کار تحقیقی بررسی قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 13 کیلوبایت
کار تحقیقی بررسی قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 59 صفحه
چکیده
قانون روابط موجر و مستاجر نیز متاثر از این وضعیت بوده و از تاریخ تصویب اولین قانون در این خصوص تغییرات متعددی تا حال حاضر صورت پذیرفته . اولین قدم برداشته شده در این زمینه تصویب قانون تعدیل مالاجاره مستغلات مصوب ۱۳۱۷ بود که به منظور حمایت از مستاجرین به تصویب رسید . ماده یک قانون مذکور مادر و سرچشمه کلیه قوانین بعدی محسوب می گردید . به دنبال آن در سال ۱۳۲۲ به موجب اختیاراتی به دکتر میلسپورش کل دارائی وقت داده شده ، ترتیب و تعدیل و تثبیت مال الاجاره و مستغلات تنظیم نمود که این اقدام اساس کار قانونگذاران در تدوین قوانین بعدی حاکم بر روابط موجود مستاجر گردید . سرانجام دولت طی لایه ای در سال ۱۳۳۹ قانون روابط مالک و مستاجر را به تصویب مجلس شورا و سنا رساند که برای اولین بار از حق کسب پیشه (تجارت) نام برده شد . خلاصه اینکه حق کسب و پیشه تجارت در قانون سال ۱۳۳۹ به طور قانونی هستی یافت و پیمودن راهی را آغاز کرد که در سال ۱۳۵۶ به تصویب قانون جدید روابط موجود مستاجر منجر شد که هنوز حاکم بر روابط کثیری از این قشر از افراد است می باشد .مشکلات عملی ناشی از اجرای قانون ۱۳۳۹ که عمده از ابهام و عدم صراحت قانون و بعضاً از طبع و ذات قضیه و نیز اختلافات سلیقه ها سرچشمه می گرفت بالاخره به تدوین و تصویب قانون ۱۳۵۶ منجر شد .در تهیه این قانون از اهل فن و دست اندرکاران و متخصصین حقوقی کمک گرفته شد و نتیجه آن تصویب قانونی بود که باید انصاف داد که نواقص و ابهامات اندکی دارد .این قانون در مورد محلهای کسب و پیشه و تجارت ، هنوز هم قابل اجراست و زمینه اصلی کار ما را تشکیل می دهد . نهایتاً با سیر تحولی که در نظام سیاسی و قانونی کشور صورت گرفته این فکر پدیدار شد که با فسخ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ قانون مدنی را که کاملاً منطبق با ضوابط شرعی است بر روابط موجر و مستاجر حاکم کند .و چون تدوین چنین قوانینی نیازمند مکالمات عمیق حقوقی بود قانونگذار وقت با واقع بینی نسبت به مسئله از تغییر بنیادین آن برخود داری تا تصویب قانون ۱۳۶۲ (مقدمه تغییرات بعدی بود ) که صرفاً به محلهای سکنی تحول یافت اولین قدم خود را در تغییر این قانون (۱۳۵۶) برداشته است .سرانجام قانونگذار با رنگ بنائی که پس از انقلاب با تصویب قانون ۱۳۶۲ بنا نهاد در قانون ۱۳۷۶ متجلی شد و با حاکم قرار دادن قانون مدنی به روابط موجر و مستاجر قانونی (۱۳۵۶) را بنظر منطبق با شرع و مبانی فقهی نبوده است را کنار زند .
کلید واژه : اجازه ، عقد و قرارداد ، موجر و مستاجر ، فقه و حقوق ، قانون موجر و مستاجر
فهرست مطالب
چکیده ا
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 2
۱-۱- تعریف اجاره 3
۱-۲- اجاره یعنی چه؟ 3
۱-۳- قصد و رضای طرفین در عقد اجاره 4
۱-۴- تعریف موجر و مستأجر 5
۱-۵- اهلیت در عقد اجاره 6
۱-۶- شروط عقد اجاره 6
۱-۷- شروط مال موضوع عقد اجاره: 7
۱-۸- الزامات مختص موجر در عقد اجاره 7
۱-۹- الزامات مختص مستأجر در عقد اجاره 7
۱-۱۰- بطلان اجاره 8
۱-۱۱- انحلال عقد اجاره 12
۱-۱۱-۱- انحلال عقد اجاره از طریق بطلان: 12
۱-۱۱-۲- انحلال عقد اجاره از طریق فسخ: 12
۱-۱۱-۳- موارد فسخ عقد اجاره توسط موجر: 13
۱-۱۱-۴-انحلال عقد اجاره 14
۱-۱۱-۵- انحلال عقد اجاره از طریق انفساخ: 14
۱-۱۱-۶- انحلال عقد اجاره از طریق انقضاء مدت 15
۱-۱۱-۷- انحلال عقد اجاره از طرق خاص 15
۱-۱۱-۸- انحلال عقد اجاره مربوط به خانه های سازمانی: 17
فصل دوم : بررسی قانون موجر و مستاجر تصویه سال ۱۳۵۶ 18
۲-۱- هدف قانونگذار از تصویب قانون ۱۳۵۶ 19
۲-۲- هدف قانونگذار قانون ۱۳۷۶ از وضع آن 20
۲-۳- دیدگاه و نظریات حقوقی درباره قانون موجر و مستاجر 22
۲-۴- معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی هر دو قانون 23
۲-۴-۱-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره 23
۲-۴-۲- شرایط مختصه عقد اجاره در قانون 24
۲-۴-۳- مفهوم سرقفلی 25
۲-۵- مفهوم حق و کسب و پیشه و تجارت 26
۲-۶- روابط طرفین درجه شرایطی مشمول قانون ۷۶ می گردد 27
۲-۷- موارد غیر مشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد اجاره 27
۲-۸- بررسی ویژگیهای قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ 28
۲-۸-۱- ویژگیهای قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ 28
۲-۸-۲-ویژگیهای قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ 28
۲-۹- ضوابط شکلی اجاره نامه در قانون سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ 30
۲-۹-۱- در شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال ۱۳۵۶ 30
۲ـ در شرایط سند رسمی در قانون سال ۱۳۷۶ 30
۳ـ شرایط سند عادی اجاره در قانون ۱۳۵۶ 31
۲-۹-۲- شرایط سند عادی در قانون سال ۱۳۷۶ 31
۲-۹-۳- بحث تحلیلی در تشریفات تنظیم سند 33
۲-۱۰- آئین دادرسی درباره تخلیه در قانون موجر و مستاجر 35
۲-۱۰-۱- تخلیه در صورت وجود سند رسمی قانون سال ۱۳۵۶ 35
۲-۱۰-۲- تخلیه در صورتی که سند عادی باشد 37
۲-۱۱- موانع تخلیه در قانون موجر و مستاجر 41
۲-۱۲- مقایسه تطبیقی مفهوم و تعریف و ماهیت سر قفلی در قانون ۵۶ ـ ۷۶ : 44
۲-۱۳- انتقال عین مستاجره به غیر قانون سال ۱۳۵۶ 48
۲-۱۴- اعمال قاعده عسر و حرج در حکومت قانون سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ : 51
۲-۱۴-۱- عوض استفای منافع توسط مستاجر 53
نتیجه گیری 54
منابع و ماخذ 55
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.