این فابل با طراحی کاملا حرفه ای و زیبا و همراه تمای فونت های استفاده شده در فایل ارائه میشود .
کار تحقیقی بررسی دعوای خلع ید و تصرف عدوانی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به ۳ دسته از دعاوی تقسیم میشود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.در این نوشته کوتاه، امکان طرح این دعاوی و نحوه اجرای آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته و در مورد دعاوی تصرف، به دعوای تصرف عدوانی در ابعاد کیفری و حقوقی در ملک مشاع پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی، تا حد امکان قابل تطبیق در مورد دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق خواهد بود.لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی مورد اشاره از نظر نگارنده یک تقسیم‌بندی معقول و روشن است که با مواد قانونی هیچ تعارضی ندارد. بدیهی است که این تقسیم‌بندی منحصر نیست و تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم میتوان ارائه داد.
کلید واژه : دعوی ، تخلیه ید ، تصرف عدوانی ، ملک مشاع ، خلع ید ، کیفری و حقوقی
عنوان جزوه : جزوه دستنویس و تایپ شده و ترجمه دکتر محمدزاده
کار تحقیقی بررسی ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44 صفحه
چکیده
از آنجا که انسان موجودی ست مدنی الطبع و اجتماعی و ناگزیراز داشتن روابط با همنوعان جهت گذران حیاتش می باشد،و در این تعاملات شکست های مالی امری قابل پیش بینی ست حال چه بواسطه ی پیشامد حوادث یا مشکلات زندگی یا در نتیجه ی سوء نیت وقصور در کار در سر رسید از پرداخت بدهی خود عاجز مانده یا دارایی او کفاف تسویه ی تمام دینش را نکند،پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر احتمال دارد زیرا لازمه ی عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و مسئله ی ورشکستگی زمانی محقق می شود که تاجر از پرداخت بدهی خود عاجز مانده ودارایی او کفاف تمام دینش را نکند.عده ای از تجار و شرکتهای تجاری با علم به اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار دارند و قادر به تادیه ی دیون خود نیستند و یا بدون اگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می نمایند و قراردادهایی را منعقد میسازند .قانون تجارت نسبت به این گونه اعمال تاجر ورشکسته بی تفاوت نبوده و برای حفظ حقوق بستانکاران و به منظور جلوگیری از تضرر طلبکاران،بعضی از معاملات تاجر ورشکسته را حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل یا قابل فسخ دانسته است،بنابراین بررسی آثار اعمال حقوقی و معاملات تاجر ورشکسته بسیار مهم می باشد.از آنجا که موضوع مورد بحث ما در این مقاله صرفا معطوف به معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی می باشد تنها می توان این فرضیه را مورد مداقه قرار داد.
کلید واژه : اهلیت ،تاجر، قانون تجارت ، ورشکستگی ، صدور حکم
پروژه تحلیل خطر لرزه ای برای شهر قزوین + تمامی فایلهای متلب و اکسل و نرم افزارهای مربوطه
تحلیل خطر لرزه ای برای شهر قزوین+ فایلهای متلب روابط امبرسیس- بور و بزرگنیا + فایلهای متلب رسم نمودار ها+فیل مربوط به Kijko و Rascal وseisrisk فایلهای اکسل و متلب مربوط به زلزله های تاریخی و دستگاهی
فهرست مطالب
A - مقدمه
B - شناسایی منابع لرزه ای
1- گسلهای فعا ل منطقه
2- مدل سازی چشمه های لرزه ای
3- زلزله های تاریخی و دستگاهی +فایلهای مربوطه
C- محاسبه پارامترهای لرزه خیزی(نرم افزار KIJKO ) +فایلهای مربوطه
D- انتخاب رابطه کاهندگی سازگار با سایت مورد نظر
E- ترسیم طیف های شتاب(نرم افزار seisrisk lll ) +فایلهای مربوطه
F- ترسیم شتابنگاشت های مصنوعی و طیف های پاسخ سیستم (نرم افزار RASCAL) +فایلهای مربوطه
شامل فایل هایی با پسوند های زیر
pdf txt xlsx exe jpg prn dat s04 a04
تحلیل خطر لرزه ای برای طبس+ فایلهای متلب روابط امبرسیس- بور و بزرگنیا + فایلهای متلب رسم نمودار ها+فیل مربوط به Kijko و Rascal وseisrisk فایلهای اکسل و متلب مربوط به زلزله های تاریخی و دستگاهی
فهرست مطالب
A - مقدمه
B - شناسایی منابع لرزه ای
1- گسلهای فعا ل منطقه
2- مدل سازی چشمه های لرزه ای
3- زلزله های تاریخی و دستگاهی +فایلهای مربوطه
C- محاسبه پارامترهای لرزه خیزی(نرم افزار KIJKO ) +فایلهای مربوطه
D- انتخاب رابطه کاهندگی سازگار با سایت مورد نظر
E- ترسیم طیف های شتاب(نرم افزار seisrisk lll ) +فایلهای مربوطه
F- ترسیم شتابنگاشت های مصنوعی و طیف های پاسخ سیستم (نرم افزار RASCAL) +فایلهای مربوطه
برنامه متلب برای رابطه کاهندگی بور (Boore) برای حداکثر شتاب افقی
فایل زیپ را دانلود و محتوای آن را در درایو C کپی کنید.سپس فایل txt با نام boore etal srl 1997.matlab را باز کردن و محتوای آن را در نرم افزار متلب کپی و اجرا کنید(F5).نرم افزار نوع گسل و خاک را از شما می پرسد که با وارد کردن عدد مربوط ادامه می دهید. در نهایت فایلهای خروجی در output ظاهر خواهند شد.
پسورد فایل: soleimani
حاوی فایل های txt - xls
دانلود فایل اکسل طراحی پی دیوار بتنی بر اساس ACI
برای مشاهده توضیحات روی تصویر محصول کلیک کنید . خود تصویر گویای همه چیز است
قسمت های به رنگ آبی باید توسط کاربر وارد شوند.
دانلود فایل اکسل طراحی تیر متصل به کنسول بر اساس ACI-1383
برای مشاهده توضیحات روی تصویر محصول کلیک کنید . خود تصویر گویای همه چیز است
قسمت های به رنگ آبی باید توسط کاربر وارد شوند.
دانلود فایل اکسل طراحی سقف تیرچه بلوک بر اساس آیین نامه ACI
برای مشاهده توضیحات روی تصویر محصول کلیک کنید . خود تصویر گویای همه چیز است
قسمت های به رنگ آبی باید توسط کاربر وارد شوند.
دانلود فایل اکسل طراحی دال کنسول بالکن بر اساس آیین نامه آبا
برای مشاهده توضیحات روی تصویر محصول کلیک کنید . خود تصویر گویای همه چیز است
قسمت های به رنگ آبی باید توسط کاربر وارد شوند.
دانلود فایل اکسل طراحی دال بالکن براساس آیین نامه ACI
برای مشاهده توضیحات روی تصویر محصول کلیک کنید . خود تصویر گویای همه چیز است
قسمت های به رنگ آبی باید توسط کاربر وارد شوند.
دانلود برنامه متلب رابطه کاهندگی امبرسیس AMBRASEYS 2005 برای مولفه افقی حداکثر شتاب زمین
فایل
زیپ را دانلود و محتوای آن را در درایو C کپی کنید.سپس فایل txt با نام
boore etal srl 1997.matlab را باز کردن و محتوای آن را در نرم افزار متلب
کپی و اجرا کنید(F5).نرم افزار نوع گسل و خاک را از شما می پرسد که با
وارد کردن عدد مربوط ادامه می دهید. در نهایت فایلهای خروجی در output
ظاهر خواهند شد.
پسورد فایل: soleimani
فایل دانلودی حاوی فایل های txt و xls می باشد
جهت مشاهده تصویر می توانید روی تصویر محصول کلیک کنید
رابطه کاهندگی کمپل و بزرگنیا Campbell & Bozorgnia 2008 برای مولفه های افقی و قائم متوسط شتاب زمین
فایل زیپ را دانلود و محتوای آن را در درایو C کپی کنید.سپس فایل txt با نامcampbell & bozorgnia را باز کردن و محتوای آن را در نرم افزار متلب کپی و اجرا کنید(F5).نرم افزار نوع گسل و خاک و اینکه مولفه افقی را میخواهید یا قائم را از شما می پرسد که با وارد کردن عدد مربوط ادامه می دهید. در نهایت فایلهای خروجی در output ظاهر خواهند شد.
پسورد فایل: soleimani
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: PDF
حجم فایل: 962 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: PDF
حجم فایل: 605 کیلوبایت
همچنین شما جدیدترین منابع را میتوانید از لینکهای زیر دانلود کنید:
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PDF
حجم فایل: 2056 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PDF
حجم فایل: 2056 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc & pdf
حجم فایل: 34978 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PDF
حجم فایل: 1718 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 735
حجم فایل: 59110 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PDF
حجم فایل: 1720 کیلوبایت
منبع درک مطلب31 شهریور، 27 مرداد و 23 تیر 96 آزمون msrt -ریدینگ دی، اردیبهشت و خرداد 95 آزمون msrt
***با توجه به روند جدید آزمون MSRT بحث زمان بسیار هائز اهمیت می باشد و اینکه بدانیم منابع اصلی آزمون کدامند***
منبع حاضر به روزترین مرجع سوالات ریدینگ آزمون MSRT به شمار می رود. این منبع 126 صفحه و شامل 8 بخش و 40 متن ریدینگ همراه با پاسخنامه می باشد.2 متن از 4 متن آزمون 31 شهریور 96، تمامی 4 متن آزمون 27 مرداد و 2 متن از 4 متن آزمون 23 تیر 96 و همچنین 2 متن از 4 متن آزمون 24 دی 95، 2 متن از 4 متن ریدینگ آزمون 7 خرداد 95، 1 متن از 4 متن ریدینگ آزمون 3 اردیبهشت 95 و 3 متن از 4 متن ریدینگ آزمون 27 آذر 94 از این منبع طرح شده است، لذا به احتمال فرآوان در آزمون های آینده شاهد طرح سوالات ریدینگ از این منبع ارزشمند خواهیم بود.
در آزمون
های گذشته بیش از 50 درصد سوالات ریدینگ از منابع ما طرح شده است و این
میزان در آزمون های اخیر اردیبهشت ، خرداد ، مرداد و آذر 94 و اردیبهشت ،
مهر ، آبان ، دی 95 ، اردیبهشت ، خرداد ، تیر ، مرداد ، شهریور 96 ،
اردیبهشت 97 صد درصد بوده
***با توجه به روند جدید آزمون MSRT بحث زمان بسیار هائز اهمیت می باشد و اینکه بدانیم منابع اصلی آزمون کدامند***
این منبع شامل 15 بخش و بیش از 75 متن ریدینگ می باشد. 3 متن از 4 متن ریدینگ آزمون 3 اردیبهشت 95 دقیقاً از این منبع تکرار شده است. لذا انتظار می رود در آزمون های آینده هم از این کتاب متن ریدینگ طرح شود.
همچنین این منبع در گذشته نیز منبع سوالات آزمون MSRT بوده است(3 متن از این کتاب در آزمون 4 اردیبهشت 94 ، 2 متن در آزمون8 خرداد 94 ، 1 متن در آزمون 8 مرداد و 1 متن در آزمون 13 شهریور مطرح شده است).
در آزمون
های گذشته بیش از 50 درصد سوالات ریدینگ از منابع ما طرح شده است و این
میزان در آزمون های اخیر اردیبهشت ، خرداد ، مرداد و آذر 94 و اردیبهشت ،
مهر ، آبان ، دی 95 ، اردیبهشت ، خرداد ، تیر ، مرداد ، شهریور 96 ،
اردیبهشت 97 صد درصد بوده
مرجع سوالات ریدینگ آبان 96 آزمون msrt - ریدینگ 5 آبان و 1 اردیبهشت 96 آزمون msrt
***با توجه به روند جدید آزمون MSRT بحث زمان بسیار هائز اهمیت می باشد و اینکه بدانیم منابع اصلی آزمون کدامند***
منبع حاضر یکی از بهترین منابع آزمون Msrt میباشد که در آزمون سالهای گذشته هم چندین بار منبع سوالات ریدینگ بوده است. این منبع شامل 30 متن ریدینگ به همراه سوالات و پاسخنامه میباشد. 1 متن از 4 متن ریدینگ آزمون 5 آبان 96 و 3 متن از 4 متن ریدینگ آزمون 1 اردیبهشت 96 از این منبع طرح شده است. همچنین 1 متن در آزمون مرداد 94 و 1 متن در آزمون خرداد 94 از این منبع طرح شده است، لذا به احتمال فرآوان در آزمون های آینده شاهد طرح سوالات ریدینگ از این منبع ارزشمند خواهیم بود.
در آزمون
های گذشته بیش از 50 درصد سوالات ریدینگ از منابع ما طرح شده است و این
میزان در آزمون های اخیر اردیبهشت ، خرداد ، مرداد و آذر 94 و اردیبهشت ،
مهر ، آبان ، دی 95 ، اردیبهشت ، خرداد ، تیر ، مرداد ، شهریور 96 ،
اردیبهشت 97 صد درصد بوده
بهترین منبع ریدینگ آزمونهای گذشته msrt
منبع سوالات ریدینگ آذر، آبان و خرداد 96 آزمون Msrt
***با توجه به روند جدید آزمون MSRT بحث زمان بسیار هائز اهمیت می باشد و اینکه بدانیم منابع اصلی آزمون کدامند***
منبع حاضر یکی از بهترین منابع آزمون Msrt میباشد که در آزمون سالهای گذشته هم چندین بار منبع سوالات ریدینگ بوده است. این منبع شامل 70 متن ریدینگ به همراه سوالات و پاسخنامه میباشد. 1 متن از 4 متن آزمون 10 آذر 96، 1 متن از 4 متن ریدینگ آزمون 5 آبان 96 و تمامی 4 متن ریدینگ آزمون 5 خرداد 96 + تمامی 4 متن ریدینگ آزمون 24 دی و 14 آبان 95 از این منبع طرح شده است. همچنین 1 متن در آزمون مرداد 94، 2 متن در آزمون بهمن 93 و 1 متن در آزمون اسفند 93 از این منبع طرح شده است، لذا به احتمال فرآوان در آزمون های آینده شاهد طرح سوالات ریدینگ از این منبع ارزشمند خواهیم بود.
متن ریدینگ آزمون 5 آبان 96 در صفحه 111 این منبع موجود میباشد.
متن ریدینگ آزمون 10 آذر 96 در صفحه 60 این منبع موجود میباشد.
در آزمون
های گذشته بیش از 50 درصد سوالات ریدینگ از منابع ما طرح شده است و این
میزان در آزمون های اخیر اردیبهشت ، خرداد ، مرداد و آذر 94 و اردیبهشت ،
مهر ، آبان ، دی 95 ، اردیبهشت ، خرداد ، تیر ، مرداد ، شهریور 96 ،
اردیبهشت 97 صد درصد بوده
دانلود منبع درک مطلب 31 شهریور، 27 مرداد و 23 تیر 96 آزمون msrt
***با توجه به روند جدید آزمون MSRT بحث زمان بسیار هائز اهمیت می باشد و اینکه بدانیم منابع اصلی آزمون کدامند***
منبع حاضر به روزترین مرجع سوالات ریدینگ آزمون MSRT به شمار می رود. این منبع 126 صفحه و شامل 8 بخش و 40 متن ریدینگ همراه با پاسخنامه می باشد.2 متن از 4 متن آزمون 31 شهریور 96، تمامی 4 متن آزمون 27 مرداد و 2 متن از 4 متن آزمون 23 تیر 96 و همچنین 2 متن از 4 متن آزمون 24 دی 95، 2 متن از 4 متن ریدینگ آزمون 7 خرداد 95، 1 متن از 4 متن ریدینگ آزمون 3 اردیبهشت 95 و 3 متن از 4 متن ریدینگ آزمون 27 آذر 94 از این منبع طرح شده است، لذا به احتمال فرآوان در آزمون های آینده شاهد طرح سوالات ریدینگ از این منبع ارزشمند خواهیم بود.
در آزمون
های گذشته بیش از 50 درصد سوالات ریدینگ از منابع ما طرح شده است و این
میزان در آزمون های اخیر اردیبهشت ، خرداد ، مرداد و آذر 94 و اردیبهشت ،
مهر ، آبان ، دی 95 ، اردیبهشت ، خرداد ، تیر ، مرداد ، شهریور 96 ،
اردیبهشت 97 صد درصد بوده
در آزمون
های گذشته بیش از 50 درصد سوالات ریدینگ از منابع ما طرح شده است و این
میزان در آزمون های اخیر اردیبهشت ، خرداد ، مرداد و آذر 94 و اردیبهشت ،
مهر ، آبان ، دی 95 ، اردیبهشت ، خرداد ، تیر ، مرداد ، شهریور 96 ،
اردیبهشت 97 صد درصد بوده
منبع سوالات ریدینگ دی ماه 96 آزمون Msrt
***با توجه به روند جدید آزمون MSRT بحث زمان بسیار هائز اهمیت می باشد و اینکه بدانیم منابع اصلی آزمون کدامند***
منبع حاضر جدیدترین منبع ریدینگ آزمون Msrt میباشد. این منبع 41 صفحه ای با فرمت pdf شامل 19 متن ریدینگ به همراه سوالات و پاسخنامه میباشد. 1 متن از 4 متن ریدینگ آزمون 8 دی 96 از این منبع طرح شده است.
***نمونه متن ریدینگ مطرح شده در آزمون 8 دی 96 در صفحه 18 این منبع موجود میباشد***
در آزمون
های گذشته بیش از 50 درصد سوالات ریدینگ از منابع ما طرح شده است و این
میزان در آزمون های اخیر اردیبهشت ، خرداد ، مرداد و آذر 94 و اردیبهشت ،
مهر ، آبان ، دی 95 ، اردیبهشت ، خرداد ، تیر ، مرداد ، شهریور 96 ،
اردیبهشت 97 صد درصد بوده
***با توجه به روند جدید آزمون MSRT بحث زمان بسیار هائز اهمیت می باشد و اینکه بدانیم منابع اصلی آزمون کدامند***
متن ریدینگ آزمون 5 آبان 96 در صفحه 26 منبع موجود میباشد
آزمون زبان MSRT ، رایج ترین آزمون زبان داخل کشور برای گرفتن مدرک زبان می باشد. این آزمون از سه بخش لیسنینگ ، گرامر و ریدینگ تشکیل شده است. تعداد سوالات قسمت ریدینگ 40 تا (4 ریدینگ 10 سوالی) می باشد که برای قبولی در این آزمون توجه به این بخش بسیار ضروری می باشد.
معمولا همیشه 2 تا 3 تا از ریدینگ ها، از کتاب های معروف یادگیری زبان می آیند.
در این مجموعه، پی دی اف کتابی قرار داده شده است که در آزمون های گذشته، گاهی 2 ریدینگ و گاهی 1 ریدینگ عینا از آن تکرار شده است. برای یادگیری ریدینگ ها نیازی به خواندن و حفظ کردن همه قسمت های ریدینگ ها نمی باشد. فقط گزینه های درست و قسمت هایی از متن، که ما برایتان هایلایت نموده ایم کافی است و با چند بار روخانی کردن از روی آنها می توانید به همه سوالها پاسخ صحیح دهید.
برای
آشنایی شما عزیزان با نحوه یادگیری و صحت گفتار ما، ریدینگ های تکرار شده
آزمون های قبلی در ادامه قرار داده شده است. می توانید صحت موضوع را از
کسانی که امتحان داده اند، بپرسید.
دانلود نمونه های دی و بهمن ماه:
در امتحان اسفند ماه نیز یک متن عینا به شرح زیر آمد. برای دانلود متن به صورت رایگان از قسمت زیر اقدام نمائید.
این کتاب شامل 130 متن ریدینگ می باشد. از این منبع 1 متن در آزمون 8 مرداد و 1 متن در آزمون 13 شهریور 94 مطرح شده است. لذا انتظار می رود در آزمون های آینده هم از این کتاب متن ریدینگ طرح شود.
در آزمون های گذشته بیش از 50 درصد سوالات ریدینگ از منابع ما طرح شده است و این میزان در آزمون های اخیر اردیبهشت ، خرداد ، مرداد و آذر 94 و اردیبهشت ، مهر ، آبان ، دی 95 ، اردیبهشت ، خرداد ، تیر ، مرداد ، شهریور 96 ، اردیبهشت 97 صد درصد بوده
مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 162 صفحه
چکیده:
موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی بوده است. یکی از عوامل مهم تعیین ریسک حسابرسی، ساختار حاکمیت شرکتی می باشد که باید به آن توجه شود.البته هنوز معلوم نیست که حاکمیت شرکتی تاثیری بر حق الزحمه حسابرسی دارد یا نه و اگر دارد چگونه حق الزحمه حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد. حداقل دو استدلال در مورد رابطه حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسان وجود دارد. در استدلال اول فرض بر این است که ساختار داخلی حاکمیت شرکتی شرکت ها کامل است. در نتیجه هزینه های نمایندگی و ریسک موسسات حسابرسی کاهش یافته و این باعث کاهش حق الزحمه حسابرس و هزینه های حسابرسی شرکت می شود. به عبارتی حسابرسی به عنوان شکلی از حاکمیت شرکتی خارجی ممکن است حاکمیت شرکتی داخلی موثر را جایگزین خود بیند. در استدلال دوم فرض می شود مدیران جهت نشان دادن سطح بالای ساختار حاکمیت شرکتی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، از موسسات حسابرسی بزرگ و با کیفیت بالاتر استفاده کنند که ممکن است باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی شود.
در تحقیق پیش رو با توجه به روش حذف سیستمـاتیک در خصوص انتخــاب نمونه و افشاء شرکت ها در خصوص هزینه های حسابرسی طی سالهای ۱۳۸۷ الی آخر سال ۱۳۹۱، ۹۶ شرکت در قالب ۴۸۰ مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آزمون مدل نشان می دهد که، در سطح معنی داری متغیر مستقل؛ حاکمیت شرکتی (مالکیت نهادی و استقلال هیات مدیره) با هزینه حسابرسی درسطح اطمینان ۹۵/۰ رابطه است. بنابراین فرضیه های اول و سوم تحقیق قبول میشود. با توجه به نتایج بدست آمده هر چه درصد مشارکت سهامدارن عمده و حرفه ای که بطور تخصصی در شرکت سرمایه گذاری نموده اند، افزایش یابد، هزینه های حسابرسی کاهش خواهد یافت. همچنین هرچه درصد استقلال اعضاء هیات مدیره افزایش یابد (تعداد غیر موظف هیات مدیره بیشتر باشد)، هزینه های حسابرسی افزایش خواهد یافت
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ . مقدمه 2
۱-۲ . بیان مسأله ۲
۱-۳ . اهمیت و ضرورت تحقیق 4
۱- ۴ . اهداف تحقیق 4
1-4-1 . اهداف علمی 4
1-4-2 . اهداف کلی و فرعی 5
1-4-3 . اهداف کاربردی 5
۱-۵ . سوالات تحقیق 6
۱-۶ . فرضیه های تحقیق 6
۱-۷ . روش تحقیق 6
۱- ۸ . جامعه آماری و روش گرد آوری اطلاعات و داده ها 7
1-8-1 . قلمرو زمانی و مکانی تحقیق7
1-8-2 . جامعــه و نمونه آمـــــاری7
1-8-3 . روش گــرد آوری اطلاعات 7
1-8-4 . ابزار گرد آوری اطلاعـــات 7
۱-۹ . تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 8
۱-۱۰ . تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ( به صورت مفهومی ) 8
۱-۱۱ . ساختار کلی تحقیق ۱۰
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ . مقدمه ۱۲
۲-۲ . تاریخچه حسابرسی ۱۲
2-2-1 . حسابرسی های پیش از تشکل حرفه ای۱۲
2-2-2 . حسابرسی های بعد از تشکل حرفه ای 13
2-2-3 . حسابرسی در ایران 14
۲-۳ . نقش حسابرسی در اقتصاد 19
۲-۴ . کیفیت حسابرسی 20
2-4-1 . تعریف کیفیت حسابرسی21
2-4-1-1 . استقلال حسابرسی ازمنظر قانونی : یک رویکرد صفر و یکی 24
2-4-1-2 . استقلال و کیفیت کار حسابرسی به عنوان یک طیف 25
۲-۴-۲ . برداشت از استقلال حسابرسی ، کیفیت واقعی حسابرسی و متغیر اندازه ۳۴
2-4-2-1 . نقش استاندارد های حسابرسی در استقلال حسابرسی 36
2-4-3 . انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا 38
2-4-4 . چارچوب خدمات حسابرسی 39
2-4-5 . رتبه بندی موسسات حسابرسی 40
2-4-5-1 . رتبه بندی موسسات حسابرسی در جهان 40
2-4-5-2 . رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایران 41
۲-۵ . هزینه و انواع آن 42
2-5-1 . طبقه بندی هزینه ها 42
2-5-2 . هزینه حسابرسی جز کدام هزینه ها طبقه بندی می شود؟ 48
2-5-3 . حق الزحمه حسابرسان 48
2-5-4 . هزینه های حسابرسـی 50
۲-۶٫ مبانی نظری حاکمیت شرکتی 52
2-6-1. تاریخچه حاکمیت شرکتی 52
2-6-2 . نظریه های مطرح در حاکمیت سازمانی ( شرکتی ) 52
2-6-2-1. نظریه عاملیت ( تئوری نمایندگی ) 53
2-6-2-2 . نظریه برتری سهامداران 54
2-6-2-3 . نظریه ذینفعان 55
2-6-2-4 . نظریه وابستگی منابع 58
2-6-2-5 . نظریه تسلط مدیریت 58
2-6-2-6 . نظریه انتخاب استراتژیک 59
2-6-2-7 . نظریه سازمانی 60
2-6-2-8 . نظریه قانون گرایی60
2-6-2-9 . نظریه خادمیت 61
2-6-2-10 . نظریه نهادی62
2-6-3 . حاکمیت شرکتی به معنای امروزی64
2-6-4 . ضرورت شناخت و کنترل حاکمیت شرکتی ۶۵
2-6-5 . مفاهیم حاکمیت شرکتی 68
2-6-6 . نگاهی تطبیقی به نظام های راهبری ( حاکمیت ) شرکتی 68
2-6-7 . ویژگی های حاکمیت شرکتی 70
2-6-7-1 . تمرکز مالکیت (OWNCON) 70
2-6-7-2 . مالکیت نهادی ( INSOWN) 71
2-6-7-3 . استقلال هیأت مدیره ( BRDIND) 73
2-6-7-4 . دوگانگی وظایف مدیرعامل (DUAL) 75
2-6-9 . حاکمیت شرکتی در ایران ۷۵
2-6-9-1 . حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران75
2-6-9-2 . نظام حاکمیت ( راهبری ) شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران 77
۲-۷ . حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی 78
2-7-1 . عوامل مربوط به حق الزحمه حسابرسی 79
2-7-2 . نظام راهبری شرکت چه تأثیری بر هزینه حسابرسی دارد 80
2-7-2-1 . اندازه هیأت مدیره 80
2-7-2-2 . نسبت اعضاء غیر موظف هیأت مدیره به کل 81
2-7-2-3 . درصد مالکیت سهامداران عهده 81
2-7-2-4 . میزان سهام شناور آزاد 81
2-7-2- 5 . درصد مالکیت نهادهای دولتی و شبه دولتی82
2-7-2-6 . نوع حسابرسی 82
2-7-2-7 . میزان افشای معامله با اشخاص وابسته 82
2-7-3 . مبانی نظری و هزینه ها 82
۲-۸ . پیشینه پژوهش ۸۴
2-8-1 . پژوهش های خارجی۸۴
2-8-2 . پژوهش های داخلی 89
۲-۹ . خلاصه فصل 95
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱ . مقدمه 97
۳-۲ . روش تحقیق ۹۷
3-2-1 . قلمرو تحقیق ۹۷
3-2-1-1 . قلمرو زمانی تحقیق 98
3-2-1-2 . قلمرو مکانی تحقیق 98
۳-۳ . فرضیه های تحقیق ۹۸
3-3-1 . تبدیل فرضیه های پژوهش به آماری 99
۳-۴ . جامعه آماری ، روش نمونه گیری و گرد آوری داده ها 99
3-4-1 . جامعه آماری 99
3-4-2 . روش گرد آوری داده ها 100
۳-۵ . روش های تجزیه و تحلیل داده ها 100
3-5-1 . روش آماری 100
3-5-2 . متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها 101
۳-۶ . تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی 102
3-6-1. مدلهای رگرسیون 102
3-6-2 . همبستگی 103
3-6-3 . روش آزمون فرضیه ها(روش داده های پانل) 104
3-6-3-1 . روش اثرات ثابت۱۰۵
3-6-3-2 . آزمون چاو یا F مفید ۱۰۵
3-6-3-3 . آزمون هاسمن ۱۰۶
3-6-4 . آزمونهای معنادار بودن در الگوهای رگرسیون ۱۰۶
3-6-5 . آزمون خودهمبستگی جملات خطا ۱۰۷
۳-۷ . خلاصه فصل 108
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ . مقدمه ۱۱۰
۴-۲ . آمار توصیفی داده ها ۱۱۰
۴-۳ . آزمون نرمال بودن داده های تحقیق 112
4-3-1 . آزمون نرمال بودن برای هزینه حسابرسی112
4-3-2 . آزمون نرمال بودن برای استقلال هیأت مدیره ۱۱۳
4-3-3 . آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت مدیران اجرایی و اعضای هیأت مدیره ۱۱۴
4-3-4 . آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت نهادی ۱۱۵
4-3-5 . آزمون نرمال بودن برای ارزش بازار به ارزش دفتری ۱۱۶
4-3-6 . آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت ۱۱۷
4-3-7 . آزمون نرمال بودن برای نسبت حسابهای دریافتی به کل دارایی۱۱۸
4-3-8 . آزمون نرمال بودن برای نسبت موجودی کالا به کل دارایی۱۱۹
۴-۴ . نتایج حاصل از آزمون فرضیه 120
4-4-1 . بررسی همبستگی بین متغیرها ۱۲۰
4-4-2 . بررسی مانایی متغیرهای پژوهش ۱۲۱
4-4-3 . آزمون F لیمر و آزمون هاسمن ۱۲۳
4-4-4 . تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج ۱۲۳
۴-۵ . خلاصه فصل ۱۲۵
فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ . مقدمه 127
۵-۲ . نتایج حاصل از بررسی تحقیق 128
5-2-1 . خلاصه ای از مبانی نظری ۱۲۸
5-2-2 . خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 130
۵-۳ . نتیجه گیری 131
۵-۴ . محدودیت های محقق ۱۳۳
۵-۵ . پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق ۱۳۳
۵-۶ . پیشنهادها برای تحقیقات آتی ۱۳۴
کارتحقیقی بررسی عقد مضاربه و آثار آن در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده
عقد مضاربه یکی از عقود معین است که در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در ردیف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پیش ازپیروزی انقلاب اسلامی به دلیل دور بودن حکومت از فقه اسلامی،عقد مضاربه ماننددیگر عقود شرعی در حیات اقتصادی و تجاری جامعه،در سطح کلان،نقش چندانی ایفا نمی کرد،بویژه باتوجه به اینکه نظام بانکداری قبل از حکومت جمهوری اسلامی،نظامی متناسب با ویژگی های نظام اقتصادی حاکم و برمبنای نظام بانکداری ربوی بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت در خور توجهی نداشت.اما با تحول نظام سیاسی و در نتیجه تحول نظام اعتباری،اهداف نظام بانکی معین شد و استقرارنظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل و رعایت ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور،فعالیت برای تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با به کارگرفتن ابزارهای پولی و اعتباری،ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه آنهم ازطریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده هاو بسیج آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به قصد اجرای بند۲و ۹ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اهداف نظام بانکی اعلام شد و بدین ترتیب،تخصیص منابع که در نظام بانکداری ربوی مبتنی بر اعطای وام و اعطای اعتباربود دگرگون شد و در نظام جدید اعطای وام و اعطای اعتبار جای خود را به تسهیلات اعطایی برپایه معاملات و عقود اسلامی داد و اینگونه شدکه عقود اسلامی از جمله مضاربه نقش موثر و برجسته خود را در نظام اقتصادی کشورپیدا کرد.جایگاه قابل توجه این عقود در حیات اقتصادی و تجاری و نظام بانکداری و اهمیت آنها در نظام حقوقی حاکم اقتضا میکند که از چشم انداز فقه وحقوق،زوایای مختلف این عقود اسلامی و قانونی را تحلیل کنیم.همان گونه که درماده۵۴۶ قانون مدنی مقرر شده است: (مضاربه عقدی است که به موجب آن احدمتعاملین سرمایه می دهد باقید اینکه طرف دیگر باآن تجارت کرده و در سود آنشریک باشند…) .در ماده ۳۶ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) ، مصوب سال ۱۳۶۲ هیات وزیران،در تعریف مضاربه آمده است: مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد باقید اینکه طرف دیگر(عامل )با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند) .به نظر می رسد ذکر کلمه قرارداددر ماده ۳۶آیین نامه یاد شده به جای کلمه عقد مذکور در ماده۵۴۶ قانون مدنی –تاثیر درخور توجهی ندارد.ازجمله شرایط درستی هر معامله،معین بودن موضوع آن است(ماده۱۹۰ قانون مدنی )موضوع مضاربه سرمایه(وجه نقد)مالک وکار عامل است.سود نیز ممکن است به یک اعتبار،بخشی از موضوع مضاربه تلقی شود۱٫بنابراین،ارکان عقد مضاربه عبارت است از:الف.سرمایه ای که مالک دراختیار عامل قرار می دهد،ب.کاری که عامل برای اداره سرمایه و تجارت باآن به عهده می گیرد،ج.سودی که در نتیجه تجارت با سرمایه به دست می آید.عقد مضاربه ویژگی هایی دارد،از جمله اینکه،عقدی است جایز که بر اثر آن،شرکتی بین مالک سرمایه و عامل ایجاد میشود که برخلاف شرکتهای تجاری،شخصیت حقوقیندارد.به علاوه،عقد مضاربه در نظام بانکداری،از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثریکساله است. در این مقاله،فقط به بررسی و تحلیل دیدگاه فقه امامیه،فقه عامه و حقوق ایران درباره ارکان عقد مضاربه می پردازیم و تحلیل سایر موضوعات مربوط به عقد مضاربه را به مجال دیگری وا می گذاریم.
کلید واژگان : عقد ، قرارداد ، عقود معین ، مضاربه ، بانک ، آثار ، شرایط ، ارکان ، انحلال ، فقه ، حقوق
فایل مناسب برای ارائه ی کلاسی با 17 اسلاید به همراه یک فایل ورد تکمیلی که حاوی توضحات بیشتر برای ارائه به استاد یا تسلط ارائه دهنده می باشد.
کار تحقیقی بررسی حق اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده:
مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد.ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید در بند «الف» و «ب» از تبصره ۶ به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است. هدف قانونگذار این بوده، در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار می گیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم بر این است که وقتی زن در کابین همسر قرار می گیرد یک زندگی دائمی همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می کند،بنابراین چنانچه پایه های این بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطامع شخصی خود دست نیازد و نتواند با سوء استفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می تواند از این حق خود در زمان های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. این نوشتار برای جواب به این شبهه به تبیین مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل، شرایط استحقاق اجرت المثل و نحله و به نقد و بررسی قانون اجرت المثل و نحله پرداخته است.
واژگان کلیدی:اجرت المثل، نحله، احترام مال مسلم، عدم تبرع، شرط ضمن عقد، زوج، زوجه، طلاق.
کار تحقیقی بررسی حقوقی جرایم رایانه ای
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 61 صفحه
چکیده
در این مقاله از روشهای متعددی برای تحقیق استفاده شده است اعم از کتاب ، سایتهای اینترنتی و هدف از انتخاب این موضوع آگاهی نداشتن جامعه در مورد یکسری جرم ها که به ظاهر ممکن است نوعی جرم به شمار نیایند و قابل لمس نباشند و به صورت مجازی و غیرقابل ملموس در محیط های مجازی صورت می گیرند ، درست است که این جرمها را با چشم نمی توان دید ولی در بعضی موارد ممکن است خطرات بیشماری را به وجود آورند که ممکن است سالیان سال نتوان آنها را جبران کرد . امروزه تحولات عظیمی در تکنولوژی بوقوع پیوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمینه فن آوری ارتباطات فرا ملی طی چند دهه اخیر بوده ایم .
اینترنت علی رغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عزم بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متأسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن مهارت و دانش لازم راههای ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی و خصوصی و … را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسلرات فراوانی گردیده است و با توسعه و تحول اینترنت ، در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است . لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی می گردد و دولتها در صدد پیدا نمودن راه حل های مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن می باشند . در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیرد که عبارتند از : کلاهبرداری اینترنتی ، جاسوسی اینترنتی ، سوء استفاده از شبکه های تلفنی ، سوءاستفاده از کارتهای اعتباری ، وارد کردن ویروس به کامپیوتر های دیگر ، پولشویی و … در این تحقیق ، پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری ، تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی ، بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی ، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارئه راهکارهی مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم کامپیوتری خواهد پرداخت .
کلید واژه : رایانه ، اینترنت ، جرم ، کلاهبرداری ، جاسوسی ، تفتیش عقاید ، سیاست ، قانون جرایم رایانه ای
کار تحقیقی مهایات و آثار آن در فقه و حقوق
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
تقسیم منافع اموال مشترک که در فقه اسلامی «مهایات» نامیده می شود راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه است، امکان استیفای عادلانه از مال را فراهم آورده و موجب حفظ و جلوگیری از معطل ماندن آن می شود و راهی خردمندانه برای ادامه شرکت است. با وجود این قانون مدنی و قوانین دیگر ایران، به موضوع تقسیم منافع نپرداخته اند، هدف این تحقیق آن است که ابعاد مختلف این تاسیس را بررسی نموده و برای پاره ای از ابهامات راه حل هایی ارایه کند.
این مقاله به پاسخ این سئوال خواهد پرداخت که این نوع تقسیم از دید گاه حقوق، مذاهب اسلامی در چه محدوده و با چه شرایطی امکان پذیر است و ماهیت و آثار آن چه خواهد بود؟
در بخش اول مقاله تعریفی از مهایات و عناصر آن ارائه شده و در پی آن، گرایش های متفاوتی که در تبیین ماهیت این نهاد مطرح شده، برشمرده شده و انوع مهایات دکر شده و در واپسین بخش، آثار این نوع تقسیم تبیین شده است.
کلید واژه ها: مهایات، مهابات، مناوبه، تهایؤ، افراز منافع مال مشترک، مال مشاع.
ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 107 صفحه
چکیده
موضوع ردیابی اهداف یکی از مهمترین مسائل موجود در علم بینایی ماشین می باشد. مساله ردیابی اهداف چندگانه در تصاویر به دست آمده از دوربین متحرک در این پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای حل کردن این مساله دو روش کلی در این پایان نامه ارائه شده است. روش اول عمدتا بر پایه الگوریتم های تطبیق بلوکی می باشد. در این روش با استفاده از جبران سازی حرکتی و دسته بندی حرکت های مختلف موجود در تصویر، نواحی مربوط به اهدف و پس زمینه مشخص خواهند شد. سپس عملیات ردیابی با استفاده از فیلتر کالمن صورت گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده، این روش توانایی ردیابی اهداف با دقت بسیار زیاد را در بیش تر شرایط دارا می باشد. دومین روش پیشنهادی اساسا بر گرفته از الگوریتم تطبیق نقطه ای شناخته شده ای به نام SIFT می باشد. در این روش با ایجاد تطبیق میان نقاط کلیدی ناحیه هدف و نقاط متناظر در فریم بعدی، سعی در یافتن ناحیه هدف در فریم های متوالی می شود. مساله ردیابی نواحی هدف در دنباله فریم به وسیله فیلتر کالمن صورت می پذیرد. با توجه به این که هدف در این روش به صورت محلی بررسی می شود، این روش در موقعیت های مختلف ردیابی از قبیل محو شدگی دارای توانایی زیادی می باشد. با توجه به نمودارها و جدول های می توان نتیجه گرفت که این روش از نظر دقت در بسیاری از موارد ردیابی عملکرد به مراتب قوی تری نسبت به اکثر روش های موجود دارد.
پایان نامه مبانی فقهی سنگسار در فقه امامیه
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 188 صفحه
چکیده
دین مقدس اسلام برای ایجاد جامعه ی سالم و اسلامی و در راستای حفظ کیان خانواده و پیش گیری از جرائم ناشی از هر گونه انحراف ، به ویژه انحرافات جنسی مجازات هایی در نظر گرفته است و از آن ها به عنوان حدود (مجازات هایی هستند که نوع، کمیت و کیفیت آنها در شرع مقدس اسلام تعیین شده است ) یاد کرده است ، که اجرای آن در عصر غیبت به عهده فقیه جامع الشرایط است.یکی از آن حدود ، حد رجم یا سنگسار است که به عنوان یک حکم تأسیسی نبوده بلکه قبل از اسلام نیز حکم مربوطه مورد اجرا واقع می گردید همچنان که در تورات به صراحت از حکم سنگسار یاد شده است و به عنوان یکی از چهار شیوه اعدام در نظر گرفته شده است. و بعد از اسلام نیز حکم سنگسار به عنوان یک حکم امضایی مورد تأیید واقع گردیده است و در قرآن مجید هیچ گونه دستوری راجع به آن نیامده و برگرفته از سنت رسول اکرم (ص ) هست فلذا با توجه به این که سنگسار هیچ گونه مستند قرآنی ندارد، در مورد نقش زمان و مکان در اجرای مجازات رجم باید گفت که با توجه به پیشرفت هایی که در عرصه ی علم و تکنولوژی به وجود آمده است و ضرورت هایی که در جامعه حادث می شود حاکم اسلامی می تواند تحت شرایطی مجازات دیگری را که به مصلحت اسلام و مسلمین هست را جایگزین آن کند بنابراین مجازات رجم در شرایط فعلی هیچ جایگاهی نداشته و چه بسا اجرای آن در شرایط فعلی موجب وهن اسلام و مسلمین شود و شرایط فعلی این امر را اقتضا می کند که در درجه ی اول حفظ اسلام از هر واجبی مهم تر است چنان که رسول اکرم فرمودند : « إذا إجتمعت حرمتان ، طرحت الصغری للکبری ». .هرگاه دو امر واجب الإحترام جمع شدند باید از کو چکتر به خاطر بزرگتر صرف نظر کرد .
کلمات کلیدی : مبانی فقهی ، سنگسار ، فقه امامیه
فرمت فایل دانلودی:.doc قابل ویرایش
تعداد صفحات: 84
چکیده:
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و همه گیر شدن سیستمهای کامپیوتری ، سیستمهای رایانش ابری به شدت رو به توسعه و ترویج هستند که با توجه به این حجم عظیم انتقال اطلاعات در بستر اینترنت نیاز مبرمی به مکانیزم هایی داریم تا در کوتاهترین زمان، به تمامی سرویسها پاسخ دهند و کارهای قابل انجام را به بهترین شکل به انجام رسانند. از الگوریتمهایی که در زمانبندی کار در محیط های ابری استفاده شده است می توان به FCFS و RR اشاره کرد که جزو قدیمیترین و پایدارترین الگوریتمها دراین زمینه می باشند. از طرف دیگر ، در سالهای اخیر با ظهور علوم جدیدی همچون هوش مصنوعی، محاسبات نرم، یادگیری ماشین و غیره ، متخصصین حوزهی فناوری اطلاعات در تلاشند تا الگوریتمهای کلاسیک را با الگوریتمهای نوظهور تلفیق کنند و یا از الگوریتمهای هوشمند به عنوان یک جایگزین بهره بگیرند.
اخیرا ، در حوزهی زمانبندی کارها در محیط ابر از الگوریتمهای هوشمندی همچون ژنتیک، PSO ، کلونی مورچگان، شبیهسازی تبرید و غیره استفاده شده است که نتایج حاصله نشان دهندهی بهبود در زمان کل اجرای کارها بوده است. در این پژوهش سعی بر این است تا از الگوریتم جهش قورباغه جهت کاهش زمان کارها در زمانبندی در محیط ابر بهره گرفته شود تا بهبودی در الگوریتمهای زمان بندی نسبت به کارهای قبلی به دست آید. پیادهسازی آزمایشات و شبیهسازی ها به زبان جاوا و با کمک کتابخانه CloudSim انجام شده است. نتایج حاصله از انجام پیادهسازیها و آزمایشات انجام گرفته در این پایاننامه نشاندهنده بهبود زمان اجرای کارها در محیط ابر میباشد که در این تحقیق با الگوریتم های FCFS و ACO مقایسه شده است.
واژههای کلیدی:
پردازش ابر، محیط ابر ، زمانبندی، کلونی مورچه، جهش قورباغه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1 مقدمه تعریف 3
1-3سابقه وضرورت انجام تحقیق 4
1-4 هدف ها 6
1-5 جنبه نوآوری تحقیق 7
1-6 مراحل انجام تحقیق 7
1-7 ساختارپایان نامه 7
فصل دوم:مقدمهای بر رایانش ابری 8
2-1 مقدمه 8
2-2 تعریف رایانش ابری 8
2-3 سیر تکامل محاسبات 10
2-4 عناصر زیربنایی محاسبات 12
2-4-1 محاسبات گرید 12
2-4-2 مجازی سازی 12
2-4-3 وب 2 12
2-4-4 معماری مبتنی بر سرویس(SOA) 13
2-5 سرویس‌های محاسبات ابری 13
2-5-1نرم‌افزار به عنوان سرویس (SaaS) 13
2-5-2 پلتفرم به عنوان سرویس(PaaS) 13
2-5-3 زیر ساخت به عنوان سرویس(IaaS) 14
2-6 لایه ماشین مجازی 14
2-6-1 ماشین‌های مجازی 14
2-6-2 ناظر ماشین مجازی 14
2-7 لایه مرکز داده 14
2-7-1 سخت افزار 15
2-8 مدلهای پیاده سازی محاسبات ابری 15
2-8-1 ابر خصوصی 15
2-8-2 ابر عمومی 15
2-8-3 ابر گروهی 16
2-8-4 ابر آمیخته 16
2-9 مقدمهای بر شبیه سازی 16
2-10 برخی نرم افزارهای شبیه سازی شبکه های محاسباتی 17
2-10-1 کلودسیم 17
2-10-2 کلود آنالایز 18
2-10-3 کلود ریپورتر 18
2-10-4 اپ تی آرسیم 18
2-10-5 گریدسیم 18
2-11 آشنایی با ابزار کلودسیم 18
2-11-1 کاربردهای کلودسیم 19
2-11-2 معماری کلودسیم 19
2-11-2-1 لایه کد کاربر 20
2-11-2-2 لایه کلودسیم 21
2-11-2-3 لایه هسته کلودسیم 21
2-12 مدل های تخصیص ماشین های مجازی 21
2-13 کلاس های موجود در کلودسیم 22
2-14 کلاس پهنای باند 22
2-15 کلاس کلودلت یا تکه ابر 23
2-16 کلاس تکه ابر زمانبند 25
2-17 کلاس مرکز داده 25
2-18 کلاس مرکز داده واسط 25
2- 19 کلاس میزبان 25
2-20 کلاس توپولوژی شبکه 26
2-21 کلاس ماشین مجازی 26
2-22 جمع بندی 26
3-1 مقدمه 27
3-2 الگوریتم موازنه بار فرصت طلبانه(OLB) 28
3-3 الگوریتم زمان اجرا کمینه(MET) 28
3-4 الگوریتم زمان اتمام کمینه(MCT)1 28
3-5 الگوریتم Min-Min 29
3-6 الگوریتم GA 29
3-7 الگوریتم گرمایشی(SA) 30
3-8 الگوریتم Tabu 30
3-9 الگوریتم بهترین درصد (KPB)K 31
3-10 الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات(PSO) 31
3-11 الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان(ACO) 31
3-12 الگوریتم ترکیبی جهش قورباغه 34
3-13مقایسه الگوریتم های اکتشافی 37
3-14 نتیجه گیری 40
فصل 4: روش پیشنهادی 41
4-1 مقدمه 41
4-2بهبود در زمان بندی الگوریتم جهش قورباغه 41
4-3 تفاوت در نتایج حاصل از الگوریتم جهش قورباغه و الگوریتمهای دیگر 42
4-4 ارائه روش پیشنهادی: 42
4-5 جمع بندی: 43
فصل پنجم:آزمایش ها و ارزیابی نتایج 44
5-1 مقدمه 44
5-2 محیط پیاده سازی و اجرا 45
5-2-1 پارامترها و مقادیر مورد استفاده 45
فصل ششم 60
نتیجه گیری و پیشنهادات 60
6-1 مقدمه 60
6-2 نتایج حاصل از تحقیق 60
6-3 پیشنهادها 61
مراجع: 62
واژه نامه 68
دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر
گرایش : هوش مصنوعی
عنوان : بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
تعداد صفحات : 106
چکیده
استخراج طبقه بندهای عام و قابل فهم از داده، نقش مهمی در بسیاری از حوزه ها و مسائل است. تاکنون روش های متعددی برای طبقه بندی و تشخیص الگو معرفی شده است. یکی از شیوه های موفق و منحصربه فرد در حوزه طبقه بندی و تشخیص الگوی دادههای ورودی، استفاده از تکنیکهای فازی برای تقسیم بندی نرم فضای ویژگی و بالطبع استفاده از یک معماری مؤثر در متصل کردن این زیرفضاها برای تصمیم گیری و طبقه بندی به صورت فازی میباشد. اینکه بتوان بهترین و کارا ترین قوانین فازی را از روی داده استخراج کرد هنوز زمینه بسیار مهمی برای محققان است.
در این مطالعه یک روش نوین برای وزن دهی به قوانین فازی با استفاده از الگوریتم تکاملی رقابت استعماری ارائه شده است تا بتوان قوانین مهمتر را با استفاده از وزنهای بهینه شده بیشتر در نظر گرفت. در این پایاننامه، عملگرهای الگوریتم رقابت استعماری برای ساختن مناسب قوانین فازی مجددا تعریف میشوند
درواقع تکنیک Ishibuchi برای فاز اول یعنی تولید قوانین و تکنیک رقابت استعماری برای فاز دوم یعنی وزندهی به آنها ارائه شده است. در گام بعدی، تولید و تکامل قوانین فازی با الگوریتم رقابت استعماری پیشنهاد شده است. این روش باعث افزایش کارایی طبقهبندی کننده برای نرخ طبقه بندی میشود. درنهایت، هدف، ساختن یک مجموعه قانون فشرده با تعداد کم قوانین است که این قوانین دارای طول کوتاه و در نتیجه تفسیرپذیری بالا هستند.
الگوریتم پیشنهادی با طبقه بندی کنندههای پایه غیرفازی مانند SVM، C4.5، 1NN و Naive Bayes و الگوریتمهای طبقه بندی کننده فازی که توضیح داده خواهد شد مقایسه و ارزیابی میشود.
فصل اول
1-مقدمه
1-1- مقدمه
1-2- انگیزه
1-3- شرح مسئله
1-4- چالش ها
1-5- اهداف پایان نامه
فصل دوم
2- پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
2-2- حوزه تکامل قوانین فازی
2-3-یادگیری سیستم های طبقه بندی کننده فازی
2-3-1- یادگیری سیستم های طبقه بندی کننده فازی بر اساس الگوریتم ژنتیک
2-3-2- الگوریتمهای تکامل همزمان
2-3-3- یادگیری سیستم های طبقه بندی کننده فازی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات
2-3-4- یادگیری سیستم های طبقه بندی کننده فازی با استفاده از الگوریتم زنبور عسل
2-3-5- یادگیری سیستم های طبقه بندی کننده فازی با استفاده از الگوریتم مورچگان
2-4- الگوریتم رقابت استعماری
2-4-1- ویژگیهای الگوریتم رقابت استعماری
2-4-2-کاربردهای الگوریتم رقابت استعماری
. 2-5-جمع بندی
فصل سوم
3- روش تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- سیستم های فازی
3-2-1- سیستم های استنتاج فازی
سیستم های فازی Mamdani
سیستم های فازی Sugeno
سیستم های فازی Tsukamato
3-2-2- طبقه بندی کنندههای فازی
تابع استدلال فازی
معیار ارزیابی قوانین
3-3- الگوریتم CORE
3-4- الگوریتم جزیره ای Ishibuchi برای استخراج قوانین
3-5- الگوریتم GBML-IVFS-amp
3-6- الگوریتم GNP برای وزندهی به قوانین فازی
3-7- الگوریتم TARGET
3-8- الگوریتم SGERD
3-9- الگوریتم رقابت استعماری
3-9-1- مقدرادهی اولیه امپراطوریها
3-9-2- عملگر Assimilation
3-9-3- استراتژیهای بهینه سازی میتنی بر تکامل اجتماعی-سیاسی
3-10- الگوریتمهای پیشنهادی
3-10-1- هدف استفاده از ICA برای الگوریتم پیشنهادی
3-10-2- وزندهی به قوانین فازی
3-10-3- الگوریتم پیشنهادی برای تکامل قوانین فازی
قوانین خاص و عام
روش پیشنهادی برای تولید قوانین فازی
تابع برازش پیشنهادی
3-11-جمع بندی
فصل چهارم
نتایج آزمایشات
4-1- معیارهای ارزیابی
4-2-مجموعه داده ها
4-2-1-مجموعه داده KEEL
4-2-2-مجموعه داده UCI
4-3- الگوریتم پیشنهادی برای وزندهی به قوانین
4-3-1-پارامترها و تنظیمات سیستم در پیاده سازی
4-3-2-مقایسه الگوریتم پیشنهادی با طبقه بندی کننده های فازی
4-3-3-مقایسه الگوریتم پیشنهادی با طبقه بندی کنندههای غیر فازی
4-4- الگوریتم پیشنهادی برای تولید قوانین فازی بهینه
4-4-1-پارامترها و تنظیمات سیستم در پیاده سازی یادگیری ساختار قوانین فازی
4-4-2-انتخاب ویژگی
4-4-3-ارزیابی الگوریتم یادگیری ساختار قوانین با روشهای فازی
. 4-4-4-ارزیابی الگوریتم با روشهای غیر فازی
.. 4-5- جمع بندی
فصل پنجم
جمع بندی و پیشنهادات
اختصارات
واژه نامه فارسی به انگلیسی
واژه نامه انگلیسی به فارسی
فهرست منابع
استخراج ویژگی مناسب برای تشخیص سیگنالهای حرکات ارادی EEG
تعداد صفحات : 106
چکیده
در این پایان نامه قصد داریم با ارائه یک ویژگی مناسب عمل دسته بندی را بر روی سیگنال های مغزی انجام دهیم. برای این منظور ابتدا از سیگنالهای مغزی نویز دستگاه ثبت حذف می شود سپس از این سیگنال ها با استفاده از تبدیل والش و آنتروپی ویژگی استخراج می شود. بعد از استخراج ویژگی ، بر اساس این ویژگی ها عمل دسته بندی انجام می شود.
اولین پیش پردازش برای دسته بندی سیگنال های مغزی حذف نویز از این سیگنال ها می باشد. در این پایان نامه دو روش کلاسیک حذف نویز و دو روش پیشنهادی حذف نویز بررسی می شود. ابتدا با استفاده از روش کلاسیک ICA ، تبدیل موجک و دو روش پیشنهادی تبدیل والش و روش ترکیبی والش و ICA از سیگنال حذف نویز می شود. برای داشتن یک ارزیابی از این چند روش، نتایج حاصل از این چهار روش با استفاده از سه معیار، نسبت سیگنال به نویز(SNR)، میانگین مربع خطا(MSE) و جذر میانگین تفاضل مربعات(درصد) (PRD) ارزیابی می¬شود. نتایج ارزیابی با استفاده از این معیارها نشان داد که روش ترکیبی والش و ICA و تبدیل والش دارای کمترین مقدار میانگین مربع خطا می باشد. همچنین این دو روش دارای بیشترین مقدار نسبت سیگنال به نویز و جذر میانگین تفاضل مربعات(درصد) است.
بعد از حذف نویز از سیگنال، به بحث استخراج ویژگی از سیگنال¬ها و دسته بندی آنهاپرداخته می شود. ویژگی¬های استخراج شده تعداد ویژگی کمی می باشد و یک بردار ویژگی 22 مولفه ای است. این ویژگی ها مربوط به آنتروپی تبدیل والش کانال های سیگنال، آنتروپی تبدیل والش کل سیگنال، توان تبدیل والش کانال های سیگنال و توان تبدیل والش کل سیگنال می باشد. برای ارزیابی کارایی این ویژگی ها همین ویژگی¬ها، نیز با استفاده از تبدیل موجک و فوریه استخراج می شوند و عمل دسته بندی بر اساس ویژگی های استخراجی این سه روش به طور جداگانه انجام می شود. بعد از استخراج ویژگی، بر اساس ویژگی های استخراجی، به دسته بندی سیگنال ها با استفاده از طبقه بندی کننده SVM و نزدیکترین همسایه پرداخته می شود. نتایج حاصل نشان می دهد که دسته بندی با استفاده از ویژگی های استخراجی تبدیل والش به مراتب بهتر از دسته بندی بر اساس ویژگی های دو تبدیل دیگر است. نرخ تشخیص با استفاده از روش پیشنهادی و svm، 42.5 درصد و با روش نزدیکترین همسایه 39.0 درصد است.
در مقایسه ای دیگر، نتایج حاصل با نتایج پیاده سازی شده بر روی این مجموعه داده، در چهارمین دوره مسابقات BCI مقایسه شده است. نتایج نشان داد که روش دسته بندی با استفاده از تبدیل والش از همه¬ی روشها به جز نفر اول بهتر است.. ولی مزیتی که روش پیشنهادی نسبت به همه روشها دارد این است که در بحث زمانی این روش دارای مجموع زمان تست و آموزش کمی است. این زمان 52 ثانیه می باشد که نسبت به روش اول که 403 و 640 ثانیه است به مراتب بهتر است.
عنوان پروژه : بررسی کامل خانه های هوشمند
تعداد صفحات : ۹۳
شرح مختصر پروژه : این پروژه باعنوان بررسی کامل خانه های هوشمند برای دانلود آماده شده است .خانه هوشمند مجموعه ای از تکنولوژی ها و سرویس ها در شبکه ای خانگی برای بهبود کیفیت زندگی است. این شبکه هوشمند شامل امکانات ارتباطی ، سرگرمی ، امنیت ، آسایشی و اطلاعاتی و سرویس هایی برای افراد معلول و سالمند است. خانه هوشمند همچنین باعث صرفه جویی در مصرف انرژی نیز می شود این به علت سیستم هایی همچون Z-Waveو Zig Bee است که باعث کارکرد کمتر وسایل خانه می شوند، این وسایل در حالت خواب قرار میگیرند و با فرمان ها بیدار می شوند. روشنایی اتاق ها به طور اتوماتیک خاموش می شوند وقتی ساکنان اتاق را ترک کنند و دمای اتاق ها بر اساس اینکه کسی در محل هست یا نه تنظیم می شوند.
خانه هوشمند یک bms کوچک هست و فرق مفهومی چندانی با bms ندارد. خانه های هوشمند با نام های دیگری نیز شناخته میشود مانند: Smart Home ، Intelligent House، Home Automation بنابراین با کمی اغماض میتوان گفت که Smart Home همان BMS کوچک است. خانه هوشمند باعث می شود خانه به طور کامل اتومات رفتار کند و این آسانی و آسایش را برای انجام تمامی فعالیت های روزانه در خانه ایجاد می کند. شبکه خانه هوشمند شامل زیر سیستم هایی است شامل: ۱- سرگرمی های خانگی ۲- کنترل دسترسی و نظارت و مراقبت ۳- مدیریت انرژی ۴- خودمختاری خانه(اتوماسیون خانگی) ۵- محاسبات پشتیبانی و درمانی و یک دروازه مسکونی که این زیر سیستم ها را مدیریت می کند.
در این پروژه به بررسی کامل خانه های هوشمند و مقایسه ی تکنولوژی های ارتباطی خانه هوشمند و سیستم های بکار رفته در آن پرداخته ایم و با توضیحاتی در مورد نحوه ی کارکرد نمونه ای از تجهیزات ساخت یکی از شرکت های داخل ایران سعی شده تا حد امکان بصورت ساده و به دور از ابهام و پیچیدگی نحوه ی کارکرد ، جانمایی و سیم کشی این تجهیزات را توضیح دهیم.
تکنولوژی خانه هوشمند بیشتر از یک ده است که مفهوم شبکه وسایل و تجهیزات را در خانه معرفی کرده است. بیشتر ابزارهایی که در سیستم های کامپیوتری استفاده می شوند می توانند در سیستم خانه هوشمند مجتمع سازی شوند.
برای مشاهده فهرست مقاله یا پایان نامه و دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید
چکیده
مقدمه
فصل ۱- ابزارها و تکنولوژی های خانه هوشمند
۱-۱- سیستم های خانه هوشمند
۱-۲- تکنولوژی خانه هوشمند
۱-۳- وسیله های خانه هوشمند
۱-۳-۱- قابلیت همکاری
فصل ۲- تکنولوژی های ارتباطی خطوط برق
۲-۱- X10
۲-۱-۱- مزایای x10 در مقایسه با تکنولوژی های مشابه
۲-۱-۲- معایب x10
۲-۲- INSTEON
۲-۲-۱- مزایای INSTEON
۲-۳- LonWorks
۲-۳-۱- مدیریت و طراحی شبکه
۲-۳-۲- مزایای LonWorks
۲-۴- HomePlug
۲-۴-۱- مزایای HomePlug C&C
فصل ۳- تکنولوژی های بی سیم با برد کوتاه
۳-۱- Bluetooth
۳-۲- Zigbee
۳-۲-۱- مزایای ZigBee
۳-۳- Z‐Wave
۳-۳-۱- مزایای Z‐Wave
فصل ۴- BMS چیست؟
۴-۱- خاستگاه اتوماسیون در ساختمان
۴-۲- تعریف BMS
۴-۳- خانه هوشمند و تفاوت آن با BMS
۴-۴- سیستم هوشمند
۴-۵- روشنایی اتوماتیک Autolight
۴-۵-۱- سیستم هوشمند چگونه متوجه حضور فرد درهر قسمت خانه می شود ؟
۴-۵-۲- روشنایی اتوماتیک در هنگام استراحت شبانه
۴-۵-۳- انتخاب مناطق روشنایی اتوماتیک
۴-۵-۴- تنظیم زمان در روشنایی اتوماتیک
۴-۵-۵- رفع اشکال سنسورهای حرکتی با تنظیم زمان ها
۴-۵-۶- تنظیم حالت شب/ روز
۴-۶- سیستم اعلام سرقت
۴-۶-۱- عکس العمل های سیستم اعلام سرقت
۴-۶-۲- استفاده از دزدگیر در زمان حضور در منزل
۴-۷- سیستم اعلام حریق
۴-۷-۱- شرایط ایده آل
۴-۷-۲- عکس العمل های BMS نسبت به بروز حریق
۴-۸- سیستم اعلام نشت گاز
۴-۹- سیستم های آبیاری باغچه و غذادهی به حیوانات خانگی
۴-۱۰- شیر برقی گاز
۴-۱۰-۱- ویژگی های شیربرقی گاز
۴-۱۰-۲- Normally Open
۴-۱۰-۳- نحوه بستن شیر گاز برقی
۴-۱۰-۴- عدم امکان باز کردن شیر گاز توسط فرمان
۴-۱۰-۵- نحوه باز کردن شیر گاز
۴-۱۱- سیستم کنترل تردد (کارتخوان و قفل برقی)
۴-۱۱-۱- باز کردن قفل برقی توسط دستگاه کارتخوان
۴-۱۱-۲- فعال کردن سناریوی عدم حضور
۴-۱۱-۳- میزان امنیت سیستم
۴-۱۱-۴- تنوع قفلها
۴-۱۱-۵- عدم نیاز به تغییر یراق آلات قفل دربها
۴-۱۱-۶- محاسن دیگر قفل برقی در یک خانه هوشمند
۴-۱۱-۷- امکان افزودن یا حذف کارت
۴-۱۲- سیستم تلفن کننده
۴-۱۲-۱- قابلیت قطع سیستم تلفن کننده
۴-۱۳- توزیع فرمان در یک خانه هوشمند
۴-۱۴- ریموت کنترل
۴-۱۴-۱- کاربرد پیشرفته (سناریوهای ریموت کنترل)
۴-۱۴-۲- سیستم کنترل تلفنی
۴-۱۵- مانیتور لمسی
۴-۱۵-۱- قابلیت نصب مانیتورهای بیشتر در یک شبکه
۴-۱۵-۲- خروج از واحد
۴-۱۶- نحوه توزیع برق در یک خانه هوشمند
۴-۱۶-۱- توزیع برق پریزها
۴-۱۶-۲- توزیع برق روشنائیها بصورت کلی
۴-۱۶-۳- توزیع برق روشنائیها در هر فضا ( مانند اتاقها و غیره )
۴-۱۷- نحوه سیم کشی رادارها در خانه هوشمند
۴-۱۷-۱- حساسیت و محدوده دید چشمی ها
۴-۱۷-۲- نحوه پوشش بهتر یک محیط با دو عدد رادار ( چشمی)
۴-۱۸- نحوه سیم کشی سیستم اعلام حریق
۴-۱۸-۱- نوع سیم و کابل
۴-۱۸-۲- اعلام حریق
۴-۱۸-۳- تعداد سنسورهای دود
۴-۱۸-۴- جانمایی سنسورهای دود
۴-۱۸-۵- اعلام نشت گاز
۴-۱۸-۶- جانمایی سنسورهای گاز
فهرست منابع
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (مدیریت سیستمهای اطلاعاتی)
عنوان:ارائه مدلی برای سیستمهای توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد
تعداد صفحات :149
چکیده:
امروزه با گسترش و رشد روز افزون اطلاعات در فضای مجازی و وجود انبوهی از کالا یا خدماتی که در وب سایتهای تجاری و خدماتی ارائه میگردند کاربران را با این مشکل مواجه نموده است که چگونه کالا یا خدمت مورد نظر خود را به راحتی و با صرف کمترین زمان ممکن بیابند. در این میان سیستمهای توصیهگر با هدف تسهیل و یاری رساندن به کاربران در زمینه انتخاب و یافتن کالای مورد نیاز ایشان با استفاده از علوم و روشهای مبتنی بر داده کاوی اطلاعات، ایجاد و توسعه یافتهاند. همچنین در سالهای اخیر ظهور و گسترش شبکههای اجتماعی و شبکههای مبتنی بر رابطه اعتماد میان کاربران، باعث گشوده شدن افق جدیدی در ارائه سیستمهای توصیهگر و توسعه نسل جدیدی از اینگونه سیستمها گردیده است و آنرا به یکی از موضوعات جذاب و مورد توجه محققان تبدیل نموده است.
از میان روشها و مدلهای موجود در زمینه سیستمهای توصیهگر روش پالایش گروهی به لحاظ سادگی پیادهسازی از محبوبیت قابل ملاحظهای برخوردار است اما این روش در ارائه پیشنهادات مناسب و قابل قبول به کاربران تازه وارد دارای ضعفهای جدی میباشد. سیستمهای توصیه گر مبتنی بر اعتماد، با بهرهگیری از رابطه اعتماد میان کاربران، در جهت رفع نقاط ضعف بیان شده و خصوصا ارائه پیشنهادات مناسب به کاربران تازه وارد گامهای موثری برداشتهاند. در این تحقیق سعی شده است تا از تلفیق و ترکیب روشهای موجود در زمینه پالایش گروهی و همچنین مدلهای مبتنی بر اعتماد و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها مدلی نوین و توسعه یافته ارائه گردد که در آن نتایج از خطای کمتر و دقت بالاتری برخوردار بوده و با افزایش معیار پوشش بتوان به درصد بیشتری از کاربران پاسخ مناسب ارائه نمود. برای این منظور در میان انواع روشهای پالایش گروهی، روش مبتنی بر آیتم و برای پیمایش شبکه اعتماد میان کاربران نیز از روش پیمایش تصادفی بهره گرفته شده است، همچنین با تفسیر و تعدیل نظرات کاربران و اتخاذ شیوهای مناسب جهت محاسبه مقدار دقیق اعتماد میان کاربران و تغییر در نحوه پیمایش شبکه اعتماد میان ایشان سعی در بهبود و کاهش خطاهای نتایج گردیده است. در نهایت، جهت ارزیابی و برآورد مدل ترکیبی ارائه شده، نتایج و آمارهای حاصل از اجرای مدل پیشنهادی بر روی مجموعه داده های Epinions و Movielens و مقایسه آنها با نتایج مدل پایه TrustWalkerبه عنوان یکی از بهترین مدلهای ترکیبی ارائه شده در زمینه سیستمهای توصیه گر مبتنی بر اعتماد، ارائه میگردد.
فصل اول: مقدمه ای بر انواع سیستم های توصیه گر
1-1- مقدمه
گسترش سریع و روز افزون اطلاعات ارائه شده بر روی شبکه جهانی اینترنت، کاربران را با مشکلات عدیده و قابل تاملی در خصوص انتخاب منابع و اطلاعات مورد نیاز ایشان مواجه نموده است و چه بسا که بدون راهنمایی و هدایت صحیح، کاربران در اخذ تصمیمات صحیح یا انتخاب کالا و خدمات مورد نیازشان دچار اشتباه شده که این امر تبعات عدیدهای از جمله نارضایتی، سلب اطمینان کاربران و مشتریان سایتهای موجود بر روی اینترنت را به همراه خواهد داشت. از اینرو وجود ابزار و سیستمهایی برای کمک به کاربران در انتخاب اطلاعات مناسب و مورد نیاز ایشان کاملا ضروری به نظر میرسد. در سالهای اخیر برای برآورده سازی این نیازها سیستمهای توصیهگرمطرح و توسعه یافتهاند و الگوریتمها ، مقالات و متون علمی بسیار متنوع و مختلفی در این زمینه مطرح گردیده است .
در این میان، ایجاد و گسترش شبکههای اجتماعی، شبکههای اعتماد و وجود انواع روابط میان کاربران این شبکهها افق جدیدی را برروی محققان و توسعه دهندگان سیستمهای توصیهگر گشوده است تا با بهرهگیری از علوم اجتماعی و علوم روان شناختی حاکم در این شبکهها و خصوصا وجود رابطه اعتماد میان کاربران بتوانند نسل جدیدی از سیستمهای توصیهگر را تحت عنوان “سیستمهای توصیهگر مبتنی بر اعتماد[1]“معرفی و عرضه نمایند. این سیستمها قادر هستند تا به درصد بیشتری از کاربران پاسخ مناسب را ارائه دهند و همچنین نتایج آنها از دقت بالاتری برخوردار میباشد.
با توجه به کثرت کاربران و افراد عضو شبکههای مبتنی بر اعتماد و شبکههای اجتماعی، همچنین تنوع رفتار و ویژگیهای ایشان، تنها یک شیوه یا یک مدل قادر به پاسخگویی و ارائه پیشنهادات دقیق و قابل قبول نمیباشد که این امر باعث ظهور سیستمهای توصیهگر ترکیبی[2]گردیده است. در این سیستمها سعی شده است تا با ترکیب انواع مختلفی از سیستمهای توصیهگر بتوان سیستمی تولید نمود که دارای مزایای حداکثری و معایب حداقلی باشد.
در این پایان نامه سعی شده است تا با تغییر، اصلاح، تلفیق و ترکیب تعدادی از روشها و الگوریتمهای مطرح و قابل قبول در سطح جهانی، مدلی ارائه گردد که نسبت به مدلهای پیشین دارای دقت و درصد پوشش بالاتری باشد و همچنین بتواند نقایص مدلهای پیشین خصوصا در رابطه با ارائه پیشنهاد به کاربران تازه وارد[3] را تا حد قابل قبولی مرتفع نماید.
1-2- سیستمهای توصیه گر
تعاریف متفاوتی برای سیستمهای توصیهگر ارائه شده‌است. عدهای از محققان سیستمهای توصیهگر را زیرمجموعه‌ای از سیستمهای تصمیمیار[4] می‌دانند و آنها را سیستمهای اطلاعاتی[5] تعریف میکنند که توانایی تحلیل رفتارهای گذشته و ارائه توصیه‌هایی برای مسائل جاری را دارا میباشند[1]. به زبان ساده‌تر در سیستمهای توصیهگر تلاش بر این است تا با حدس زدن شیوه تفکر کاربر به کمک اطلاعاتی که از نحوه رفتار وی یا کاربران مشابه و نظرات آنها داریم مناسب‌ترین و نزدیکترین کالا یا خدمت به سلیقه او را شناسایی و پیشنهاد کنیم. این سیستمها در حقیقت سعی دارند فرایندی را که ما در زندگی روزمره خود بکار می‌بریم و طی آن تلاش می‌کنیم تا افرادی با سلایق نزدیک به خود را پیدا کرده و از آنها در مورد انتخاب‌هایمان نظر بخواهیم را شبیه سازی نمایند.
به صورت کلیتر سیستمهای توصیهگر زیر مجموعهای از سیستمهای پالایش اطلاعات[6]هستند که وظیفه آنها جستجو برای بیان پیشبینی امتیاز(درجه)[7] یا بیان سلایق و ترجیحات[8] یک کاربر در خصوص یک موضوع[9] ( مانند موسیقی، کتاب یا فیلم) یا یک عنصر اجتماعی مانند افراد و گروهها میباشد[2]–[4].
1-3- انواع سیستمهای توصیه گر از لحاظ عملکردی
سیستمهای توصیهگر به لحاظ نحوه ارائه نتایج و پیشنهادات به کاربران خود، به شیوه های متفاوتی عمل می نمایند که در ذیل به پاره ای از آنها به صورت فهرست وار اشاره میگردد:
– پیشنهاد لیستی متشکل از n کالا یا محصول برتر (معمولا n برابر 10 است )
– پیشنهادات فصلی و موردی مانند پیشنهاد یک هتل دارای تخفیف جهت تعطیلات
– بیان درصد علاقهمندی سایر کاربران به یک محصول خاص، به عنوان مثال: “80 درصد کاربران از خرید این محصول راضی بوده اند “
– پیش بینی میزان امتیازی که یک کاربر به یک محصول خاص خواهد داد
در این تحقیق سعی در ایجاد مدلی است که بتواند نظر و امتیاز تخصیص داده شده توسط یک کاربر خاص به یک محصول یا آیتم خاص را پیشبینی نماید.
1-4- مزایا و اهمیت یک سیستم توصیه گر کارآمد
طبق آمار رسمی ارائه شده توسط سایت فروش کتاب Amazon[10] ، 35 درصد از فروش این سایت به واسطه وجود سیستم توصیهگر و ارائه پیشنهادات مناسب به علاقهمندان کتاب می باشد[5] همچنین سایت اجاره فیلم Netflix برای بهبود 10 درصدی دقت سیستم توصیهگر خود موسوم به Cinematch[11]جایزه ای بالغ بر یک میلیون دلار برای محققان در نظر گرفته است. هر دو مثال فوق نشان دهنده اهمیت سیستمهای توصیهگر و نقش آنها در تجارت میباشد. در ذیل تعدادی از دلایل اهمیت وجود یک سیستم توصیهگر مناسب و کارآمد در یک سایت تجارت الکترونیک برشمرده میگردد:
– راهنمایی کاربران و بازدید کنندگان در انتخاب کالا ، محصول یا خدمت مناسب
– تسریع در زمان انتخاب کالای مورد نظر مشتری مانند انتخاب یک فیلم مناسب در میان میلیونها فیلم موجود در سایت
– جمع آوری اطلاعات ارزشمند در خصوص سلایق و رفتار کاربران جهت برنامه ریزی های آتی
– جذب مشتریان و بازدید کنندگانی که برای اولین بار است از سایت بازدید میکنند
– افزایش میزان رضایتمندی کاربران و طبیعتا افزایش سود سرمایه گذاران تجاری
– ایجاد احساس اطمینان در مشتری با ارائه آمار نظرات سایر کاربران
– بهبود معیارهای سنجش رتبه و درجه پورتال یا سایت
– توجه به جنبه های روانشناختی کاربران
– افزایش آگاهی کاربر در زمینه مورد علاقه وی
[1] Trust-Based Recommendation Systems(TBRS)
[2] Hybrid Recommender System
[3] Cold Start Users
[4] Decision Support Systems(DSS)
[5] Information Systems(IS)
[6] Information Filtering Systems
[7] Ratings
[8] Preferences
[9] Item
[10]http://www.amazon.com
[11] http://www.netflixprize.com
پایان نامه تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه
چکیده
«مجازات زندان» از جمله اصلی ترین مجازات هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم های قضایی کشورهای جهان اعمال می شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل امروزی آن درآمده است. با وجود این، سیستم زندان آنگونه که باید در جهت احقاق اهداف خود – که همانا «تبییه»، «ارعاب» و «بازپروری» مجرمین است پیش نرفته و خود دارای اثرات سوء و آسیب های جدی برای جامعه است از جمله، تأثیری که زندان در خصوص تکرار جرم دارد که موضوع پایان نامه حاضر بوده و در طی مباحث آینده به آن پرداخته شده است.
توجه جدی به مسایل و مشکلات ناشی از زندان خصوصا قضیه مانحن فیه، مسئله ای بسیار مهم و اساسی است که همکاری و همیاری همه جانبه قوای سه گانه و نیز مردم جامعه و چه بسا خود زندانیان را می طلبد و به هیچ وجه قضیه ای یک سویه و دامنگیر خود جامعه زندان نیست بلکه قربانی اصلی آن جامعه است که تکرار جرم در آن، موجب برهم خوردن نظم و امنیت و آرامش آن می شود. لذا هدف تمامی نظام های کیفری در سال های اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آن بوده و هست و تصویب قوانین و لوایح و آیین¬نامه¬های متعدد، و نیز برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی متعدد در سطح ملی و بین المللی و وضع قواعد و ارائه راهکارهای مختلف درخصوص رسیدن به این منظور، گویای این امر است. در این میان راهکارهای قابل اجرا در سیستم کیفری ایران نیز شناسایی و تبیین شده و در پایان-نامه حاضر ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی: « مجازات- زندان – حبس- تکرار جرم- آثار زندان»
پایان نامه شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری ( برات، سفته، چک )
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 129 صفحه
چکیده
یکی از مسائلی که نویسندگان حقوق تجارت در بخش اسناد تجاری، در زمینة آن اختلاف نظر دارند، مسئلة امری یا تکمیلی بودن قاعدة مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است. علاوه بر این، سؤالات دیگری از قبیل اینکه؛ آیا مسئولین یک سند تجاری می‌توانند ضمن امضای آن جهت صدور، قبول، انتقال و یا ضمانت، اسقاط و یا تحدید مسئولیت خود را در پرداخت آن، در متن سند، شرط کنند؟ و در صورت وجود چنین شرطی، آیا شرط صحیح است یا باطل و در صورت بطلان آیا این بطلان در مورد سند تجاری هم مطرح است؟ آیا شرط ضمن سند تجاری بر خلاف وصف تنجیزی اسناد تجاری نیست؟ آیا این شرط در مقابل دارنده با حسن نیت قابل استناد است؟ و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت از سوی صادرکننده سند، قبول کننده برات، ضامن و ظهرنویس سند تجاری در هر یک از اسناد تجاری برات، سفته و چک چه آثاری خواهد داشت؟ مطرح است. در این پژوهش به دلیل اینکه اولاً صدور و انتقال یک سند تجاری به تعبیری یک عقد و یا یک عمل حقوقی طرفینی است و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در واقع شرط ضمن عقد یا عمل حقوقی است. ثانیاً تعهدات تجاری در اکثر موارد ناشی از تعهدات مدنی است و شروط در تعهدات مدنی نقش انکارناپذیری در تعهدات ناشی از اسناد تجاری دارند. اعم از اینکه در متن سند تجاری منعکس بشوند یا نشوند؛ لذا جهت پاسخ به سؤالات مذکور در مواردی که قانون ساکت است، مراجعه به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در حقوق مدنی به عنوان قانون مادر ملاک قرار گرفته است و در برخی از موارد قانون فعلی تجارت با لایحه تجارت و مقررات برخی از کشورها و کنوانسیون های بین‌المللی در این خصوص مقایسه و ضمن بیان نظرات فقهای عظام، استادان محترم حقوق مدنی و تجارت، با عنایت به اینکه این شرط از سوی چه کسی و در چه سندی باشد به لحاظ تفاوت در آثار، به تفکیک مورد بررسی قرار می¬گیرد.
کلید واژه ها: اسناد تجاری، صدور، ظهرنویسی، حسن نیت، مسئولیت تضامنی، شرط اسقاط مسئولیت، شرط تحدید مسئولیت
کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
حواله مثل ضمان یکی از عقود معینه مورد بررسی در قانون مدنی است و رژیم حقوقی خاصی ، متفاوت از نهادهای مشابه، ازجمله ضمان و تبدیل تعهددر قانون مدنی و برات در حقوق تجارت دارد،وقانون مدنی نیز ان را عقد می داند نه ایقاع هر چند به موجب ان در واقع محیل دین خود را به شخص ثالثی انقال می دهد،ولی نیاز به همکاری دو اراده دارد بر خلاف ایقاع که عمل حقوقی یک طرفه است مثل طلاق ، فسخ ، ابراء و غیره . اثر مهم این عقد سقوط دین از عهده محیل و انتقال ان به عهده محال علیه است لذا وسیله وفای به عهد است و به همین خاطر می گویند حواله عقدی تبعی است و اتفاقا از عقود معاوضی محسوب می شود و رژیم حقوقی خاصی دارد که قصد داریم در این مقاله مورد بررسی قرار دهیم.
همچنین با توجه به اشتراکات تفاوتهایی بین حواله با ضمان وجود دارد که عبارتند از :
حواله با ضمان به معناى عام در عموم و خصوص است؛ در نتیجه هر حواله‌اى ضمان است لیکن هر ضمانى ـ مانند کفالت ـ حواله نیست. تفاوت حواله با ضمان به معناى خاصّ بنابر قول به عدم صحّت حواله بر برى‌ءالذّمه واضح است و بنابر قول به صحّت، تفاوت در این است که حواله انتقال دین از ذمّه محیل به ذمّه محال علیه است و ضمان تعهّد به دین است که از آثار آن انتقال دین به ذمّه ضامن مى‌باشد و نیز در ضمان، عقد بین طلبکار و اجنبى و در حواله بین طلبکار و بدهکار منعقد مى‌شود.
کلید واژگان : عقد ، قرارداد ، صحت ، لزوم ، سقوط ، حواله ، ضمان ، ماهیت ، آثار ، فقه و حقوق
کار تحقیقی بررسی نفقه از دیدگاه حقوقی و جرم ترک نفقه از دیدگاه حقوقی و جزایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
تأمین هزینه و معاش خانواده از مهمترین حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران است. برخی از علما نسبت به حکم نفقه معتقدند انفاق جزء قواعد آمره می باشد، اما در حال حاضر برخی از علما این نظر را دارند که انفاق از قواعد تکمیلی است که طرفین عقد می توانند نسبت به میزان یا اسقاط آن به توافق برسند. در این نوشتار به مباحثی چون نفقه و ارتباط آن با ریاست شوهر و تمکین، بررسی قوانین مدنی، مبنای الزام به انفاق، موارد سقوط و ضمانت اجرای انفاق، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در انتها به خلأهای قانونی اشاره شده و پیشنهادهای قانونی برای ضمانت اجرائی نفقه ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی : تمکین، ازدواج, نفقه, زوج، زوجه، ریاست شوهر، طلاق، حق، تکلیف، ضمانت اجرا. حقوق مدنی ، آراء قضایی ، مجازات ، دادگاه
کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی تحلیل عقد نکاح در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 48 صفحه
چکیده
حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است . خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهاد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد.حقوق خانواده یکی از مهمترین و جالبترین بخش های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد بلکه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است .لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگى مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. اسلام به عنوان یکى از مکاتب حقوقى با ارائه راهکارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگى مشترک پشتیبانى کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقد مى باشد. قبل از انقلاب اسلامى در دفاتر نکاح صرفا اجراى عقد ثبت مى گردید ولى بعد از انقلاب اسلامى با دستور مراجع ذیصلاح شروطى را به عنوان شروط ضمن عقد در دفاتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولى آنرا امضا کنند. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه میتوان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب میشود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت میگیرد، لذا اگر شرطی با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته و نافذ نخواهد بود. بر این اساس، نوشتار حاضر در ماهیت عقد نکاح و مباحث مربوط به آن و همچنین شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این دسته از شروط را بیان نماید. در این مقاله سعى شده است مباحثى پیرامون مفهوم شرط، خصوصیات و انواع شروط ضمن عقد نکاح و همچنین شروط نامشروع ضمن عقد نکاح مورد بررسى قرار گیرد.
کلید واژه : خانواده ، نکاح ، شرط ضمن عقد ، فقه و حقوق
بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه
چکیده
حقوق زن یکی از مهم ترین رشته های «حقوق بشر است». به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان بررسی وضعیت حقوقی زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و تراز برای سنجش وضعیت حقوقی بشر در آن اجتماع است و به عبارت دقیق تر اگر زنان در کشوری در وضعیت مطلوبی به سر برند این امر نشانه پای بندی حکومت به موازین حقوق بشر بوده و مسلماٌ موارد نقض حقوق بشر در آنجا اندک و قابل اغماض است.
امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده است. جامعه ما نیز به تناسب با این پدیده ی دم افزون چالشهای جدی دارد.
بنابراین هرگونه مطالعه و تحقیق پیرامون خشونت، شناخت زوایای آشکار و پنهان و ریشه یابی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی آن می تواند در بهبود امنیت همه جانبه و ترسیم چشم انداز آینده ی جامعه، به ویژه در توسعه قضایی و تأمین معیارهای حقوق بشر، موثر و مثمر باشد.
کلید واژه: حقوق زن، خشونت علیه زنان، جنسی، روحی.
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه
تنها پایان نامه کامل در ایران بصورت ورد
چکیده
هدف اصلی این کاهش و کنترل ترافیک روان سازی ترافیک، حفاظت از محیط زیست، کاهش زمان سفر، مدیریت و کاهش حوادث جاده ای و به طور کلی کاهش دادن اثرات منفی روحی و روانی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از تراکم پیش بینی نشده، بر جامعه می باشد. شهرداری‌ها و دولتها در تمامی کشورهای دنیا مسئول حل مشکل ترافیک‌اند. هرچند اکثر شهروندان مسئولیت خود را در ایجاد ترافیک فراموش میکنند اما در نهایت این دستگاه های اجرایی اند که باید فکری به حال رفت و آمد مردم بکنند. ترافیک یک معضل دامنه‌دار و پرحاشیه است که رفع آن نیازمند استراتژی ها و تاکتیک های علمی و کاربردی است و برطرف‌کردن آن کار نیاز به زیرساخت های اساسی دارد. شهرداری ها می‌توانند با کمک پلیس و با افزایش ناوگان خدمت رسان حمل و نقل عمومی کمی از بار ترافیک در مواقع بحرانی کم کنند اما برای حل مشکل ترافیک باید از مدت ها قبل به فکر بود. امروزه فناوری اطلاعات درگستره خود روش های مدیریت ترافیک را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است. بطوریکه درحال حاضر روش های مدیریت ترافیک با بکارگیری فناوری اطلاعات بگونه شایسته ای از تکنولوژی های مدرن برای توسعه ترافیک و برآوردن نیازها و خواسته های کاربران بهره می گیرد. استفاده از فناوری اطلاعات راه های متفاوتی برای کنترل و کاهش ترافیک به ما می دهد. از جمله اینکه می توان با ایجاد شهر الکترونیک بسیاری از رفت و آمدهای شهری را بکاهیم، همچنین استفاده همزمان از سامانه های موقعیت یاب جهانی و شبکه ی اینترنت، استفاده از سامانه های حمل و نقل هوشمند، گسترش تجارت الکترونیک و . . . که همگی بر پایه ی کامپیوتر و فناوری اطاعات بنا شده اند. یکی از راه حل مشکل ترافیک در همه شهرهای بزرگ دنیا گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی هوشمند به ویژه مترو و اتوبوس است.
کلید واژه : ترافیک ، فناوری ، GPS،ITS،سامانه هوشمند ، کنترل
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 118
حجم فایل: 147 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 48
حجم فایل: 79 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .docx
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 259 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 84 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 50 کیلوبایت
قابل ویرایش 33 صفحه
مقدمه:
انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند. رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند که امروزه با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی های انتقال اطلاعات در گسترده ترین ابعاد، امکان رخداد جرائمی چون نشر اکاذیب در فضای رسانه ای بسیار محتمل خواهد بود؛ لذا پیش بینی قانونگذار در زمینه کیفیات این رخداد و ارکان مجرمانه این جرم بسیار حیاتی است.
با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که مثلا در حوزه روزنامه نگاری،روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده و یا تهاجم حکومت ها به رسانه ها با حربه و سلاح سانسور بوده است. شیخ احمد رومی در سال1895، سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1901، جهانگیر صوراسرافیل و ملک المتکلمین در سال 1908، شیخ محمد خیابانی در سال 1919، میرزاده عشقی در سال 1924، فرخی یزدی در سال 1939، محمد مسعود در سال 1948، کریم پورشیرازی در سال 1955، خسرو روزبه در سال 1958، خسرو گلسرخی در سال 1974 و بسیاری دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان - صرف نظر از نوع بیانشان - جان خود را از دست دادند نمونه هایی از این دست روزنامه نگاران هستند بنابراین بیش از 90درصد از تاریخ روزنامه نگاری همواره با سانسور و تهدید و... همراه بوده است.
اما این همه بعد قضیه نیست بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه یا مولفین و مصنفین، خود موجب ورود ضرر و زیان نابه جا و غیرقانونی به اشخاص به ویژه از طریق نشر اکاذیب می شوند که باید در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا شود.
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 63
حجم فایل: 117 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 75 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 155
حجم فایل: 617 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 15254 کیلوبایت
کتاب مدارهای میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت (ویرایش پنجم) با هدف آموزش و تحلیل و طراحی مدار های الکترونیک به صورت آنالوگ و دیجیتال برای دانشجویان گروه های مهندسی برق و کامپیوتر نوشته شده است.علاوه بر این کتاب حاضر منبع مناسبی برای مهندسین و متخصصانی می باشد که مایلند دانش خود را در این گونه مباحث نوسازی کنند. کتاب مدار های میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت با ترجمه فارسی و در 740 صفحه نوشته شده است و سر فصل های زیر را شامل می شود
سر فصل ها :
• دیودها
• تقویت کننده های عملیاتی
• ترانزیستورهای پیوندی دو قطبی
• ترانزیستورهای اثر میدانی
• پاسخ فرکانسی
• مولدهای سیگنال
• فیلترها و تقویت کننده های تنظیمی
• تکنولوژی ساخت VLSI
• و . . .
تعداد صفحات کتاب 740
نویسنده : Adel S. Sedra & Kenneth C. Smith
مترجم : خلیل باغانی
ویرایش : پنجم
زبان : فارسی
جلد : شامل هر سه جلد میباشد.
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 51
حجم فایل: 1539 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 241
حجم فایل: 691 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 13914 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 81 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 115
حجم فایل: 19329 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 121
حجم فایل: 2767 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 63
حجم فایل: 3487 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 1635 کیلوبایت
مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران
تعداد صفحات : 157
قابل ویرایش
ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدری از جانب خداوند می‌توانند بعنوان ولی قهری دراداره امور مالی و غیرمالی مولی علیه دخالت کند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما این بدین معنی نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی علیه باشد انجام دهد آنچه که اختیارات گسترده‌ای ولی قهری را محدود میکند غبطه و مصلحت مولی علیه است یعنی ولی قهری در مقام اجرای تکالیف خود حق دارد شیوه تربیت و اداره اموال مولی علیه خود را چنانکه مصلحت می‌بیند انتخاب کند و این اختیار باید بای مصلحت وی( مولی علیه) مورد استفاده قرارگیرد. پس در هرجا که ازاین حق سوء استفاده شود دادگاه می تواند از تجاوز ولی قهری جلوگیری کند و یا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی ولی قهری محکمه می‌تواند ولایت و سرپرستی را به دیگران به سپارد و درصورت اثبات بی لیاقتی و عدم امانت ولی، ضم امین کند. ضمانت اجرای تکالیف ولی قهری به حرمان از این موهبت الهی محدود نمی‌شود. آنان نیز مانند سایر مکلفان نسبت به آثار بی‌مبالاتی و خودداری از انجام تکالیف خویش مسئولیت ( مدنی و کیفری) دارند. با این حال اولیای قهری در ردیف بیگانگان نیستند تا دادگاه بتواند بهترین مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتی مباح است که ضرورت دارد. باید حدود متعارف کار ولی قهری و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولی را نباید بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر این است هراقدامی که ولی قهری انجام می دهد برای رعایت غبطه مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقی دارد و خروج ولی قهری ازنمایندگی مولی علیه امری خلاف اصل بوده و نیاز به اثبات دارد با این وصف، تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت مولی علیه مهمترین عامل تصمیم دربارة وضع اوست. بدون اینکه حق تقدم ولی قهری بر دیگران نیز از یاد برده شود. هیچ عاملی بطور قطع و برای همیشه حق تکالیف ولایت را از بین نمی برد. عواملی که در قانون باعث سقوط ولایت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجرای آن است و حق پدرو جد پدری را معلق میکند به همین جهت، همینکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولایت باز میگردد. بعبارتی اختیار دادگاه جهت عزل ولی قهری به معنای الغای تقدم اولیای قهری نیست زیرا پیش از تصمیم دادگاه باید این اولویت محترم داشته شود. و دلیلی وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولی قهری طبیعی خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نیز در آن است باز نیابد و الا درغیر اینصورت اگر حق ولی قهری بر مولی علیه بحساب نیاید و احترام به عواطف آنان امتیازی نباشد نتایج نامعقول فراوانی به بار می‌آید.
فهرست مطالب
نقش امارات در دادرسی مدنی در 184 صفحه
چکیده
حق و عدالت از جمله سرفصل‌هایی است که در نزد همه‌ی انسانها قابل احترام است و بی شک هنگامی حق منشا اثر است که مورد تردید نباشد و گرنه حق مورد تردید نیاز به اثبات دارد و از این رو امارات به عنوان یکی از ادله حل و فصل دعاوی و حفظ حق از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. اماره در لغت به معنای نشانه، علامت، موعد و وقت محدود آمده است و از نظر حقوقی اماره هر چیزی است که اولا جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری داشته باشد مانند تصرف که ظاهرا حکایت از مالکیت شی مورد تصرف است، ثانیا کاشفیت مزبور قطعی نبوده، بلکه ظنی باشد، ثالثا قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله‌ی اثبات قرار دهد .
امارات به طور کلی به دو قسم تقسیم میشود :1. امارات قانونی که مدلول غلبه‌ای است که به صورت قانون درآمده است، باید گفت که امارات قانونی به معنای دقیق کلمه دلیل نیست و با هر دلیل مخالف از اثر می‌افتد و نقش اماره‌ی قانونی فقط تعیین مدعی از مدعی علیه است این امارات به دادرس تحمیل میشود و تمامی اعتبار خود را از قانون به دست می‌آورد و در کلیه دعاوی اگر چه دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است و اعتبارش عام و فراگیر است.
امارات قضایی : امارات قضایی ترکیبی است از قراین که مصرّح در قانون معین نیست و مجموع این قراین روی هم رفته مفید اطمینان (علم عادی) شخصی قاضی گردد. ویژگی بارز این امارات واگذار شدن آنها به صلاحدید دادرس است. اماره قضایی بر سایر ادله مقدم میشود؛ چون برای قاضی اطمینان شخصی به وجود می‌آورد و بر اصول عملیه هم مقدم میشود؛چون اصول عملیه زمانی مورد و محل پیدا میکند که دلیلی نباشد (الاصل دلیل حیث لا دلیل) .اماره قضایی بر اماره قانونی مقدم و مرجح است ؛ زیرا اماره قانونی ایجاد ظن نوعی و اماره قضایی ایجاد اطمینان و یا ظن متأخم به علم میکند و در تعارض علم و یقین با مطلق ظن، علم و یقین مقدم میشود. این امارات نیز با حذف مواد 1306 تا 1308 ق.م. در همه دعاوی اعتبار یافته است و اعتبارش عام و فراگیر میباشد.
واژگان کلیدی: اماره قانونی، فرض حقوقی، قرینه، اماره قضایی
بررسی مبانی حقوقی و فقهی مواعد و مرور زمان در حقوق ایران
تعداد صفحات : 241
چکیده
مرور زمان مدنی را می توان به طور مشروع و طبق ادله خاص یا قواعد و اصول عمومی فقهی و البته با شرایط خاص تعلیق و انقطاع آن، و با مدت های متناسب با موضوع و با استثنا کردن برخی از موضوعات ، به عنوان اماره اسقاط و ابراء متصرف سابق و اماره تملک متصرف فعلی یا دست کم به عنوان عامل عدم استماع دعوا به منظور رعایت مصلحت اهم در مقام اجرای احکام و همچنین، حفظ نظام قضایی و رسیدگی دقیق و به موقع به پرونده‌ها با توجه به مجموعه امکانات قضایی، پذیرفت. اگر پذیرش مهلت‌ها و موعدهای متعدد در امور حقوقی، در قوانین مصوب پس از انقلاب و مورد تایید شورای نگهبان مشروع است، به طریق اولی پذیرش مرور زمان خاص که مهلت آن بیشتر و ضریب تضییع احتمالی حق در آن کمتر و دلالت مبانی موجه بر آن قوی‌تر است، مشروع خواهد بود. اگر وضع مقررات و تشریفات متعددی، از قبیل صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه‌ها، تشریفات خاص اقامه دعوا و…، که عدم رعایت هر کدام موجب سقوط حق مدعی میگردد و در منابع و متون متعارف فقهی چندان نشانی از آنها نیست، مبنای مشروعی دارد، پذیرش قاعده مرور زمان به طور مشروط و با رعایت موارد انقطاع و تعلیق و استثناکردن موارد ویژه هم که دارای اثر مشابه است، می‌تواند واجد مبنای مشروع فقهی باشد. بدین ترتیب، قانونگذار ایران می‌تواند با پذیرش قاعده مرور زمان از افزایش حجم پرونده های قضایی که در عمل موجب عدم رسیدگی و یا عدم رسیدگی شایسته به بسیاری از دعاوی میشود، جلوگیری کند و به جای سیاست قضایی یکجانبه درمان، سیاست دو سویه پیشگیری و درمان را در پیش گیرد.
کلیدواژه:
مواعد / مرور زمان/ ذینفع اجل/مبانی فقهی مواعد و مرور زمان/ انقطاع مرور زمان/ مواعد قانونی/ مواعد قضایی/ مرور زمان اجرایی/ مشروعیت مرور زمان مدنی.
مسئولیت کیفری مصرف کنندگان مواد مخدر
تعداد صفحات : 157
قابل ویرایش
مقدمه
اراده و اختیار در ارتکاب جرم نقشی اساسی ایفا می کند و سلب اراده باعث عدم مسئولیت کیفری می شود ومصرف مواد مخدر و روان گردان اراده و اختیار که از عوامل مسئولیت کیفری است ،را تحت تاثیر قرار می دهد.
نرخ جرایمی که در ایران بر اثر سوء مصرف مواد مخدر ارتکاب می یابد بالا است. بعضی از این مواد چنان تاثیری بر سیستم مغزی عصبی انسان اثر می گذارند، که اراده و اختیار (عنصر معنوی جرم ) را مختل نموده به گونه ای که اختیار را از انسان سلب می کند.
تاثیر مصرف مواد مخدر بویژه از نوع شیمیایی آن روی سیستم عصبی فرد مصرف کننده بسیار مخرب و ویرانگر است گاهی آنها را دچار توهم می کند بطوری که به هر کسی که اطرافشان می بینند بدبین می شوند و این بدبینی بعضی اوقات منجر به وقوع حوادث ناگواری خواهد شد. (اعتماد, 1385, ص. 7)
در بیشتر جنایت های خیابانی یکی از طرفین یا هر دو معتاد و مصرف کننده مواد مخدر هستند و در اعترافاتشان به این موضوع اشاره می کنند که هنگام ارتکاب جرم و جنایت چون مواد مصرف کرده بودند حالت طبیعی و عادی نداشته اند. زایل شدن عقل و تحریک اعصاب دو نمونه از تاثیرات مخرب و منفی مصرف مواد مخدر شیمیایی و صنعتی است که این روزها در جامعه به وفور یافت می شود . (اعتماد, 1385, ص. 7)
بر طبق نظر فشار اجتماعی ، افزایش سوء مصرف مواد ، در نرخ افزایش جرم بازتاب داده می شود. در واقع مطالعات، همبستگی قابل توجهی را بین جرم و سوء مصرف مواد مخدر نشان می دهد. این ، می رساند که در بعضی از موارد اعتیاد به مواد مخدر می تواند منجر به آشفتگی دائمی ذهنی شود که به طور ارگانیکی شبیه به اختلال هایی روانی هستند که در اثر بیماریهای مغزی ایجاد شده اند . (CARTER-YAMAUCHI, 1998, p. 13)
بنابر این مواد مخدر و روانگردان می توانند بر مسئولیت کیفری موثر واقع شوند.
در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک - مجموعه 10 آزمایش مکانیک خاک در 40 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و محاسبات جهت علاقه مندان طبق شرح زیر ارایه شده است:
بررسی وقف پول و سهام در حقوق ایران و فقه امامیه
139 صصفحه و قابل ویرایش
پایان نامه بررسی جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در ایران و فرانسه
تعداد صفحات : 81
چکیده
جرم خیانت در امانت مانند جرایمی چون قتل ، سرقت ، کلاهبرداری از گذشته‌های دور وچود داشته است و احادیث و دستورات زیادی از بزرگان دین در باره امانت داری وجود دارد. در ایران عنوان خیانت در امانت برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ به عنوان یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، جرم و قابل مجازات شناخته شده‌است. ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴مصادیق جرم خیانت در امانت و مجازات آن را تعیین کرده بود.مصادیق موضوع جرم خیانت در امانت مذکور در این ماده عبارت بود از: اموال، اجناس، امتعه، بلیط‌‌های بانک و نوشتجات. هم اکنون ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده انها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نکند ،به حبس از۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.در این میان با توجه به نزدیکی قوانین ایران و فرانسه تطبیق موضوع در میان حقوق دو کشور بسیار تاثیر گذار و مثمر ثمر است .بالاخص در باب خیانت در امانت می توان به تطبیق و بررسی پرداخت .در این باب گاها لازم به ذکر است که خیانت در امانت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در اموال شرکت روی میدهد.با توجه به همین مسائل محقق موضوع پژوهش خود را تحت عنوان بررسی جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در ایران و فرانسه قرارداده و تلاش می کند با این تطبیق و بررسی بتواند خلاء های موجود در این زمینه را مورد تحلیل قرار دهد.
واژگان کلیدی : جرم ، خیانت در امانت ، اموال شرکت ، مدیر عامل ، هیات مدیره
نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن در حقوق ایران و اسناد سازمان تجارت جهانی
پایان نامه تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم
تعداد صفحات : 142
چکیده
امساک به معنی نگه داشتن کسی برای قادر ساختن دیگری برای کشتن او و دیده‌بانی به معنای کسی که مواظب اطراف است تا قاتل بتواند کار خود را به سهولت انجام دهد، از مصادیق معاونت در قتل میباشند که از نظر حقوقی به دلیل نظریه استعاره مجرمیت معاونت از جرم اصلی، جرم و قابل مجازات هستند و همچنین از نظر فقهی مصداق قاعده «حرمت اعانت بر اثم» بوده و طبق قاعده «التعزیر لکل امر محرم» قابل مجازات میباشند.
کیفر ممسک با استناد به تبصره دو ماده 43 ق.م.ا مجازات شرعی حبسابد میباشد که فقها با استناد به روایات به آن فتوی دادهاند. جرم امساک به تبع جرم اصلی (قتل) قابل گذشت بوده و مجازات آن از نوع تعزیرات منصوص میباشد که این مجازات اگرچه توسط قاضی قابل تغییر و تبدیل نمیباشد اما به این دلیل که از احکام حکومتی محسوب میشود، حاکم جامعه اسلامی می تواند آن را به هر نحو تغییردهد.
کیفر دیدهبان همان کیفر عام معاونت در قتل، مذکور در مواد 207 و 208 ق.م.ا میباشد و از نظر شرعی مجازات نابینا کردن وی مسلم نمیباشد و با تردیدهای جدی مواجه است. کیفر دیدهبان از سنخ مجازاتهای تعزیریِ قابل گذشت است و با گذشت اولیاءدم تبدیل به مجازات بازدارنده غیر قابل گذشت میشود.
واژگان کلیدی:
معاونت در قتل، ممسک، دیدهبان، حبسابد.
پایان نامه ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران
تعداد صفحات : 111
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه . 2
الف)بیان مسئله.. 4
ب)سوالات تحیق.. 4
پ)فرضیه های تحیق. 4
ت)پیشینه ی تحقیق. 5
ث)اهداف و نوآوری های تحیق 6
ج)روش تحقیق. 6
چ)ساختار تحقیق.. 7
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 141 صفحه
چکیده
در قانون تجارت ایران، شرکتهای تجاری پیشبینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایهی این شرکت‌ها از آوردهی شرکا تامین میشود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکتهای تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا میشود. دارایی یا سرمایهی شرکتهای تجاری از تجمیع سهام (در شرکتهای سهامی) و سهمالشرکه (در شرکتهای شخص و با مسئولیت محدود) ایجاد میشود. در قبال سهام ( آوردهی شرکا در شرکت سهامی)، شرکتهای سهامی برگه‌های سهام صادر مینمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقهی سهام یا ورقهی سهمالشرکه، برای سهمالشرکه وجود ندارد. سهام و سهمالشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمیشوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت میباشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهمالشرکه است؛ زیرا در شرکتهای سهامی آوردهی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهمالشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در مادهی ۱۰ قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکتهای سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکتهای سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهمالشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکتهای شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژهای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمیباشد و رعایت تشریفات باعث میشود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بینام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت میگیرد.
کلمات کلیدی : شرکتهای تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه
فهرست مطالب
چکیده۱
مقدمه۲
پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق ۴
فرضیهها ۴
سوابق مربوط ۴
اهداف تحقیق۵
فصل اول : کلیات
۱-۱- مفهوم شرکت ۷
۱-۲- مفهوم و شخصیت حقوقی شرکت تجاری۷
۱-۳- تفاوتهای شرکت تجاری و مدنی ۸
۱-۴- انواع شرکت های تجاری۹
۱-۴-۱- شرکت سرمایه۱۰
۱-۴-۱-۱- شرکت سهامی۱۰
۱-۴-۱-۱-۱- تعریف شرکت سهامی۱۰
۱-۴-۱-۱-۲- ماهیت حقوقی شرکت سهامی۱۰
۱-۴-۱-۱-۳- انواع شرکت سهامی 11
۱-۴-۱-۱-۳-۱- شرکت سهامی عام ۱۱
۱-۴-۱-۱-۳-۲- شرکت سهامی خاص ۱۱
۱-۴-۱-۲- شرکت مختلط سهامی ۱۲
۱-۴-۱-۳- شرکت با مسئولیت محدود ۱۲
۱-۴-۲- شرکت شخص ۱۳
۱-۴-۲-۱- شرکت تضامنی ۱۳
۱-۴-۲-۲- شرکت نسبی۱۳
۱-۴-۲-۳- شرکت مختلط غیر سهامی ۱۴
فصل دوم : سهم
۲-۱- تعریف لغوی ۱۶
۲-۲- تعریف اصطلاحی و حقوقی ۱۶
۲-۳- اوصاف سهم۲۰
۲-۳-۱- شکل سهم۲۰
۲-۳-۲- ارزش سهم۲۰
۲-۳-۲-۱- سرمایة اسمی – ثبت شده۲۱
۲-۳-۲-۲- ارزش واقعی – تورمی سرمایه۲۱
۲-۳-۳- قابل تجزیه بودن۲۲
۲-۳-۴- قابل انتقال بودن سهم ۲۲
۲-۳-۵- وثیقة سهام ۲۳
۲-۳-۶- قابلیت تقویم سهام۲۳
۲-۳-۷- قابلیت توقیف سهام ۲۴
۲-۴- انواع سهام۲۵
۲-۴-۱- سهام از لحاظ شکلی۲۵
۲-۴-۱-۱- سهام بانام ۲۶
۲-۴-۱-۲- سهم بینام۲۷
۲-۴-۲- سهام از حیث مزایای وابسته به آن۲۸
۲-۴-۲-۱- سهام عادی و سهم ممتاز۲۸
۲-۴-۳- سهام از حیث آورده ۲۹
۲-۴-۳-۱- سهام انتفاعی و سرمایه۲۹
۲-۴-۳-۲- سهام مؤسس۲۹
۲-۴-۴- انواع دیگر سهام ۳۰
2-4-4-1- سهام نقدی و غیرنقدی ۳۰
۲-۴-۴-۲- سهام جایزه۳۰
۲-۵- ماهیت حقوقی سهم۳۱
۲-۵-۱- حق دینی (سهم طلب سهامدار است) ۳۲
۲-۵-۲- حق عینی بودن سهم۳۴
۲-۵-۳- تعین ماهیت بر حسب نوع سهام (بانام و بینام) 34
۲-۵-۴- حق خاص بودن ماهیت سهم۳۶
۲-۶- حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام۳۶
۲-۶-۱- حقوق ناشی از سهام 36
۲-۶-۱-۱- حقوق مالی۳۷
۲-۶-۱-۱-۱- سهیم شدن در سود و ذخایر شرکت ۳۷
۲-۶-۱-۱-۲-.سهیم شدن در دارایی شرکت ۳۷
۲-۶-۱-۱-۳-.حق تقدم خرید سهام جدید ۳۸
۲-۶-۱-۱-۴-.اقامهی دعوای بطلان یا مسئولیت علیه شرکت و مدیران و بازرسان ۳۸
۲-۶-۱-۱-۵- .حق تملک سرمایه پس از انحلال و تصفیه شرکت ۳۹
۲-۶-۱-۲- حقوق غیر مالی۳۹
۲-۶-۱-۲-۱- حق عضویت در شرکت ۳۹
۲-۶-۱-۲-۲- حق دعوت در مجامع عمومی ۳۹
۲-۶-۱-۲-۳- حق کسب اطلاع سهامدار۴۰
۲-۶-۱-۲-۴- حق رای سهامدار 40
۲-۶-۱-۲-۵- حق حضور در مجامع عمومی ۴۱
۲-۶-۱-۲-۶- حق معاملة آزاد سهام ۴۱
۲-۶-۱-۳- ماهیت حقوقی «حقوق ناشی از سهم» 42
۲-۶-۱-۳-۱- حق دینی۴۲
۲-۶-۱-۳-۲- حق خاص۴۳
۲-۶-۲- تعهدات سهامداران۴۳
۲-۶-۲-۱-.پرداخت مبلغ اسمی سهام۴۳
فصل سوم : انتقال سهم
۳-۱- ماهیت معاملات سهام۴۶
۳-۱-۱- تبدیل تعهد ۴۶
۳-۱-۲- انتقال طلب۴۶
۳-۱-۳- ماهیت خاص معاملات سهام ۴۷
۳-۲- مورد معاملهی انتقال سهام۴۸
۳-۲-۱- سهم ۴۸
۳-۲-۱-۱- جنبه‌ی مادی سهم ۴۸
۳-۲-۱-۲- جنبه‌ی غیر مادی سهم ۵۰
۳-۳- رژیم حقوقی انتقال سهام۵۱
۳-۳-۱- انتقال قراردادی سهام۵۲
۳-۳-۱-۱- شرایط عمومی انتقال قراردادی سهام ۵۲
۳-۳-۱-۱-۱- قصد و رضا۵۳
۳-۳-۱-۱-۲- ایجاب و قبول۵۳
۳-۳-۱-۱-۳- اهلیت متعاملین ۵۴
۳-۳-۱-۱-۳-۱- اشخاص حقوقی۵۴
۳-۳-۱-۱-۳-۲- اشخاص حقیقی۵۴
۳-۳-۱-۱-۳-۳- بیگانگان ۵۴
۳-۳-۱-۱-۳-۴- انتقال سهام به خود شرکت۵۵
۳-۳-۱-۲- قالب حقوقی انتقال قراردادی سهام۵۶
۳-۳-۱-۲-۱- انتقالات معوض۵۷
۳-۳-۱-۲-۱-۱- بیع سهام ۵۷
۳-۳-۱-۲-۲- انتقالات غیر معوض۵۹
۳-۳-۱-۲-۲-۱- هبه‌ی سهام۵۹
۳-۳-۱-۲-۲-۲- رهن سهام ۶۰
۳-۳-۲- انتقال غیر ارادی (قهری) ۶۱
۳-۳-۲-۱- انتقال در نتیجه ی فوت۶۲
۳-۳-۲-۲- انتقال سهام در نتیجه ی ورشکستگی۶۲
۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه ی توقیف یا مصاده ۶۳
۳-۳-۲-۴- انتقال در نتیجه ی واگذاری سهام۶۴
۳-۴- انتقال سهام در بورس اوراق بهادار۶۵
۳-۴-۱- ساز و کار معاملات سهام در بورس۶۵
۳-۴-۱-۱- دستور خرید و فروش سهام ۶۶
۳-۴-۱-۲- اجرای سفارش سرمایه‌گذار ۶۷
۳-۴-۱-۳- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۷۱
۳-۴-۲- نحوة معاملات در بورس الکترونیک۷۲
۳-۴-۳- فروش استقراضی سهام ۷۳
۳-۴-۳-۱- اهداف فروش استقراضی سهام۷۳
۳-۴-۳-۲- مکانیزم فروش استقراضی سهم۷۴
۳-۵- تشریفات اختصاصی انتقال سهام۷۵
۳-۵-۱- انتقال سهام بانام ۷۵
۳-۵-۱-۱- ثبت انتقال، شرط تملیک سهام بانام۷۸
۳-۵-۲- انتقال سهام بینام۸۰
۳-۵-۲-۱- حصول توافق، شرط تملیک سهام بینام۸۲
۳-۶- انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص ۸۲
۳-۶-۱- ایجاد شروط محدود کننده در شرکتهای سهامی خاص۸۴
۳-۶-۱-۱- شاخص تحدید در انتقال سهام۸۵
۳-۶-۲- استثنائات محدودیت واگذاری در شرکت سهامی خاص ۸۶
۳-۷- انتقال سهام درشرکت مختلط سهامی۸۷
۳-۸- استثنا بر اصل قابلیت انتقال سهام۸۸
۳-۸-۱- محدودیت‌های قانونی در انتقال سهام ۸۸
۳-۸-۲-محدودیت‌های قراردادی در انتقال سهام۹۱
۳-۹- آثار حقوقی انتقال سهام ۹۲
۳-۹-۱- انتقال حقوق و تعهدات ناشی از سهم۹۲
۳-۹-۲- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت ۹۴
۳-۹-۳- انتقال مالکیت حصه ی سهامدار از شرکت ۹۵
۳-۱۰- تکالیف طرفین قرار داد انتقال سهام۹۵
۳-۱۰-۱- تکالیف ناقل 95
۳-۱۰-۲- تکالیف منتقل‌الیه۹۶
فصل چهارم : انتقال سهمالشرکه
۴-۱- کلیات 99
۴-۲- انواع سهمالشرکه۱۰۰
۴-۲-۱- نحوه‌ی تقویم سهم‌الشرکه‌ی غیر نقدی۱۰۱
۴-۳- انتقال سهمالشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود و شرکتهای شخص۱۰۱
۴-۳-۱- انتقال سهمالشرکه در شرکت با مسئولیت محدود۱۰۲
۴-۳-۱-۱- تفاوت شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص۱۰۲
۴-۳-۱-۲- ممنوعیت صدور اوراق تجاری در شرکت با مسئولیت محدود ۱۰۳
۴-۳-۱-۳- تشریفات انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود۱۰۵
۴-۳-۱-۳-۱- انتقال ارادی سهمالشرکه ۱۰۵
۴-۳-۱-۳-۱-۱- انتقال سهمالشرکه به یکی از شرکا۱۰۵
۴-۳-۱-۳-۱-۲- انتقال سهمالشرکه به اشخاص ثالث ۱۰۵
۴-۳-۱-۳-۲- انتقال قهری سهمالشرکه۱۰۶
۴-۳-۱-۳-۲-۱- انتقال سهمالشرکه به سبب فوت۱۰۶
۴-۳-۱-۴- صورت انتقال ۱۰۶
۴-۳-۱-۵- ضمانت اجرای عدم رعایط شرایط انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود۱۰۹
۴-۳-۲- انتقال سهمالشرکه در شرکتهای شخص ۱۰۹
۴-۳-۲-۱- انتقال سهمالشرکه در شرکت تضامنی و نسبی۱۱۰
۴-۳-۲-۲- انتقال سهم‌الشرکة شرکت مختلط غیر سهامی۱۱۴
فصل پنچم : نتیجه گیری
۵-۱- نتیجه گیری ۱۱۸
منابع ۱۲۰
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 219 صفحه
چکیده
یکی از شاخه های علم فقه که در دوران متأخر فقه شیعه رشد و بسط چشم گیر یافته، قواعدنگاری است. روندی که خوش بختانه در پاسخ به مقتضیات زمان تولد یافته و پا به پای تکامل علوم اسلامی در رشته-های دیگر هم چنان به پیش می رود. البته با این حال، راه برای تحقیق در تمام گستره های فقه و هم چنین علم قواعد باز بوده و بلکه احساس نیاز می شود تا جایگاه و نقش برخی قواعد در مناسبات جدید دوران معاصر، تحلیل بیش تر گردد. بررسی قاعدۀ ید ومصادیق آن در اجرای احکام و اسناد در چنین چشم انداز، در واقع تأمل بر یافته های جدید در این زمینه و نیز سنجش هم گامی و همزبانی آن با تحولات جدید دوران معاصر است؛ عصری که تمام ساحت های زندگی انسان را دستخوش تغییر کرده است. و بدون شک بخش بزرگی از این دگرگونی ها در مناسبات اقتصادی انسان معاصر اتفاق افتاده است؛ سرعت، حجم مبادلات، گستردگی و بالاخره تحول در ساز و کارهای مبادلات و مالکیت، نمونه ای از این اتفاقات است که نظام معاملاتی را از گذشته ها متفاوت می نماید. البته با توجه به احکام موضوعه ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار، چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق و اصالت آن منافاتی ندارد. در فقه وحقوق ما، صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد براموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی درتصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده وقاعده ید براوجاری است. لذا مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که در حقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. رویکرد اصلی در این پایان نامه، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف ومالکیت ومصادیق آن در عرصه اجرای احکام واسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیار پیچیده انسانها با یکدیگر که پا را ازتسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پاگذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی از قاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی وتحقیق بیشتر برنحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا قاعدۀ ید می تواند همچنان مانند قبل، در مناسبات کنونی نقش یک سند را ایفا کند؟ آیا باید هنگام اجرای حکم فقط از شخص محکوم علیه اموالی را توقیف کرد که دارای سند مالکیت است؟
کلید واژه ها : فقه شیعه ، قاعده ید ، تسلط فیزیکی، مالکیت ، تصرف ، اجرای احکام ، اجرای اسناد
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 155 صفحه
چکیده
حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین‌المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم میکند: کنوانسیون لاهه- ویزبی ۱۹۲۴، کنوانسیون هامبورگ ۱۹۸۷و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام ۲۰۰۸٫ لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیون‌ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند، حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده‌اند.
پایان نامه با یک رویکرد تطبیقی تلاش نموده است تا مبنا، شرایط و حدود مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات این سه کنوانسیون مطالعه نماید.
مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته است، متفاوت است. در خصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران اختلاف نظر وجود دارد و اکثراً معتقدند بر فرض تقصیر استوار شده است. در حالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است. مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته اما تفصیلاً بار اثبات دعوی را در هر یک از مراحل اثبات ادعا به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم نموده است و لذا میتوان گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. از حیث مسئولیت متصدی و معافیت‌های آن، در حالی که کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران، معافیت‌ها را در ۱۷ مورد احصا نموده بودند، مقررات هامبورگ با برقراری یک قاعده کلی در تعیین مبنای مسئولیت، معافیت¬ها را به جز در مورد آتش سوزی و تلاش بری نجات جان افراد لغو نمود. اما مقررات روتردام بار دیگر به احصای موارد معافیت پرداخت و در عین حال، معافیت از تقصیر در دریانوردی و اداره کشتی را لغو نمود و بعلاوه بند خ(q) ماده ۳ کنوانسیون لاهه که یک معافیت کلی با عنوان «سایر مواردی که متصدی یا کارکنانش تقصیر نداشته باشند» و بسیار مورد انتقاد بود، در قالب نظام اختصاص بار اثبات اصلاح گردید.
همچنین در حالی که مقررات لاهه اشاره‌ای به امکان مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل ننموده بودند و این مسأله باعث تشتت در آرای دادگاه‌ها شده بود، مقررات هامبورگ و روتردام صراحتاً آن را در ردیف خسارت¬های قابل مطالبه اعلام کردند.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل دریایی کالا، کنوانسیون لاهه- ویزبی، کنوانسیون هامبورگ، کنوانسیون روتردام.
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 190 صفحه
چکیده
متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است و خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، درشرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد اینجاست که نیاز به قوانینی احساس می شود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند. با مطالعة متون فقهی و حدیثی به خوبی این نکته مستفاد می گردد که در نظام دادرسی اسلامی نکات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است و با بررسی قانون اساسی بویژه در فصل سوم آن و دیگر قوانین که الهام بخش آنها نیز حقوق اسلامی است بحث حفظ حقوق متهم پررنگ تر می گردد. می توان برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم را که در دادرسی اسلامی مطرح است و توسط قوانین موضوعه پذیرفته شده است این گونه برشمرد : حق داشتن وکیل مدافع و استفاده از معاضدت قضایی، اصل برائت کیفری و فرض بی گناهی متهم، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق سکوت، تحصیل دلیل از طرق مشروع، حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی طرف و علنی، حق مواجهه با شهود جرم و تعدیل آنها، حق استفاده از مترجم، حق شکایت از آراء کیفری و دیگر حقوقی که رعایت و تضمین آنها همان گونه که در منابع فقهی ذکر شده و در قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است لازم می باشد؛ در قسمت آیین دادرسی کیفری ما با مشکلاتی مواجه هستیم که حتی با قانون اساسی و منابع معتبر فقهی و نیز اعلامیه های منطقه ای و جهانی خیلی سازگاری ندارند و جای اصلاح این گونه قوانین و کمک به حفظ حقوق متهم خالی می باشد. در این پژوهش برآن شدیم تا حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه را بررسی نماییم.
کلید واژه ها: متهم، حقوق متهم، تعقیب، تحقیق مقدماتی، فقه، حقوق کیفری ایران.
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 134 صفحه
چکیده
امروزه از جمله مهمترین دغدغه‌های زنان و حتّی جامعه، در رابطه با وضعیت زنان مطلّقه‌ای است که با وقوع طلاق، عمدتاً از هیچ منبع مالی بهره‌مند نبوده و با فقر اقتصادی روبه‌رو میشوند. بیمه به عنوان زاده‌ی مقتضیات زندگی در مقابل نگرانی‌ها، در برابر بخشی از خطراتِ ناظر بر نهاد خانواده و اعضای آن نیز، قرار گرفته و موجب تسکین خاطر شده است. یکی از راهکارهای جدید برای حل نگرانی فقر مالی زنان مطلّقه با تمسّک به بیمه، بکارگیری نهاد نوظهورِ بیمه‌ی طلاق است. حیاتی‌ترین عنصر بیمه، خطر یا حادثه است که طلاق می‌تواند یکی از آن دو محسوب گردد زیرا متضمّن تعریف و ویژگیهای آنها است. بیمه‌ی طلاق در ماهیّت حقوقی خود می‌تواند به دو صورت توجیه گردد: نخست، یکی از اقسام بیمه‌های مستقل از انواع بیمه‌های اشخاص باشد. دوم، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق باشد. از جمله ساز و کارهایی که می‌تواند از سوی زوج‌ها، به عنوان متعهدان پرداخت حق بیمه در اجرای بیمه‌های طلاق صورت گیرد عبارتند از؛ انعقاد قرارداد بیمه به صورت آزاد و اختیاری، درج الزام به انعقاد یا پرداخت حق بیمه در قالب شروط ضمن عقد یا در قالب مهریه و یا اینکه می‌تواند در نظام حقوقی ایران، جزء نفقه قرار گیرد. حق بیمه در صورت استخدام مردان، می‌تواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس الزامات دینی، اسنادی (بین‌المللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمه‌های اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمه‌ها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. همچنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایهی پرداختی از سوی بیمه‌گر قطع خواهد شد.
واژگان کلیدی: بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق، بیمه‌ی طلاق، زنان مطلّقه، زوج، زوجه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102 صفحه
چکیده
تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد. با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، قراردادهای الکترونیک نیز به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری دارند. پژوهش حاضر تحت عنوان "مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی" با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قراردادهای الکترونیک و سنتی می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که از لحاظ انعقاد و تعهدات طرفین، ایجاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمده¬ای بین این دو فضا وجود ندارد. اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب میشود وامضاء الکترونیکی نیز بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. در قراردادهای الکترونیک ایجاب، قبول، در مواردی ایفاء تعهد و معمولا تادیه وجه و سایر اعمال حقوقی نظیر تهاتر،مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط کار فرما (اصل ساز) به وسیله دستگاه رایانه انجام می گیرد. حتی ممکن است با برنامه ریزی دقیقتر ،فسخ، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، رجوع از ایجاب و نظایر آنها نیز توسط دستگاه انجام می گیرد.
کلمات کلیدی: بیع الکترونیک، بیع سنتی، قراردادهای الکترونیکی
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 141 صفحه
چکیده
در قانون تجارت ایران، شرکتهای تجاری پیشبینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایهی این شرکت‌ها از آوردهی شرکا تامین میشود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکتهای تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا میشود. دارایی یا سرمایهی شرکتهای تجاری از تجمیع سهام (در شرکتهای سهامی) و سهمالشرکه (در شرکتهای شخص و با مسئولیت محدود) ایجاد میشود. در قبال سهام ( آوردهی شرکا در شرکت سهامی)، شرکتهای سهامی برگه‌های سهام صادر مینمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقهی سهام یا ورقهی سهمالشرکه، برای سهمالشرکه وجود ندارد. سهام و سهمالشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمیشوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت میباشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهمالشرکه است؛ زیرا در شرکتهای سهامی آوردهی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهمالشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در مادهی ۱۰ قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکتهای سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکتهای سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهمالشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکتهای شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژهای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمیباشد و رعایت تشریفات باعث میشود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بینام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت میگیرد.
کلمات کلیدی : شرکتهای تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه
چکیده
امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .
نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .
کلیدواژه:
ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونک
چکیده فارسی:. ک
مقدمه:. ۱
الف ) بیان موضوع. ۱
ب ) سؤالات تحقیق. ۴
ج ) فرضیه های تحقیق. ۴
د )پیشینه پژوهش. ۵
ه)روش پژوهش. ۵
و) ارزش پژوهش. ۶
ز) ساختارپژوهش:. ۶
بخش اول. ۱۲
کلیات، تاریخچه، مفاهیم. ۱۲
فصل اول:کلیات. ۱۳
مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات. ۱۳
گفتار اول:نص قرآن. ۱۳
بنداول:تفسیر المیزان ۱۳
بنددوم :تفسیر تسنیم. ۱۵
مبحث دوم :گفتارمعصومین. ۱۶
بنداول:درحدیث آمده است. ۱۶
بنددوم: امام صادق (ع ). ۱۶
فصل دوم :تاریخچه. ۱۷
مبحث اول:مقدمه. ۱۷
مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران. ۱۷
گفتاراول :قبل ازمیلاد. ۱۷
گفتاردوم :عهدهخامنشیان. ۱۸
گفتارسوم :عهدساسانیان. ۱۹
گفتارچهارم:پس ازساسانیان. ۲۰
بنداول:دوره اسلامی. ۲۰
بنددوم:عصرمغول. ۲۰
بندسوم:تادوران مشروطه. ۲۱
بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون. ۲۳
فصل سوم : مفاهیم. ۲۶
مبحث اول :تعریف سند. ۲۶
گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند. ۲۶
گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند. ۲۶
بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون. ۲۶
الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران:. ۲۶
ب)سندازدیدگاه قانون تجارت:. ۲۷
ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت:. ۲۷
مبحث دوم : انواع سند. ۲۷
گفتار اول :سندرسمی. ۲۸
بند اول : ویژگی سندرسمی:. ۲۸
بنددوم : انواع اسنادرسمی. ۲۸
بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی. ۲۹
گفتاردوم : سندعادی. ۳۰
گفتار سوم : مدرک الکترونیکی. ۳۱
گفتار چهارم : سندالکترونیکی. ۳۱
بنداول : انواع اسنادالکترونیکی. ۳۱
الف ) اسنادرسمی الکترونیکی. ۳۱
ب ) اسنادعادی الکترونیکی. ۳۲
ج ) اسنادتجاری الکترونیکی. ۳۲
مبحث سوم : نوشته. ۳۲
مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی. ۳۳
مبحث پنجم : داده پیام. ۳۳
مبحث ششم :تمامیت سند((integrity. 33
مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی. ۳۳
مبحث هشتم : سردفتر. ۳۴
مبحث نهم : کاداستر. ۳۴
مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign. 34
گفتار اول : مفهوم امضاء:. ۳۵
بنداول : مفهوم امضاءالکترونیک. ۳۶
الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال. ۳۷
ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا. ۳۷
ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه. ۳۷
د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران 38
گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. ۳۹
گفتارسوم : تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل. ۳۹
گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی. ۴۰
بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن. ۴۲
بنددوم : امضاء دیجیتال. ۴۲
گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی) 43
گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن 44
مبحث یازدهم :استعلام. ۴۴
مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده. ۴۴
مبحث سیزدهم : املاک جاری. ۴۵
مبحث چهاردهم : بازداشت املاک. ۴۵
مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت. ۴۵
مبحث شانزدهم : حقوق ثبت. ۴۵
بخش دوم :. ۴۷
بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد. ۴۷
فصل اول:دولت الکترونیک. ۴۸
مبحث اول:طرح مطلب. ۴۸
گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک. ۵۰
گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک. ۵۲
مبحث دوم : ثبت الکترونیکی. ۵۳
گفتار اول :تعریف ثبت الکترونیکی. ۵۳
بند اول دکترین :. ۵۳
بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا. ۵۴
گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی :. ۵۴
فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد. ۵۵
مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور. ۵۵
گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک 56
گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی. ۶۰
بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک. ۶۰
الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر:. ۶۰
الف -۱)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی: 60
الف -۲) تاریخچه کاداستر:. ۶۱
. الف-۳) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است:. ۶۲
الف-۴) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی: 63
الف-۵) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت:. ۶۳
الف-۶) مزایای سیستم کاداستر:. ۶۴
ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 64
بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه. ۶۴
مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی. ۶۵
گفتار اول : طرح مطلب. ۶۵
گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. ۶۸
گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. ۷۰
بند اول : طرح های حوزه زیرساخت. ۷۰
طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. ۷۰
بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک. ۷۰
الف)بررسی حوزه اموراملاک:. ۷۰
الف-۱) سامانه استعلام الکترونیکی. ۷۱
الف -۲)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی:. ۷۲
ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله:. ۷۲
ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت:. ۷۳
بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد. ۷۳
بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی 73
مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 73
فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد. ۷۷
مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی. ۷۷
گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. ۷۷
گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. ۷۸
مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. ۸۳
گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. ۸۴
گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. ۸۷
گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه. ۸۸
گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. ۸۸
بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی. ۸۸
الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. ۸۹
ب) ریزبودن فونت برنامه :. ۸۹
ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. ۸۹
د) جایگزینی عبارت. ۸۹
بند دوم : اشکالات فنی سامانه. ۹۰
فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد. ۹۳
مبحث اول : تخلفات ثبتی :. ۹۳
گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد.. ۹۴
گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. ۹۴
مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک. ۹۵
گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند 95
بند اول :معامله معارض. ۹۵
بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. ۹۵
گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است. ۹۶
بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری. ۹۶
بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر. ۹۷
مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد. ۹۷
گفتار اول :جعل. ۹۹
بند اول : تعریف جعل. ۹۹
الف )- تعریف لغوی جعل. ۹۹
ب )- تعریعف قانونی جعل. ۹۹
بند دوم :انواع جعل. ۱۰۰
الف )-جعل مادی. ۱۰۰
ب )- جعل معنوی یامفادی. ۱۰۰
ج)-جعل الکترونیکی. ۱۰۱
گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل . ۱۰۳
بند اول :جعل عقود ناقله. ۱۰۳
بند دوم :جعل سند وکالت. ۱۰۳
مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر. ۱۰۵
نتیجه گیری وپیشنهاد. ۱۰۶
نتیجه گیری. ۱۰۷
پیشنهاد :. ۱۱۳
منابع :. ۱۱۴
ضمائم :. ۱۱۷
فصل ششم. ۱۱۸
فصل هفتم. ۱۱۹
مراحل تنظیم سند. ۱۱۹
مراحل تنظیم سند. ۱۱۹
الف)طرح موضوع. ۱۱۹
منابع :. ۱۲۵
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 108 صفحه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135 صفحه
چکیده
مفهوم انتقال تکنولوژی، از لحاظ فیزیکی شامل انتقال تجهیزات و از لحاظ حقوقی, واگذاری حق استفاده از دانش فنی است.برای اینکه انتقال تکنولوژی از لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار بگیرد و از ضمانت اجرایی لازم برخوردار شود, باید در قالب یکی از اعمال حقوقی صورت بگیرد که قرارداد یکی از آنها محسوب میشود.از عوامل پیشرفت و صعود یک جامعه به نوع برنامه ریزیها و استراتژیهای مناسب در زمینه انتقال تکنولوژی می توان اشاره نمود، که لزوم و انتقال موضوع قرار داد را در قالب انواع قرار دادهای آن مشخص می کند. در واقع اهداف مهم این تحقیق بررسی و تحلیل حقوقی قرارداهای انتقال تکنولوژی وشناخت و بررسی متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده ومقایسه قراردادهایی که قابلیت انتقال تکونولوژی دارند به منظور کشف و شناخت انتقال اثر بخش تکنولوژی می باشد.با توجه به رشد سریع تکنولوژی های نو و اهمیت آنها از لحاظ تأْمین امنیت ملی، رفاه عمومی و رشد اقتصادی، غفلت از آنها ممکن است ما را از قافلة تکنولوژی دور کند. بنابراین باید در جستجوی راههایی بود که دستیابی به این تکنولوژی ها را به سریع ترین وجه، ممکن سازد. در حوزه انتقال فناوری، دغدغه اصلی کشورهای انتقال گیرنده، محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال است. به موجب بررسی های به عمل آمده، از منظر حقوقی یکی از علل اصلی بروز این دغدغه، متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده است.آنچه از نتایج این تحقیق حاصل گردیده ،اینست که نحوه اجرای قراردادهای انتقال تکنولوژی نقش عمده ای دراثر بخشی فرایند انتقال تکنولوژی فراهم میکند همچنین به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهمترین تعهدات انتقال‌دهنده است. در آخر اینکه احتمالا مبنائی ترین قرارداد انتقال تکنولوژی ، قرارداد لیسانس است که ماهیتی خاص و متفاوت از قراردادهای معین دارد.
کلید واژه ها: تکنولوژی ، انتقال فناوری ، قرارداد ، لیسانس ، سرمایه گذاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 165 صفحه
چکیده
هر نقش اجتماعی با توجه به عرف،سنتها ،عقا ید،رفتارها و نیازهای اجتماعی شکل می گیرد. نقش پلیس نیز به همین اساس شکل گرفته و البته ویژگی نظامندی و سازماندهی بدان افزوده است.پلیس به حکم وظیفه خود امر جلوگیری از ارتکاب جرایم،دستگیری مجرمان،جلوگیری از امحای آثار جرم،وحمایت های مقدماتی از بزه دیدگان را بر عهده دارد.اقدامات این ارگان بیشتر جنبه فیزیکی و محسوس دارد و سالهاست که مردم با وظایف و نحوه فعالیت آن خو گرفته اند.
پلیس سازمان امنیتی- انتظامی است که در تمام کشورها، از جمله، وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده داردوبیشتراولین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط می باشد.به همین دلیل نوع برخورد پلیس با مردم درشکل گیری طرز تلقی صحیح یا اشتباه از نظام امنیت شهری واجد اهمیت سیاسی است. اعضای پلیس افراد آموزش دیده و ورزیده ای هستندکه پیشگیری از جرایم می نمایند.در مقام وظایف،پلیس،اقدامات زیر را انجام می دهد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در پیشگیری از جرایم مؤثر است.
حمایت از بزه دیدگان بالقوه جرایم، ایجاد احساس امنیت عمومی از طریق حضور در سطح شهر و اماکنی که احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد،دریافت گزارش هایی راجع به ارتکاب یا احتمال ارتکاب جرایم، حضور در صحنه های جرم یامحتمل به بزهکاری، ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به شهروندان در زمینه های امنیتی و پیشگیری از جرایم،ارائه برنامه ها و طرح های امن سازی محله ها و محیط های خاص شهری در مقابل مجرمان حرفه ایی،ارائه پیشنهادات علمی و سازنده برای اصلاح ساختارهای جرم خیز و تصویب قوانین متناسب به مقامات ذی صلاح،تهیه آمار جرایم اعم از شروع به جرم ،جرایم تام،عقیم و محال به تقکیک جرایم علیه اشخاص اموال و امنیت.
البته در کشورهای مختلف اختیارات پلیس دارای محدودیت های معین و گسترده تر از نهاد مشابه آن در سایر کشورها می باشد.همین امر منجر به آن شده تا تفاسیر متعددی از مفهوم پلیس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازمانی مقابله و مبارزه با جرایم محسوب داشت که در این صورت شامل سازمان قضایی و دادگستری نیز خواهد بود.
کلید واژه ها : پلیس،پیشگیری، انواع پیشگیری، نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی.
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه
چکیده
نظارت قضایى بر اعمال دولت، ریشه در مفهوم بنیادین حکومت قانون دارد. بدون درک روشنى از ایده حکومت قانون و نظامهاى حقوقى-سیاسى مقابل آن و بدون توجه به معیارهاى تحقق حکومت قانون و تلاش براى پیادهسازى آنها، نمی¬توان انتظار داشت که نظارت قضایى بتواند حمایت لازم را از شهروندان در مقابل اداره، فراهم نماید.
در این پژوهش دستگاه های نظارتی و اداری در حقوق کشور های ایران و فرانسه مورد بررسی و نسبت به هم مقایسه شده اند. مطالعه حاضر تلاش می کند مفاهیم بالا را توضیح دهد و چشمانداز کم و بیش روشنى را از پیشرفتهاى چند دهه اخیر در کشورهاى مختلف ترسیم کند، پس از تحقیق و پژوهش در این خصوص نتیجه این چنین حاصل شد که شورای دولتی فرانسه، یکی از دستگاه های نظارتی است که در سال های پایانی قرن سیزدهم در دوران حکومت سلطنتی فرانسه برای تصمیم گیری های مهم امور سیاسی تاسیس شد که از این جهت بی شباهت به شورای تشخیص مصلحت نیست. همانند شورای تشخیص مصلحت نظام، وظایفی همچون نقش مشورتی، نقش قضایی، نقش مطالعاتی برای شورای دولتی فرانسه مطرح می باشد. هر یک از ارگان های زیرمجموعه ی دستگاه های نظارتی فرانسه نیز همانند سیستم نظارتی ایران در حیطه ی وظایف خود و تحت نظارت ارگان بالاتر فعالیت می کنند تا بتوانند سازمان های دولتی و اداری کشور را به نحو مطلوب اداره کنند که روند کار آنها با اندکی جزئیات شباهت های زیادی با هم دارند.
واژه های کلیدی: نظارت، سازمان بازرسی کل کشور، شورای دولتی فرانسه، دیوان عدالت اداری، صلاحیت قضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام
پایان نامه بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 84 صفحه
چکیده
اعمال زندان یکی از شیوه های پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین و خطاکاران است با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی صدر اسلام زندان به معنای اصطلاحی فعلی وجود نداشته است بلکه مانع تصرفات مجرم می شدند و او را در حضور صاحب حق نگه می داشتند، نوشتار حاضر، به ادله مشروعیت زندان در لسان قرآن و سنت و دیگر منابع می پردازد و با کمک آیات و روایات معتبر و تفاسیر مرتبط، پاسخی روشن و مستدل به مشروعیت زندان داده است، در مشروع بودن زندان بین فقهاء و علمای شیعه و سنی اختلافی نیست و همگان بر مشروعیت زندان در موارد خاص، تاکید دارند ولی در به کار بردن مصادیق حبس اختلاف دارند، قرآن کریم در آیات مختلف به این موضوع اشاره کرده است و در روایات معصومین (ع) موارد گوناگونی بر مشروعیت زندان یافت می شود که به بعضی از آنها اشاره شده است و به دنبال آن به بررسی مشروعیت از منظر اجماع و عقل پرداخته شده است در ادامه به جرائمی اشاره شده که مشروعیت زندان از آنها به دست می آید و هر جرمی از منظر روایات و دیدگاه فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت اثبات شده که مجازات زندان در میان کیفرهای اسلامی هم به عنوان حد و هم به عنوان تعزیر به کار رفته است البته باید توجه داشت که بیشترین کاربرد حبس در بحث تعزیرات می باشد و بدنبال آن به بررسی انواع زندان در سیستم های کیفری دنیا، زیانهای ناشی از آن و حقوق زندانی در اسلام توجه شده است.
کلید واژه ها:
زندان- حقوق زندانی- مشروعیت زندان- انواع زندان- کیفرهای اسلامی
پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه
چکیده
در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.
ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.
واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.
پایان نامه بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 141 صفحه
چکیده
داوری در واقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه مینمایند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر – نسبت به مراجع قضایی – رسیدگی و حل و فصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» میباشد که توسط داور یا هیات داوری صادر میگردد که قطعی و یک مرحله‌ای است و لازم‌الاجرا برای طرفین (به مانند سایر احکام دادگاه‌ها). لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به جز درخواست ابطال رأی داوری آن هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی و اصولی نخواهد داشت.
ابهامات موجود در این مبحث باعث مراجعات مکرر به دادگاه‌ها جهت ابطال رأی داوری میگردد که این امر هم با اصول داوری و نیز با قصد طرفین که همانا سرعت در حل و فصل اختلافات فی‌مابین میباشد، مغایر است.
آراء داوری باوجود اینکه توسط خود اصحاب دعوا به قضاوت شخص یا اشخاص منتخب آنان گذاشته شده است، می‌تواند مورد اعتراض محکوم علیه قرار گیرد؛ زیرا همان دلایلی که تجدیدنظرپذیری آراء دادگاه‌ها را توجیه میکند، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه مینماید و به طریق اولی این ضرورت در آراء داوری بیشتر احساس میشود؛ زیرا اگر آراء دادگاه‌ها توسط قضات ذی صلاح که دارای صلاحیت اخلاقی و دانش کافی هستند صادر میشود، در داوری عموماً رأی توسط داورانی صادر میشود که فاقد چنین ویژگیهایی هستند. لذا احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری به مراتب بیشتر از آراء مراجع قضایی است. به همین منظور علیرغم پذیرش اصل قطعیت آراء، برای اعتراض به رأی داوری طرقی پیش بینی شده است. علل ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم اعتبار قرارداد داوری، صدور رأی توسط داوران غیرمجاز، صدور رأی خارج از محدوده صلاحیت و موضوع داوری، مخالفت رأی با مندرجات معتبر دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی و صدور رأی خارج از موعد مقرر میباشد.
کلیدواژه: داوری، ابطال، حقوق ایران، رویه قضایی
پایان نامه بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه
چکیده
اصولاً بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است. بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند؛ پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور شخصیت، اوضاع ما قبل جنایی و روند فعلیت یافتن پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند؛ چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد. با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود: در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی یا پیشگیری اجتماعی در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود که بدان پیشگیری اولیه و ثانویه گفته می شود و سیاست های آموزشی و تربیتی نیز در این سطح از پیشگیری از ارتکاب بزه مد نظر قرار می گیرد. آموزش و پرورش مناسب در راستای پیشگیری از بزه یکی از محورهای اصلی می باشد و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه بیشتر جنبه اجرایی دارند تا جنبه قضایی، به همین دلیل بیشتر کشورها پیشگیری از بزهکاری را به نهادهای اجرایی محول می کنند تا این نهادها با در اختیار داشتن توانایی ها و امکانات کافی در این زمینه به نتیجه موفقیت آمیزی دست یابند. لذا اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در مراحل قبل و بعد از تکوین بزهکاری و بزه دیدگی کودکان در چارچوب سیاست گذاری تربیتی و آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق هم این جهت گیری مورد بحث قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: بزهکاری، پیشگیری، سیاست های آموزشی و تربیتی
