ام پی فایل - مرجع خرید فایل های دانشجویی و دانش آموزی

جهت دانلود به سایت اصلی ارجاع داده میشوید

ام پی فایل - مرجع خرید فایل های دانشجویی و دانش آموزی

جهت دانلود به سایت اصلی ارجاع داده میشوید

۲۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود مقاله حقوق خصوصی» ثبت شده است

دانلود-پایان-نامه-مقایسه-آثار-اعلام-توقف-با-حکم-ورشکستگی-در-لایحه-جدید-قانون-تجارت
دانلود پایان نامه مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 130
حجم فایل: 1054 کیلوبایت

چکیده:

مقایسه آثار اعلام توقف یا حکم ورشکستگی درصدد تبیین این است که هدف قانونگذار از تأسیس نهاد حقوقی نوظهور با عنوان ( نهاد توقف ) چه بوده؟  برای درک بهتر این نهاد نوظهور آن را در قالب مقایسه و تطبیق با نهاد قدیمی ورشکستگی مطرح نموده ایم.
از آنجا که اهمیت هر نهاد یا سیستم، از آثار حاصله ی آن قابل درک است؛ چهار چوب تحقیق را بر مقایسه ی آثار اعلام این دو نهاد قرار دادیم. تا مزایا و کاستی های هر یک آشکار گردد. علاوه بر مقایسه ی این دو نهاد در لایحه ی جدید، به مقایسه  و تطبیق لایحه  جدید با قانون تجارت 1311 پرداخته ایم تا دلیل اهمیت نگارش قانونی جدید در این زمینه را متذکر شویم. لایحه جدید خالی از اشکال نبوده و با وجود نوآوری ها و مزایای بسیاری که دارد، در مواردی نیز کاستی هایی دارد که به نوبه به هریک از آنها پرداخته شده است. اصلی ترین نوآوری و راهکار لایحه ی جدید را می توان تأسیس نهاد توقف دانست که موجبات تسریع در امور تصفیه را فراهم نموده و حتی الامکان از صدور حکم ورشکستگی جلوگیری می نماید. در مجموع باید لایحه جدید را قدمی رو به جلو در زمینه ی حفظ حقوق تاجر و بستانکاران او دانست.

کار-تحقیقی-بررسی-مبانی-فقهی-و-حقوقی-شرایط-ضمن-عقد-نکاح
کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی شرایط ضمن عقد نکاح
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی شرایط ضمن عقد نکاح
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است . خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهاد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد.حقوق خانواده یکی از مهمترین و جالبترین بخش های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد بلکه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است .لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگى مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. اسلام به عنوان یکى از مکاتب حقوقى با ارائه راهکارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگى مشترک پشتیبانى کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقد مى باشد. قبل از انقلاب اسلامى در دفاتر نکاح صرفا اجراى عقد ثبت مى گردید ولى بعد از انقلاب اسلامى با دستور مراجع ذیصلاح شروطى را به عنوان شروط ضمن عقد در دفاتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولى آنرا امضا کنند. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، لذا اگر شرطی با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته و نافذ نخواهد بود. بر این اساس، نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید. در این مقاله سعى شده است مباحثى پیرامون مفهوم شرط، خصوصیات و انواع شروط ضمن عقد نکاح و همچنین شروط نامشروع ضمن عقد نکاح مورد بررسى قرار گیرد.
کلید واژه : خانواده ، نکاح ، شرط ضمن عقد ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-بررسی-مال-غیر-و-عمل-غیر-در-قانون-مدنی
کار تحقیقی بررسی مال غیر و عمل غیر در قانون مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مال غیر و عمل غیر در قانون مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده
در معاملات گاهی شخص بدون اینکه نماینده یا مأذون از طرف کسی باشد برای وی معامله ای انجام می دهد . به این معامله ، معامله فضولی می گویند.انتقال مال غیر در اصل همان معامله فضولی است و شخص مال دیگری را انتقال می دهد .درمعامله معارض فرد نسبت به مال خودش معاملات متعدد انجام می دهد . که در معامله اول فرقی ندارد سند رسمی باشد یا عادی باشد ولی در معامله دوم سند حتماً باید رسمی باشد که معامله اول صحیح و نافذ است .در معامله معارض معامله دوم همان انتقال مال غیر است .در معامله معارض واگذاری حق باید عمدی، آگاهانه و با سوء نیت باشد.در انتقال مال غیر مجازات انتقال دهنده و انتقال گیرنده همان مجازات کلاهبرداری است .
کلید واژه : مال ، معامله ، مال غیر ، معارض ، فضولی ، خرید و فروش ، قانون مدنی

کار-تحقیقی-بررسی-فقهی-و-حقوقی-جرم-محاربه
کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی جرم محاربه
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 64
حجم فایل: 386 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی جرم محاربه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 64 صفحه
چکیده
این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی و همچنین به بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته تا ماهیت محاربه از جنبه های مختلف کنکاش نماید . بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد. به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است .
در بررسی موارد مشابه ـ «بغی» ـ پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آن جا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه به تحلیل و بررسی آن از دیدگاه های کارشناسان خواهیم پرداخت
کلید واژه : محارب ، محاربه ، بغی ، فقه ، حقوق ، قانون جدید مجازات اسلامی

کار-تحقیقی-بررسی-اصالت-جواز-در-فقه-و-حقوق
کار تحقیقی بررسی اصالت جواز در فقه و حقوق
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 56
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی اصالت جواز در فقه و حقوق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 56 صفحه
چکیده
قراردادها که بیانگر روابط حقوقی بین اشخاص می‌باشند، یکی از مهم‌ترین منابع تعهد به‌شمار می‌روند. جهت و هدف‌غایی قراردادها، ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است. چنان‌چه این قراردادها قوه الزام‌آور نداشته باشند یعنی هیچ قوه مانعی وجود نداشته باشد که خسارت زیان‌دیده از نقض قرارداد را حمایت کند، مدار زندگی افراد جامعه هر لحظه در معرض انهدام است. این تحقیق برآن است که تأکید و تصریح نماید: اصل لزوم، اصل اولیه کلیه قراردادهاست و دایره شمول این اصل، محدود به عقود معین نمی‌باشد.
واژگان کلیدی: فقه، قانون‌مدنی، اصل لزوم، قرارداد، عقد ، بیع

آثار-و-پیامدهای-تروریسم-بر-حقوق-مخاصمات-مسلحانه-بین-المللی
آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 152
حجم فایل: 761 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 152 صفحه

چکیده
با توجه به شکل گیری گروههای تروریستی در دهه های اخیر و تشکیل این گروهها از اتباع کشورهای مختلف و با در نظر گرفتن این موضوع که فعالیت های این گروهها دیگر از حالت فعالیت داخل یک سرزمین خارج شده و به فعالیت بین المللی تبدیل شده است و بعد از اعلام نظر جورج بوش مبنی بر جنگ با تروریسم بحثی در محافل حقوقی و سیاسی پدیدار شد که در زمان مبارزه با ترویسم مانند القاعده و داعش که توانسته اند کنترل کشور و یا بخشهای مهمی از یک سرزمین را در اختیار بگیرند می بایست از چه قوانینی استفاده نمود و در زمان دستگیری و محاکمه و گذراندن دوران محکومیت نیز از چه قوانینی باید استفاده کرد . اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان نظر بر این موضوع دارند که می بایست از قوانی و حقوق بین الملل جنگ استفاده نمود اما با توجه به پیچیدگی های فراوانی که وجود دارد و عدم انطباق بخشهای زیادی از حقوق بین الملل جنگ با مفهوم تروریسم ما در این تحقیق به دنبال این موضوع هستیم که تروریسم چه تاثیر بر حقوق بین الملل جنگ قرار داده است روش مورد استفاده در این تحقیق روش کتابخانه ای و استفاده از مقالات معتبر در مجلات علمی داخلی وخارجی بوده است ونتایج به دست آمده از این تحقیق به این شکل بود که در یافتیم بعد از ۱۱ سپتامبر و مبارزه با تروریسم ( از منظر کشورهای غربی جنگ با تروریسم ) و دستگیری های فراوان از مظنونین عملیاتهای تروریستی و همچنین عوامل این گونه اقدامات بسیاری از مفاد حقوق بین الملل جنگ در خصوص غیر نظامیان درگیر در این گونه درگیری ها ، سربازان ارتش های کشورهای در معرض خطر تروریسم عوامل و نیروهای تروریستی رعایت نگردیده و کشورها براساس نظر سیاسی و منافع ملی خود اقدام نموده و بسیاری از قوانین مصوب جهانی را زیر پا گذاشته اند از جمله بازداشتهای طولانی مدت بدون تفهیم اتهام ، شکنجه های فراوان و جاسوسی از تمامی کشورها و مردم به بهانه مبارزه با تروریسم انجام شده است ؛ و می بایست برای جلوگیری از این گونه اقدامات در اولین اقدام تعریف درستی از تروریسم زیر نظر سازمان ملل که مورد قبول همگان باشد انجام گیرد و بعد از آن کنوانسیونی در خصوص نحوه محاکمه عوامل تروریستی به تصویب برسد و به دلیل وضعیت فرهنگی در جوامع جهانی می بایست مبارزات با تروریسم را به اتحادیه های منطقه ای سپرد تا براساس شرایط هر منطقه این اقدامات انجام پذیرد
کلید واژه : تروریسم – حقوق- مخاصمات – بین المللی

اعاده-حیثیت-در-فقه-امامیه-و-بررسی-تحولات-ان-درحقوق-کیفری-ایران
اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات ان درحقوق کیفری ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 115
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه

چکیده
اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد.وتاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را درتاسیسهای با ارزش و منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب را جستجو کرد .واژگان کلیدی :اعاده حیثیت، مجازات تبعی ،محکومیت موثر ،سجل قضایی ،توبه ،قاعده جب.
کلید واژه: اعاده – فقه امامیه -تحولات – حقوق کیفری

بررسی-حکم-مفسد-فی-الارض-از-دیدگاه-فقه-امامیه-و-حقوق-ایران
بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 145
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 145 صفحه
از مصادیق جرائمی که در فقه، مجازات قتل برایش در نظر گرفته شده است، افساد‌فی‌الارض است. افساد ‌فی‌الارض از عناوینی است که در مبانی فقهی اعم از آیات قرآن کریم مانندآیات ۳۲ و ۳۳ سوره مائده که مستقیما به موضوع افساد اشاره دارند و یا آیات مربوط به فتنه و وجوب قتال تا رفع فتنه و نیز روایات مکرر به کار رفته که حکم جزایی خاصی برای آن ذکر شده و با تعابیر مختلفی از آن یاد شده است. لذا درک حدود موضوع این جرمو مقدار گسترش آن و اینکه حکم و مجازاتافساد‌فی‌الارضچیست از لازم ترین و حساس ترین مباحث فقهی وحقوقی بشمار می رود. لذا رسیدن به استنباطی روشن و قوی در این زمینه می تواند تأثیر مهمی را در حقوق جزا و اجرای حدود در مورد مفسد‌فی‌الارض داشته باشد که در پرتو آن معلوم خواهد شد که افساد‌فی‌الارض صرفاً بر مصادیق مندرج در فقه اطلاق می شود یا بر مرتکبان جرایم نوپدید مانند مجرمان فضای سایبری و … نیز صدق می نماید؟. بابرسی مبانی فقهی جرم افساد فی الارض به این نتیجه می رسیم که علاوه بر جرایم مندرج در مبانی فقهی می توان عناوین مفسد‌فی‌الارض را بر مصادیق جرایم نوپدید مانند قاچاقچیان انسان، اشاعه کنندگان مصادیق فحشاء در فضای سایبری ، تولید،توزیع و فروشندگان مواد مخدر اعم از صنعتی و سنتی و… نیز تسری داد و حکم مذکور را در مورد این مجرمان به عنوان مفسد‌فی‌الارض به اجراء گذاشت. بنابراین در این تحقیق ضمن بررسی مبانی فقهی و نظرات فقها در این باره به رویکرد سیاست کیفری قانونگذار نیز در مورد این جرم و تطبیق و تشریح چگونگی عناصر مادی و معنوی آن و تناسب میان جرم ارتکابی و مجازاتهای قانونی و شرعی مفسد فی الارض خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی:مفسد‌فی‌الارض، تعزیرات،حدود، فقه امامیه، حقوق ایران.

بررسی-فقهی-حجاب-و-حدود-آن-در-مذاهب-خمسه-و-حقوق-ایران
بررسی فقهی حجاب و حدود آن در مذاهب خمسه و حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 135
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135 صفحه


گرایش به پوشش و عفاف یک گرایش فطری در میان زنان و مردان است. اما میزان و شکل آن رابطة مستقیمی با اخلاق و فرهنگ جوامع داشته و دارد. احکام‌ اسلام‌ بر اساس‌ جلب‌ مصالح‌ و دفع ‌مفاسد مبتنی‌ بر فطرت پاک‌ انسان‌ و عدم‌ ضرر است‌. خالق‌ انسان‌ بهتر از هر نهاد یا منبعی‌ می‌داند که‌نیاز فطری‌ انسان‌ چیست‌؛ زیرا بدون‌ تردید اگر پروردگار را تنها علت‌ اصلی‌ پیدایش‌عالم‌ هستی ‌بدانیم‌، به‌ طور قطع‌ علم‌ و عدالت‌ آن‌ ذات ‌بی‌همتا اقتضا دارد که‌ منبع‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ نیز برای‌ رفتار و گفتار شخصی‌ و اجتماعی‌ انسان‌باشد.
تاریخ مکتوب انسانی مدنی، بر این واقعیت گواهی می دهد که همزمان با آغاز زندگی اجتماعی بشر، در قالب خانواده، خویشاوندان و جامعه، مفاهیم محرم و نامحرم و گونه ای از حریم گیری و محدودیت، به عنوان معیار بایدها و نباید ها در برقراری روابط جنسی، شکل معاشرت، چگونگی تماس گفتاری و پوشش بدنی، مطرح بوده و جلوه حجب، حیا و عفاف او به حساب می آمده است. یکی از نمادهای حیا و عفاف، نماد پوشش و لباس، بوده است و پایبندی به آن برای زنان یک کمال به حساب می آمده است. ولی چهار قرن پیش، در اثر رنسانس در غرب فرهنگ شرم ستیزی و عفت گریزی، طراحی گردید. با این تحول، محرم و نامحرم معنای خود را از دست داد، شرم، حیا و عفت همراه با لباس زن فرو ریخت، تمام محدودیتها، در تعامل دو جنس مخالف، از میان برداشته شد و پوشش اندام مشخص کنندة جنسیت زن، نشانه عقب ماندگی و مخالف حق آزای او قلمداد گردید.
از آن جا که در دهه‌های اخیر برخی کشورهای اروپایی محدودیت‌هایی برای پوشش زنان مسلمان وضع نموده‌اند، لذا تبیین حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل ضروری می‌باشد. این پایان نامه ضمن اشاره به مفاهیم ، مبانی و تاریخچه ی حجاب ، به بررسی این مقوله از منظر فقهی و حقوقی ( داخلی و بین المللی ) می پردازد. در نهایت برآیند پایان نامه این است که با احراز شرایط در مورد مجرم، عمل بی حجابی، جرم تلقی می شود و قابل مجازات است و ممنوع دانستن حجاب نقض حقوق بشری افراد و آزادی دینی آنان است و بیشتر ناشی از فشارهای سیاسی و اجتماعی می‌باشد
کلید واژه :حجاب- عفاف – فقه – حقوق – اقلیت‌ها- زکات

کار-تحقیقی-بررسی-دعوای-خلع-ید-و-تصرف-عدوانی
کار تحقیقی بررسی دعوای خلع ید و تصرف عدوانی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 174 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی دعوای خلع ید و تصرف عدوانی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به ۳ دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.در این نوشته کوتاه، امکان طرح این دعاوی و نحوه اجرای آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته و در مورد دعاوی تصرف، به دعوای تصرف عدوانی در ابعاد کیفری و حقوقی در ملک مشاع پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی، تا حد امکان قابل تطبیق در مورد دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق خواهد بود.لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی مورد اشاره از نظر نگارنده یک تقسیم‌بندی معقول و روشن است که با مواد قانونی هیچ تعارضی ندارد. بدیهی است که این تقسیم‌بندی منحصر نیست و تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم می‌توان ارائه داد.
کلید واژه : دعوی ، تخلیه ید ، تصرف عدوانی ، ملک مشاع ، خلع ید ، کیفری و حقوقی

پایان-نامه-مطالعه-تطبیقی-تأثیر-اشتباه-بر-مسئولیت-کیفری-در-حقوق-کیفری-ایران-و-فقه-امامیه
پایان نامه مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 138
حجم فایل: 486 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 138 صفحه

چکیده
در حقوق کیفری اصل بر این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. جهل اعم از بسیط و مرکب بوده و برخلاف اعتقادبرخی از حقوقدانان، اشتباه، عمل خلاف واقعی است که یا ناشی از جهل مرکب فرد نسبت به امور است یا ناشی از جهل بسیط او باشد. جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤولیت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب آورده می شود که مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤولیت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤولیت کیفری می شود.
اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از « درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری » اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤولیت کیفری داشتن یا نداشتن) دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تاحدودی به تأثیر اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری اشاره شده است ولی در همین قانون مانند قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ هیچ اشاره صریحی به اشتباه موضوعی نشده است. در این تحقیق دید گاه های فقه امامیه وحقوق موضوعه تأثیر اشتباه برمسئولیت کیفری ازابعاد مختلف موردبررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: جهل، اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئولیت کیفری

پایان-نامه-مجازاتهای-جایگزین-در-مورد-اطفال-بزهکار-و-تطبیق-آن-با-اسناد-بین-المللی

پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 163
حجم فایل: 2260 کیلوبایت 

مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی ( پایان نامه)

پایان-نامه-بررسی-و-تحلیل-جرم-قاچاق-انسان-به-قصد-فحشاء

پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 227
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 227 صفحه

چکیده
حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.
قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی ۱۹۹۰ میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود.
مسئله قاچاق اشخاص ، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست .
قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات درایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد . یکی از این نشانه ها ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ است که درعین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شود.
پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است. 
کلید واژگان : قاچاق انسان – بردگی نوین – فحشاء- روسپی گری – کنوانسیون های بین المللی – جرایم سازمان یافته 

پایان-نامه-سیاست-جنایی-ایران-در-قبال-بزه-فرار-از-خدمت
پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 159
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحه


اکثر کشورها دارای ارتش و پلیس حرفه ای بوده و خدمت وظیفه اجباری را حذف نموده اند، لیکن سیاست جنایی تقنینی ایران، نه تنها انجام خدمت وظیفه اجباری را حذف نکرده، بلکه در آخرین اراده خود، اقدام به جرم انگاری جدید در مورد مشمولین نموده و غیبت آنها را تحت شرایطی فرار محسوب، و نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی و خصوصی و… را به همکاری با پلیس در شناسایی و دستگیری مشمولین غایب و فراریان ملزم و بکارگیری آنان را منع و برای متخلفین ضمانت اجرا تعیین نموده است، این در حالیست که با توجه به ضعف پلیس در شناسایی متهمین فراری و نیاز کارکنان وظیفه به کارت پایان خدمت و معافیت برای اشتغال و وابستگی کارکنان ثابت به حقوق، آنچه تأثیر بیشتری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهای اداری و مدنی در کنار فراهم نمودن رضایت شغلی است نه ضمانت اجراهای کیفری.
سیاست جنایی ایران در خصوص بزه فرار از خدمت چالش هایی را نیز تجربه نموده است، مانند تصویب قوانین جرم زا و قوانینی که موجب رواج طلاق های صوری و فریب در ازدواج برای اخذ معافیت از انجام خدمت وظیفه شده اند. اما ایرادات دیگری، مانند عدم تفاوت بین فرارهای کوتاه مدت و بلند مدت، عدم تفاوت بین فرار درجه دران و افسران، تعارض بین برخی از قوانین اداری و کیفری و… در سیاست جنایی تقنینی مشاهده می شود.
از ویژیگی های سیاست جنایی مفید و مؤثر در مقابله با پدیده بزهکاری، قابلیت انطباق آن با تغییر اوضاع و احوال اجتماعی، تحول و تکامل است، این امر در تدوین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰، در جرم زدایی، کیفرزدایی تقنینی و بر طرف کردن برخی ابهام ها راجع فرار از خدمت و تأسیس برخی نهادهای جدید دیده میشود. اما سیاست جدید افزایش حقوق کارکنان وظیفه، اگرچه در پیشگیری از فرار از خدمت مؤثر است، اما در بلند مدت هزینه های سنگین این مصوبه، و نقش مهم نیروی متخصص و مجرب در تأمین امنیت، چارهایی جز حذف خدمت وظیفه اجباری و تشکیل پلیس و ارتش حرفه ای را برای سیاست گذران باقی نخواهد گذاشت. بررسی آراء دادگاه های نظامی نیز نمایانگر آن است که، سیاست جنایی قضایی ایران در خصوص کیفرزدایی قضایی و تناسب قضایی جرم و مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت رویه یکسانی نداشته و نوع کیفر بسته به سلیقه و تشخیص دادرس متفاوت می باشد.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی؛ جرم انگاری؛ پیشگیری؛ جرم زدایی؛ کیفرزدایی؛ فرار از خدمت؛ نظامیان

پایان-نامه-بررسی-بیمه‌ی‌-طلاق-و-ساز-و-کارهای-اجرای-آن-در-حقوق-ایران
پایان نامه بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 134
حجم فایل: 718 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 134 صفحه

چکیده
امروزه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های زنان و حتّی جامعه، در رابطه با وضعیت زنان مطلّقه‌ای است که با وقوع طلاق، عمدتاً از هیچ منبع مالی بهره‌مند نبوده و با فقر اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. بیمه به عنوان زاده‌ی مقتضیات زندگی در مقابل نگرانی‌ها، در برابر بخشی از خطراتِ ناظر بر نهاد خانواده و اعضای آن نیز، قرار گرفته و موجب تسکین خاطر شده است. یکی از راهکارهای جدید برای حل نگرانی فقر مالی زنان مطلّقه با تمسّک به بیمه، بکارگیری نهاد نوظهورِ بیمه‌ی طلاق است. حیاتی‌ترین عنصر بیمه، خطر یا حادثه است که طلاق می‌تواند یکی از آن دو محسوب گردد زیرا متضمّن تعریف و ویژگی‌های آنها است. بیمه‌ی طلاق در ماهیّت حقوقی خود می‌تواند به دو صورت توجیه گردد: نخست، یکی از اقسام بیمه‌های مستقل از انواع بیمه‌های اشخاص باشد. دوم، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق باشد. از جمله ساز و کارهایی که می‌تواند از سوی زوج‌ها، به عنوان متعهدان پرداخت حق بیمه در اجرای بیمه‌های طلاق صورت گیرد عبارتند از؛ انعقاد قرارداد بیمه به صورت آزاد و اختیاری، درج الزام به انعقاد یا پرداخت حق بیمه در قالب شروط ضمن عقد یا در قالب مهریه و یا اینکه می‌تواند در نظام حقوقی ایران، جزء نفقه قرار گیرد. حق بیمه در صورت استخدام مردان، می‌تواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس الزامات دینی، اسنادی (بین‌المللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمه‌های اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمه‌ها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. هم‌چنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گر قطع خواهد شد.
واژگان کلیدی: بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق، بیمه‌ی طلاق، زنان مطلّقه، زوج، زوجه

پایان-نامه-آثار-ناشی-از-فسخ-قرارداد-پیمانکاری
پایان نامه آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 162
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 162 صفحه

چکیده
آنچه تحت عنوان «قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری» مطرح میگردند، پدیده هایی هستند که به مقدار زیادی معلول پیشرفتها و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان می باشند. پیچیدگی و تنوع پروژه های عظیم پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشری است، این گونه قراردادها را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل می سازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد، لذا در این پایان نامه به بررسی فسخ قراردادها و پیمانکاری و آثار ناشی از آن پرادخته می شود.
کلید واژه: قرارداد، فسخ، باطل، آثار.

پایان-نامه-بررسی-حقوقی-فرزندخواندگی-با-تکیه-بر-قوانین-حمایت-از-کودکان-در-ایران
پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 110
حجم فایل: 617 کیلوبایت

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه

چکیده
مسأله فرزند خواندگی قدمت و سابقه بسیار طولانی دارد و در مذاهب گذشته مورد توجه و معمول بوده است، پیش از ظهور اسلام نیز این امر به دلیل وقوع موارد چندی متداول و رایج بوده است. امروزه به دلیل آن که بسیاری از خانواده‌ها امکان فرزندار شدن برای آن‌ها وجود ندارد، فرزند خواندگی در کشورهای گوناگون جهان امری معمول و متداول و رایج می‌باشد و در حقوق کشورهای مختلف راهکارهایی برای حمایت از فرزند خوانده‌ها و خانواده‌های جدید و قدیم ایشان راهکارهایی پیشنهاد شده است. حقوق ایران نیز با توجه به آن که از منابع اسلامی برگرفته شده نهادی به نام فرزند خواندگی وجود ندارد در عین حال از طریق قوانین دیگری این امر به رسمیت شناخته شده و برای آن شرایط و راهکارهایی بیان شده است. در این مطالعه به بررسی حقوقی فرزندخواندگی در ایران پرداخته ایم و با بررسی مطالعات و مطالب مربوط به این زمینه به این نتیجه رسیده ایم که فرزندخواندگی در ایران با چالش‌های عمده‌ای روبه رو می‌باشد که یکی از اصلی‌ترین آنها تصویب قانون جدید ازدواج با فرزندخوانده می‌باشد که دارای مخالفان زیادی می‌باشد. در ادامه به بحث و بررسی در این مورد پرداخته‌ایم و نتیجه نشان می‌دهد که قوانین مربوط به فرزندخواندگی نیازمند اصلاح و بررسی دوباره می‌باشند.
کلمات کلیدی:فرزندخواندگی، قوانین حمایت، کودکان

پایان-نامه-بررسی-ماهیت-و-آثار-امضای-الکترونیکی-در-حقوق-ایران
پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 96
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 96 صفحه

چکیده
هدف از پژوهش حاضر که به روش کتابخانه است بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیک در حقوق ایران می باشد.یکی از عواملی که موجب اعتبار سند می‌شود، صحت انتساب آن به صادرکننده سند است که از طریق مهر یا امضاء صورت می‌گیرد و به عنوان دلیل معتبری برای تحقق اصالت و صحت انتساب آن به صادرکننده محسوب می‌شود. در بستر تجارت الکترونیک، اسناد کاغذی در حال جایگزین شدن با اسناد مبتنی بر داده‌های الکترونیک است. بنابراین برای اعتبار و صحت انتساب اسناد مبادلات الکترونیک لازم است یک امضای الکترونیک را جایگزین امضاهای دستی کرد. اگرچه پسوند الکترونیک ممکن است جنبه‌های فنی آن را غالب سازد که مطالعه آن بر عهده علوم رایانه‌ای است.نتایج پژوهش آن است که امضاء یک تأسیس حقوقی است و از همین رو امضای الکترونیک به عنوان یکی از مباحث حقوقی تجارت الکترونیک مورد توجه علم حقوق قرار می‌گیرد.
واژگان کلیدی: تجارت الکترونیک، امضاء، امضای الکترونیک، ادله اثبات

بررسی-مقایسه-ای-مسئولیت-متصدیان-حمل-و-نقل-در-قانون-مدنی-و-قانون-تجارت
بررسی مقایسه ای مسئولیت متصدیان حمل و نقل در قانون مدنی و قانون تجارت
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 13 کیلوبایت

بررسی مقایسه ای مسئولیت متصدیان حمل و نقل در قانون مدنی و قانون تجارت
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه

چکیده
تحلیل چگونگی مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران، متاثر از تحلیل متفکران حقوقی از ماهیت عقد حمل و نقل است و بسته به این که کدام قانون بستر این استدلال را فراهم کرده، دستخوش تعابیر و استنباط های متفاوت گردیده است.این تحلیل های متفاوت و حتی مغایر، پس از وضع قوانین خاص مربوط به هریک از رشته های حمل و نقل تغییری نکرد و اندیشمندان حقوقی، هم چنان ماهیت مسئولیت متصدی را با توجه به مبانی نظریات خود که بر قوانین تجارت و مدنی استوار است، برداشت می کنند. در این پژوهش به بررسی مقایسه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل در حقوق کشورمان پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: متصدی حمل و نقل، تعهد، مسئولیت، امانت، تعهد به نتیجه، خسارت ، قانون مدنی و تجارت

سمینار-ماهیت-حقوقی-شرط-ضمن-عقد
سمینار: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 140 کیلوبایت

عنوان سمینار: "ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد"

رشته : کارشناسی ارشد حقوق / گرایش حقوق خصوصی

فرمت : WORD

تعداد صفحه : 33 صفحه