کار تحقیقی بررسی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 47
حجم فایل: 13 کیلوبایت
کار تحقیقی بررسی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 47 صفحه
چکیده
ارگانهای دولتی در صورت نیاز و ضرورت جهت اجرای طرحهای خود با رعایت تشریفات خاصی ، می توانند املاک اشخاص حقوق خصوصی را تملک کنند .مورد تملک تنها شامل اموال منقول نمی گردد . برای تملک اراضی می بایست نوعیت آن بدوا مشخص گردد ، چرا که اراضی موات ملک اشخاص محسوب نمی شود .ماهیت حقوقی تملک اراضی حسب مورد در صورت عدم تراضی با مالک ، ایقاع و حتی در صورت تراضی نیز بنا به دلائلی از جمله اجبار مالک به فروش باز هم عقد تحمیلی محسوب می گردد و موضوع تملک املاک اشخاص یکی از اسباب ایجاد مالکیت برای دولت است .در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی در تشخیص نوعیت زمین و تملک اراضی غیر موات یا عدم پرداخت بها ، مرجع صالح به رسیدگی حسب مورد دیوان عدالت اداری و یا محاکم عمومی دادگستری می باشد .این مقاله در دو فصل مورد بررسی قرار گرفته است . فصل اول کلیات را مورد مطالعه قرار داده و در فصل دوم آثار تملک و اعتراض به نحوه تملک مورد برسی قرار گرفته است .
کلید واژه : تملک ، ایقاع ، معامله ،قیمت ،شهرداری، قانون مدنی ، حق و حقوق ، دولت ، دادگاه،اراضی ، زمین شهری
فهرست مطالب
چکیده أ
مقدمه 1
فصل اول 2
کلیات 2
۱-۱- بیان مساله 3
۱-۲- تاریخچه و پیشینیه تحقیق 3
۱-۳- اهداف و اهمیت موضوع 3
۱-۴- ضرورت تحقیق 4
۱-۵- سئوال تحقیق 4
۱-۶- فرضیه های تحقیق 4
۱-۷- روش تحقیق 5
۱-۸- مفاهیم ، متغیرها 5
۱-۹-تعاریف و اصطلاحات 6
۱-۹-۱ مفهوم حقوق مالکانه 6
۱-۱۰- مالکیت اراضی 7
۱-۱۱- ماهیت حقوقی تملک اراضی اشخاص توسط دولت 9
۱-۱۱-۱- نظریه عقد ( قرارداد ) 10
۱-۱۱-۱-۱- مفهوم اجتماعی عقد قرارداد 10
۱-۱۱-۱-۲- ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن 11
۱-۱۱-۲- تحلیل توافق 12
۱-۱۱-۳- نظریه ایقاع 12
۱-۱۲-شرایط تملک املاک اشخاص 13
۱-۱۲-۱-شرایط اساسی صحت معاملات 13
الف : قصد طرفین و رضای آنها 13
ب : اهلیت طرفین 14
ج :مورد معامله 14
۱-۱۲-۲- شرایط راجع به اشخاص تملک کننده 14
۱-۱۲-۳- شرایط جهت تحصیل مجوز 17
۱-۱۳-تشریفات لازمه تملک 20
الف : تشریفات ثبتی 20
ب: اعلام اجرای طرح و تملک 22
الف:انجام معامله بر اساس توافق 23
ب: انجام معامله بدون توافق 23
۱-۱۴- بررسی چگونگی تعیین بهاء در قانون 26
۱-۱۵- مراجع صالح در تملک اراضی 27
الف: دیوان عدالت اداری 27
ب: محاکم دادگستری 28
فصل دوم 30
قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ 30
۲-۱- بررسی قانون زمین شهری 31
نتیجه گیری 42
کتابنامه 43
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.