کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 37
حجم فایل: 157 کیلوبایت
کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 37 صفحه
چکیده
قراردادهایی
که هدف پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند قراردادهای اداری هستند،وجود یـک شخص
حقوقی حقوق عمومی در قرارداد،دارای امتیازات قدرت عمومی،گاهی ماهیت
قراردادهای این نـوع قرارداد را مورد شک قـرار مـی‌دهد به طوری که بعضی
آنها را با مقررات مشابه می‌دانند بنابراین بایستی ابتدا نشانه‌هایی که
اجازه تعیین ماهیت قراردادی یک عمل اداری را می‌دهد تشخیص دهیم سپس بایستی
قراردادهای اداری را از میان سایر قراردادهایی که اداره مـنعقد می‌نماید
مورد شناسایی قرار دهیم.مطالعه ویژگی‌های قراردادهای اداری ما را به
شناسائی آنها رهنمون می‌سازد.ویژگی‌های مزبور از دو عنصر تشکیل شده،یکی
عنصر سازمانی و دیگری عنصر مادی،ویژگی سازمانی قرارداد اداری ایجاب می‌کند
کـه حـد اقل یک طرف قرارداد کیفیت یک شخص حقوقی حقوق عمومی را دارا
باشد.البته این ویژگی(اصل) استثنائاتی را دارد.وقتی عنصر سازمانی وجود داشت
باید عنصر مادی نیز وجود داشته باشد یعنی ایـنکه هـدف قرارداد اجرای یک
خدمت عمومی باشد و یا اینکه حاوی یکی از شروط استثنایی و غیر معمول در حقوق
خصوصی باشد تا قرارداد اداری تلقی گردد.اکثر قراردادهایی که اداره
منعقد می‌نماید تابع اصول و احکام خاص حقوق عمومی هستند و مـثل تـمام
قـراردادها این نوع قرارداد نیز روی یک توافق اراده بـنا شـده اسـت.در
بـعضی حـالات اداره نـمی‌تواند به قرارداد متوسل شود و باید عمل
فرماندهی انجام دهد و از اعمال یکجانبه استفاده نماید(به عنوان مثال در
مورد اختیارات پلیس)قراردادهای اداری اهمیت قابل ملاحظه‌ای برای اشخاص
حقوقی حـقوق عمومی دارند.این اهمیت از یک طرف به تعداد قراردادهایی که
روزانه بوسیله ادارات ملی یا محلی منعقد می‌شوند ارزیابی می‌شود از طرف
دیگر روش اداره را حتی تغییر داده بطوری که بعضی از مؤلفین از«اداره
قراردادی»صحبت بـمیان آورده و آن را شـکل جدیدی از مدیریت منافع جمعی که
کمتر اقتدارگرا و بیش‌تر توافقی است می‌دانند البته این بدان معنی نیست که
اداره اکثر اوقات از قرارداد استفاده کند بلکه تعداد زیادی از اعمال
اداره اساسا همان اعـمال یـکطرفه(ایقاع)هستند.وجود یک شخص حقوقی حقوق
عمومی،دارای امتیازات قدرت عمومی،گاهی ماهیت قراردادی این نوع قرارداد را
مورد شک قرار می‌دهد بنابراین البـته بـایستی نشانه‌هایی که اجازه تعیین
مـاهیت قـراردادی یک عمل اداری را می‌دهد تشخیص دهیم.ولی برای احاطه به هدف
مطالعه ما،کافی نیست که فقط ماهیت قراردادی عمل اداری را بشناسیم
بلکه بایستی در بین قـراردادهایی کـه اداره منعقد می‌نماید و تابع حـقوق
خـصوصی هستند که این نوع اخیر داخل در حوزه مطالعه ما نیستند؛ولی در
کنار این قراردادهای تابع حقوق خصوصی،اداره می‌تواند همچنین قراردادهایی
منعقد کند که هرچند روی توافق دو اراده بنا شده‌اند تابع قواعد خاصی هـستند
مـقصود قراردادهای اداری است.
واژگان کلیدی:اعمال اداری-اعمال
یک جانبه(ایقاع)-اعـمال دو جـانبه-خدمت عمومی-قرارداد اداری- آزادی
قراردادی-نظریه شرط استثنایی-قرارداد الحاقی-قرارداد نمایندگی خدمت عمومی-
اشخاص حقوقی حقوق عمومی.
فهرست مطالب
چکیده ت
مقدمه 1
فصل اول : کلیات تحقیق 4
۱-۱- جایگاه قراردادهای اداری در میان سایر اعمال اداری 4
۱-۱-۱- اعمال یک جانبه(ایقاع) 4
۱-۲- نظریه تصمیمات یک جانبه 4
۱-۲-۱- تشخیص بین تصمیمات یک جانبه و سایر اعمال یک جانبه اداره 5
۱-۲-۱-۱- ایقاعات اداری شخصی 5
۱-۲-۱-۲- ایقاعات اداری نوعی 5
۱-۳- اعمال دو جـانبه(عـقد) 5
۱-۴- قراردادهای تابع حقوق خصوصی اداره 6
۱-۵- مفهوم قراردادهای دولتی 7
۱-۵-۱- انواع قراردادهای دولتی 7
۱-۶- تعریف قرارداد اداری 8
۱-۶-۱- عناصر تعریف قرارداد اداری 8
۱-۶-۱-۱- وجود هدف عمومی 8
۱-۶-۱-۲- پیروی قراردادهای اداری از احکام خاص ( قواعد اقتداری ، ترجیحی ) 9
۱-۷-مـاهیت قراردادی یک عمل اداری 9
۱-۷-۱- عناصر ویژه قراردادهای اداری 9
۱-۷-۱-۱-قرارداد ایجادکننده تعهدات حقوقی است 9
۱-۷-۱-۲- قرارداد یک توافق بین دو اراده مـجزا ایجاد می‌کند 10
۱-۷-۲- عناصر تشخیص 11
۱-۷-۲-۱- تشخیص بین عمل یکطرفه و قرارداد 11
۱-۷-۲-۲- مشکل تشخیص 12
۱-۸- ویژگی‌های قراردادهای اداری 13
۱-۸-۱- ویژگی سازمانی(طرفین قرارداد) قراردادی اداری 13
۱-۸-۲- ویـژگی مادی قراردادی اداری 14
۱-۹- خـصیصه اجـرای یک خدمت عـمومی در قراردادی اداری 14
۱-۱۰- خصیصه داشتن شروط استثنایی نسبت به حقوق خصوصی (شروط غیرعادی در حقوق خصوصی) 16
۱-۱۱- نظریه شرط استثنایی 17
۱-۱۱-۱- شروط استثنایی نسبت به شروطی که در روابـط خـصوصی منعقد می‌شوند. 17
۱-۱۱-۲- شروط اسـتثنایی بـه عنوان شروط ایجاد عدم تساوی 18
۱-۱۱-۳- شروط استثنایی شروط غیر مرسوم در روابط خصوصی هستند. 19
۱-۱۲- صلاحیت دادگاههای اداری برای حل اختلاف 19
۱-۱۳- اقسام قراردادهای اداری در باب صلاحیت 20
۱-۱۴- نظام حقوقی قراردادهای دولتی 20
۱-۱۴-۱- قواعد شکلی انعقاد قراردادهای اداری 21
۱-۱۴-۱-۱-تشریفات قبل از انعقاد 21
۱-۱۴-۱-۱-تشریفات حین انعقاد 24
۱-۱۴-۱-۱-۱- وجود شرایط صحت معاملات 24
۱-۱۴-۱-۱-۲- صلاحیت دستگاه اداری 24
۱-۱۴-۱-۱-۳- صلاحیت مقام اداری 25
۱-۱۴-۱-۱-۴- کتبی بودن قرارداد 25
۱-۱۴-۱-۱-۵- اخذ تضمین مناسب 25
۱-۱۴-۲- قواعد شکلی انعقاد قراردادهای ماهوی 26
۱-۱۴-۲-۱- قواعد ترجیحی 26
۱-۱۴-۲-۱-۱- فسخ یک جانبه به علت تخلف ( تقصیر ، تأخیر) 26
۱-۱۴-۲-۱-۲-حق تعلیق قرارداد 27
۱-۱۴-۲-۱-۳-حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد 27
۱-۱۴-۲-۲- قواعد اقتداری 27
۱-۱۴-۲-۲-۱- فسخ به علت مقتضیات اداری 27
۱-۱۴-۲-۲-۲- حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین 28
۱-۱۴-۲-۲-۳- حق جانشینی 28
۱-۱۷-۲-۳- احکام عادی 29
نتیجه گیری 29
منابع و مآخذ 30
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
- ۳۴ نمایش