کار تحقیقی تعارض قوانین در حقوق بین المللی خصوصی
فرمت فایل دانلودی: .docفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 251 کیلوبایت
کار تحقیقی تعارض قوانین در حقوق بین المللی خصوصی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه
چکیده
یکی
ازاساسی ترین بخشهای حقوق بین الملل خصوصی مربوط می شود به مسئله تعارض
قوانین وقانون ومقرراتی که دراین زمینه وجوددارد.دراینجا ما به بررسی
وشناخت شیوه ی تعارض قوانین که یکی ازدو شیوه ی حل وفصل اختلافات و دعاوی
تابع حقوق بین الملل خصوصی دردادگاههاست خواهیم پرداخت. هرگاه وضعیتی حقوقی
با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن
وضعیت به طور یکنواخت حکم ننماید به نحوی که نتیجه حاصل از اعمال قانون
یکی از این کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث تا نتیجه حاصل از اعمال
قانون کشوری دیگر در همان مورد متفاوت باشد « تعارض قوانین » به وجود آمده
است . با مطالعه قواعد مربوط به حقوق بین الملل خصوصی متوجه می شویم که
چگونه باید قانون یکی از این کشورها را ، جهت حاکم نمودن آن ، نسبت به
وضعیت حقوقی مورد نظر ، انتخاب و تعارض قوانین را حل کنیم . بنابراین یکی
از مباحثی که در حقوق بین المللی خصوصی داریم معرفی قواعد حل تعارض قوانین
است. اگر حقوق داخلی همه کشورها یکسان بود و هیچ نقطه اخلافی نداشتند و یا
اگر روابط بین اتباع کشورها نبود و جمعیت هر کشوری در قلمرو آن کشور زندگی
می کردند و مسافرت فقط در داخل ممالک صورت می گرفت نیازی به قواعد تعارض
نبود اما واقع این است که هم قوانین داخلی کشورها با هم تفاوت است و هم
باقی ماندن همه اتباع در داخل کشور خود غیر ممکن گردیده است بنابراین مراجع
قانونگذاری هر کشور باید شیوه های حل تعارض قوانین را به کار گیرند و ما
نیز می خواهیم در این پژوهش با همین شیوه های حل تعارض قوانین آشنا شویم و
هدف از اعمال این شیوه ها، همانگونه که پیش از این آشکار شده، یافتن قانون
صالح برای حل و فصل اختلافات و دعاوی است که می تواند قانون کشور محل
دادگاه یا قانون بیگانه باشد و باید این برتری نهادها به هنگام اجرای رأی
دادگاه در هر کشور که باشد قابل توجیه و قابل احترام دانسته شود.این پژوهش
کمک خواهند کرد که منابع و شیوه های حل قاعده های تعارض قوانین ایران را
بشناسیم که البته این سلسله مواد قانونی با آنکه دربردارندهء بسیاری از
قواعد هستند اما شامل همگی آنها نمی گردد مانند قاعده تعارض قوانین در
زمینه تعهدات قهری یا در زمینه قرارداد؛ بدیهی است جای بیان آن ها رویه های
قضایی است، بنابراین باید انتظار داشت هر گاه دادگاه چنین کمبود هایی را
می بیند با جستجوی قاعدهء تعارض قوانین مناسب در رفع آنها بکوشد.
واژگان کلیدی: تعارض قوانین،حقوق بین الملل خصوصی ، احوال شخصیه،اموال،قرارداد
- ۰ نظر
- ۲۷ نمایش
