کارتحقیقی-بررسی-ماهیت-و-شرایط-خیار-تفلیس-و-اعمال-آن-در-مورد-تاجر-ورشکسته
کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 66 صفحه
چکیده
خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می تواند به فسخ معامله اقدام کند و آنچه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آنچه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می باشد.
بنابراین خیار تفلیس مبنای حکم ماده ۳۸۰ قانون مدنی است که به موجب آن اگر شخصی با افلاس طرف معامله خود مواجه شود می تواند با فسخ معامله از تسلیم کالا امتناع کند و اگر تسلیم صورت گرفته باشد، مالش را مسترد نماید. با نسخ مقررات افلاس به موجب قانون اعسار، پیدایش این خیار در معاملات شخص معسر یا ورشکسته قابل مطالعه است. طبق آرای حقوقدان ها، صرف نظر از این که مبنای خیار تفلیس را تعذر تسلیم، تأخیر در پرداخت، چهره ای از حق حبس، قصد طرفین عقد، بنای عقلا یا ممنوعیت مفلس از دخالت در دارایی خود و تصفیه جمعی دیونش بدانیم، تردیدی در ایجاد حق فسخ در صورت ورشکستگی طرف معامله وجود ندارد هر چند در اعسار، اختلاف نظر به چشم می خورد.
قانون تجارت نیز حق فسخ طرف معامله را در ورشکستگی تأیید می کند. برای فسخ کردن معامله باید حکم ورشکستگی پس از انجام معامله صادر شود و مورد معامله تسلیم تاجر نشده یا نزد او موجود باشد و عوض مال معامله شده دریافت نشده، کلی فی الذمه باشد. دامنه این خیار در ورشکستگی با آن­چه در حقوق مدنی پیش بینی شده، تفاوت ندارد و رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران تاجر ورشکسته، مانع از فسخ نیست.
واژگان کلیدی: خیارتفلیس، ورشکستگی، افلاس، اعسار ، ماده ۳۸۰ ق م ، فسخ معامله ، فقه ، حقوق موضوعه

فهرست
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول: کلیات تحقیق 3
۱-۱- مفهوم تفلیس و مقایسه آن با نهادهای ورشکستگی و اعسار 3
۱-۱-۱- مفهوم تفلیس 3
۱-۱-۲- بررسی نهاد تفلیس و ورشکستگی 4
۱-۱-۳- بررسی نهاد اعسار ورشکستگی 6
۱-۱-۴- جهات افتراف اعسار و ورشکستگی 7
۱-۲- خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی 8
۱-۲-۱- خیار تفلیس در فقه 8
۱-۲-۲- جایگاه خیار تفلیس در حقوق موضوعه 11
۱-۲-۳- دامنه اجرای خیار تفلیس در حقوق موضوعه . 13
۱-۲-۴- خیار تفلیس در قانون تجارت 17
۱-۲-۵- شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی 19
۱-۲-۶-قلمرو خیار تفلیس در ورشکستگی 22
۱-۲-۷- خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی 24
فصل دوم :مطالعه و بررسی تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی 27
۲-۱- ماهیت ماده ۳۸۰ قانون مدنی 27
۲-۲- ارتباط ماده ۵۳۰ ق. ت و ۵۳۳ ق. ت با ماده ۳۸۰ ق. م: 28
۲-۳- بررسی مضمون مادۀ ۳۸۰ ق. م 31
۲-۳-۱- مادۀ ۳۸۰ ق.م متضمن خیارتفلیس: 31
۲-۳-۲- نظر مشهور و دلایل منتقدان نسبت به آن 38
۲-۳-۳- جایگاه حق حبس و حق تقدم در ماده ۳۸۰ ق.م : 42
۲-۳-۴- نظریه جدید در باب در ماده ۳۸۰ ق.م 45
۲-۴- قلمرو ماده ۳۸۰ ق.م 46
۲-۴-۱- عین معین یا کلی بودن مبیع و ثمن: 46
۲-۴-۲- ورشکستگی بایع: 48
۲-۴-۳- اعسار مشتری: 49
۲-۵- بررسی ماده ۳۸۰ ق.م در صورت تلف قسمتی از مبیع و یا اضافه شدن نمائات 50
۲-۶- تلف قسمتی از مبیع و یا اضافه شدن نمائات در حقوق فرانسه 52
۲-۷- بررسی تطبیق حقوق فرانسه و ایران در ورشکستگی 55
نتیجه گیری 59
منابع و ماخذ 61

دانلود فایل