کار تحقیقی بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵

کار تحقیقی بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 44
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44 صفحه
چکیده
تخلف اداری که همه ی جوامع درگیر آن هستند و کم و بیش در جامعه ی مانیز وجود دارد وما نیز به طوری می توانیم بگوییم که درگیر آن هستیم. تخلف اداری عبارتست از: هر فعل یا تقصیری که به موجب قانون اگر کارمند مرتکب آن شود مورد تنبیه و بازخواست قرار می گیرد و باید بگوییم که تعریف دقیقی از تخلف اداری وجود ندارد ولی باتوجه به قانون مصوب سال ۱۳۶۵ می توان این تعریف را داد و باید گفت هر تخلفی به موجب قانون دارای مجازاتی است که نسبت به مرتکب اجرا می شود و درست است که در مجازات به شرایط و عوامل ارتکاب کارمند توجه نمی شود و برای کوچکترین تخلف امکان اشّد مجازات داده می شود بنابراین تخلف اداری اعمالی است که مستخدم در زمان برقراری رابطه استخدامی ( آزمایشی ، قطعی ، قراردادی و رسمی ،ثابت و یا دائم)مرتکب گردد. رسیدگی به پرونده هائی که ارتکاب تخلف مربوط به زمان قبل از استخدام افراد باشد وجاهت قانونی ندارد.برای توضیح بیشتر میتوان بیان نمود که هر گونه اعمال، رفتار و گفتاری که حیثیت و موقعیت اداری کارمند را خدشه دار نموده و موجبات نقص حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و هم چنین قوانین و مقررات را فراهم آورد و به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای آن مجازات اداری در نظر گرفته شده باشد تخلف اداری نامیده می شود. به لحاظ اهمیتی که حیثیت شغلی مستخدمین دولت، اموال دولتی و ……. داراست، تخلفات اداری در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در ۳۸ بند احصاء شده که برخی از این تخلفات دارای وصف مجرمانه است. در ماده ۲ دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف اداری به صورت زیر تعریف شده است:تخلف اداری عبارتست از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که‌ منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می‌شود:
الف‌) قصور عبارتست از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محوله‌.
ب‌) تقصیر عبارتست از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط‌
مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دیوان عدالت اداری است که مسؤل رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مسؤلین و کارمندان و قانون می باشد و باید اذعان داشت که یکی از مهمترین راهکاری که می توان برای جلوگیری از تخلف اداری اراﺋه داشت نظارت جدی با خرج هزینه و آگاهی و بیدار ساختن وجدان کلیه اشخاص از مفاهیم قرآنی و فراهم آوردن شرایط مالی و اجتماعی جهت اینکه کارمند شخصیت خود و مقام خود را در مقابل تخلف متزلزل ننماید.
کلید واژه : اداره ، حقوق ، تخلف اداری ، علل و عوامل ، مجازات ، صلاحیت ، دیوان عدالت، قانون و مقررات

فهرست مطالب
چکیده ا
مقدمه 1
فصل اول : کلیات
۱-۱- مفاهیم و ویژگی‌های حقوق اداری 3
۱-۱-۱- اداره 3
۱-۱-۲- حقوق 4
۱-۱-۳- حقوق اداری 5
۱-۱-۳-۱- تعریف حقوق اداری از نگاه حقوقدانان غربی 7
۱-۲- ویژگی‌ها و خصوصیات حقوق اداری 8
۱-۳- منابع و اصول بنیادین حقوق اداری 11
۱-۳-۱- قانون اساسی 11
۱-۳-۲- قوانین عادی حقوق اداری 16
۱-۳-۳- مقررات و آیین نامه‌های دولتی 17
فصل دوم : بررسی قانون تخلفات اداری
۲-۱- ماهیت حقوق اداری ، تخلفات اداری، مجازاتها و تنبیهات اداری 21
۲-۲- تعریف تخلف اداری 23
۲-۳- علل تخلفات اداری 25
۲-۳-۱- ریشه های فرهنگی واجتماعی 25
۲-۳-۲- ریشه های اقتصادی 25
۲-۳-۳- عوامل سیاسی 26
۲-۳-۴- عوامل ادرای 26
۲-۴- انواع تخلفات اداری حسب قانون رسیدگی به تخلفات اداری 26
۲-۵- مجازات‌ها وتنبیهای‌ اداری حسب قانونی رسیدگی به تخلفات اداری ‌ 29
۲-۶- قانون رسیدگی به تخلفات اداری 30
۲-۷- مرجع صلاحیتدار رسیدگی به تخلفات اداری 31
۲-۷-۱- تشکیلات دیوان عدالت اداری 32
۲-۷-۲- صلاحیت دیوان عدالت اداری 32
۲-۷-۲-۱- صلاحیت شعب دیوان 33
۲-۷-۲-۲- صلاحیت هیأت عمومی دیوان 34
۲-۷-۳- آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 35
۲-۷-۳-۱- رسیدگی در شعب دیوان 35
۲-۷-۳-۲- رسیدگی در هیأت عمومی دیوان 37
۲-۷-۴- اجرای احکام دیوان عدالت اداری 38
۲-۸- عوامل اقتصادی مؤثر در بروز تخلفات اداری 39
نتیجه گیری و پیشنهاد 40
منابع و ماخذ 41

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.