ام پی فایل - مرجع خرید فایل های دانشجویی و دانش آموزی

جهت دانلود به سایت اصلی ارجاع داده میشوید

ام پی فایل - مرجع خرید فایل های دانشجویی و دانش آموزی

جهت دانلود به سایت اصلی ارجاع داده میشوید

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مقالات رشته حقوق» ثبت شده است

پایان-نامه-ضمان-نسبی-در-حقوق-کیفری-ایران
پایان نامه ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 123
حجم فایل: 319 کیلوبایت

چکیده:
احراز رابطه سببیت، هنگامی که یک سبب، خسارتی را به بار آورده، کار آسانی است اما با توجه به اینکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولاً علت و سبب ضرر بیش از یکی است، در نتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. پس از احراز نیز بحث از نحوه توزیع مسئولیت و سهم هر یک در پرداخت قسمتی از آن در مواردی که چند عامل باعث وقوع خسارت و زیان می شوند، یکی از مباحث مهم حقوقی است که موجب اتخاذ رویکردهای متفاوت و حتی متعارض در قانون، ارائه نظریات متفاوت از دکترین حقوقی و تشتت آرا در رویه قضایی شده است. در فقه نیز همواره این سوال مطرح بوده است که در صورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسئول از بین اسباب چیست. در قوانین ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد نظریه های مختلف ( تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر ،مسئولیت تضامنی ، تقسیم به نسبت تاثیر عمل، تساوی ) منعکس شده است. در مورد اجتماع سبب و مباشر نیز در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ رویکرد تفکیکی حاکم بود و مباشر مسئول بود مگر اینکه سبب اقوی باشد اما در قانون جدید مجازات اسلامی، قانونگذار رویه جدیدی را اعمال کرده است و استناد را ملاک مسئولیت قرار داده است. در بحث توزیع مسئولیت بین مسئولین نیز مانند قانون سابق مجازات اسلامی، معیار تساوی به عنوان قاعده اولیه پذیرفته شده است که عادلانه به نظر نمی رسد. لذا هدف اصلی این تحقیق، ارائه ی مبنایی جامع وعادلانه برای توزیع مسئولیت در حقوق موضوعه می باشد.
کلمات کلیدی: ضمان، سبب، اجتماع اسباب، اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت نسبی

کار-تحقیقی-بررسی-ق‍اع‍ده‌-لاض‍رر-و-ک‍ارب‍رد-آن‌-در-ق‍ان‍ون‌-م‍دن‍ی‌-ای‍ران‌
کار تحقیقی بررسی ق‍اع‍ده‌ لاض‍رر و ک‍ارب‍رد آن‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 44


کار تحقیقی بررسی ق‍اع‍ده‌ لاض‍رر و ک‍ارب‍رد آن‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44 صفحه
چکیده
قاعده لاضرر از قواعد محکم فقهی است که در سرتاسر فقه جریان دارد. طبق این قاعده حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. قانون مدنی ایران به عنوان ترجمان فقه امامیه سرتاسر آن ملهم از قاعده لاضرر است. زمینه‌های استناد به قاعده لاضرر در بخش‌های گوناگون قانون مدنی موجود است. مانند مباحث مالکیت و اموال، خیارات، عقود معین، حقوق خانواده و غیره. این پایان‌نامه ضمن شناسایی این موارد و تحلیل آن براساس دیدگاههای فقهی مشهور، سعی دارد پیروی قانونگذار از فقه امامیه در حکومت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط و شمول این قاعده بر عدمیات و هم‌چنین نقش این قاعده در حل تعارضات حقوقی را به اثبات رساند –
کلید واژه : قاعده لاضرر ، فقه ، قانون مدنی ، کاربرد