم سازد. در این تعهدات به جای آنکه متعهد، یک موضوع تعهد را بر ذمه قبول کند، دو یا چند موضوع را متقبل میشود تا امکان انجام تعهد از میان هر یک از این موضوعاتی برای وی فراهم آورد؛ آنگونه که با انجام یکی از آنها به عهد خویش وفا کند. این تأسیس حقوقی در غرب شناخته شده و این تحقیق درصدد کشف ریشه های آن در فقه امامیه میباشد تا بتوان اعتبار آن را در نظام حقوقی ایران نیز مورد شناسایی قرار داد.
واژگان کلیدی: تعهد تخییری، غرر، مبیع مردد، ثمن مردد، موضوع تعهد، حق انتخاب.

کار تحقیقی بررسی حق اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی حق اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حق اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده:
مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد.ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید در بند «الف» و «ب» از تبصره ۶ به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است. هدف قانونگذار این بوده، در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار می گیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم بر این است که وقتی زن در کابین همسر قرار می گیرد یک زندگی دائمی همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می کند،بنابراین چنانچه پایه های این بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطامع شخصی خود دست نیازد و نتواند با سوء استفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می تواند از این حق خود در زمان های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. این نوشتار برای جواب به این شبهه به تبیین مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل، شرایط استحقاق اجرت المثل و نحله و به نقد و بررسی قانون اجرت المثل و نحله پرداخته است.
واژگان کلیدی:اجرت المثل، نحله، احترام مال مسلم، عدم تبرع، شرط ضمن عقد، زوج، زوجه، طلاق.

کارتحقیقی بررسی قرار معاینه محلی جرم و تحقیقات محلی در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی قرار معاینه محلی جرم و تحقیقات محلی در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قرار معاینه محلی جرم و تحقیقات محلی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 32 صفحه
چکیده
مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی به قرار معاینه محل و تحقیق محلی اختصاص یافته است و برابر آن دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید.موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود. قرار معاینه محل از جمله قرارهای اعدادی است؛ یعنی با اجرای این قرار، پرونده آماده صدور رأی می شود و دادگاه می تواند از آن عدول کند. این قرار اغلب در مواردی صادر می شود که دعوا متوجه اموال غیرمنقول باشد. با این حال گاهی در مورد اختلاف در اموال منقول نیز ممکن است قرار معاینه محل صادر شود. دادگاه در صدور قرار معاینه محل آزاد است و اجرای این قرار برای به دست آوردن اماره -که مستند رأی دادگاه قرار خواهد گرفت- صورت می گیرد. ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی اماره را چنین تعریف می کند: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود. ‌اماره بر ۲ گونه است؛ نخست، اماره قانونی و دوم، اماره قضایی. درجه ارزش اماره قضایی را قانون به نظر دادرس واگذار کرده است تا چنانچه از اوضاع و احوال موجود در خارج، حقیقت امر را به دست آورد، به استناد آن حکم دهد. این امر برخلاف اماره قانونی است که برابر ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی، قانون آن را دلیل بر امری قرار داده و نظر دادرس در این اماره تأثیری ندارد. ‌این قرار در پرونده های مهم و اختلافات ملکی کارساز بوده و به بسیاری از مجهولات پاسخ می دهد و دایره تحقیق دادرس را از قانون و چهاردیواری دادگاه به تحقیقات میدانی و طبیعت می برد و بر استحکام رأی دادگاه می افزاید. راستی حرکت در ناهمواری های طبیعت و معاینه آن و تحقیق پیرامونی راه را می گشاید و هموار می نماید. این قرار از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که قانون گذار در ذیل ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره کرده است؛ مگر این که مبنای رأی دادگاه، معاینه و تحقیقات محلی باشد. در این صورت، اجرای قرارهای مذکور باید توسط قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. در برخی دعاوی، دادرس امور موضوعی را با مشاهده و بررسی شخصی و مستقیم خود بهتر و دقیق تر درک می نماید تا از طریق آگاهی ها و توضیحاتی که دیگران در اختیار او قرار می دهند. از سوی دیگر، در برخی دعاوی برای تشخیص درستی یا نادرستی ادعا، لازم است دادگاه از وضعیت عینی و ملموس موضوع آن آگاهی داشته و آن را لحاظ نماید. ‌در معاینه محل باید صورت جلسه ای دقیق که مطلعان، طرفین و دادرس آن را امضا کرده باشند، تنظیم گردد. این قرار با حضور طرفین که از قبل وقت و محل قرار به آنان ابلاغ شده، اجرا می گردد و عدم حضور یکی از آنها مانع اجرای قرار دادگاه نمی باشد؛ اما چنانچه طرفین دعوا و یا یکی از آنها از وقت اجرای قرار آگاه نباشند، قرار اجرا نخواهد شد. ‌اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.اگر قرار معاینه محل که توسط دادرس دادگاه اجرا می شود، با حضور کارشناس مربوطه انجام پذیرد و دادرس نظریات کارشناس را نیز اخذ نماید و توضیحات وی را بشنود، بر استحکام تحقیق می افزاید.
کلید واژه : آیین دادرسی مدنی ، قرار معاینه محل، دادگاه ، قرار ، اماره ، کارشناس

کار تحقیقی بررسی مصادیق جرایم علیه بشریت در حقوق بین الملل

کار تحقیقی بررسی مصادیق جرایم علیه بشریت در حقوق بین الملل

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 37
حجم فایل: 56 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مصادیق جرایم علیه بشریت در حقوق بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 37 صفحه
چکیده
جنایات علیه بشریت و آنچه که آنرا مخوف می سازد اینست که این جنایات توسط دولت وسایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی می شود و فرد مرتکب به عنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شود از جمله جنایات علیه بشریت می توان قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن، محبوس کردن، شکنجه، خشونت های جنسی، ناپدید کردن اجباری اشخاص، اعمال غیر انسانی مشابه را نام برد.هرکدام از این موارد در نظام های کیفری واجد وصف مجرمانه می باشد اما آنچه که چهره زشت تری به این اعمال می بخشد ارتکاب منظم آنها در پیشبرد سیاست یک دولت می باشد. یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی است که جنایات علیه بشریت نام می گیرد . به همین دلیل ما نیازمند دادگاه بین المللی برای این افراد هستیم تا بتوانیم دور از تحت تاثیر قرار گرفتن محاکم به و محاکمه این افراد بپردازیم . در زمینه جنایات علیه بشریت کنوانسیون های فراوانی وجود دارد که مهمترین جدید ترین آنها اساس نامه دیوان دادگستری بین المللی می باشد که در این تحقیق به آن اشاره می کنیم .
کلید واژه : جرم ، انسانیت ، حقوق بشر ، حقوق بین الملل ، جرایم علیه بشریت ، رسیدگی به جرایم

کار تحقیقی بررسی ق‍اع‍ده‌ لاض‍رر و ک‍ارب‍رد آن‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌

کار تحقیقی بررسی ق‍اع‍ده‌ لاض‍رر و ک‍ارب‍رد آن‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 44

کار تحقیقی بررسی ق‍اع‍ده‌ لاض‍رر و ک‍ارب‍رد آن‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44 صفحه
چکیده
قاعده لاضرر از قواعد محکم فقهی است که در سرتاسر فقه جریان دارد. طبق این قاعده حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. قانون مدنی ایران به عنوان ترجمان فقه امامیه سرتاسر آن ملهم از قاعده لاضرر است. زمینه‌های استناد به قاعده لاضرر در بخش‌های گوناگون قانون مدنی موجود است. مانند مباحث مالکیت و اموال، خیارات، عقود معین، حقوق خانواده و غیره. این پایان‌نامه ضمن شناسایی این موارد و تحلیل آن براساس دیدگاههای فقهی مشهور، سعی دارد پیروی قانونگذار از فقه امامیه در حکومت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط و شمول این قاعده بر عدمیات و هم‌چنین نقش این قاعده در حل تعارضات حقوقی را به اثبات رساند –
کلید واژه : قاعده لاضرر ، فقه ، قانون مدنی ، کاربرد