بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 145
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 145 صفحه
از مصادیق جرائمی که در فقه، مجازات قتل برایش در نظر گرفته شده است، افساد‌فی‌الارض است. افساد ‌فی‌الارض از عناوینی است که در مبانی فقهی اعم از آیات قرآن کریم مانندآیات ۳۲ و ۳۳ سوره مائده که مستقیما به موضوع افساد اشاره دارند و یا آیات مربوط به فتنه و وجوب قتال تا رفع فتنه و نیز روایات مکرر به کار رفته که حکم جزایی خاصی برای آن ذکر شده و با تعابیر مختلفی از آن یاد شده است. لذا درک حدود موضوع این جرمو مقدار گسترش آن و اینکه حکم و مجازاتافساد‌فی‌الارضچیست از لازم ترین و حساس ترین مباحث فقهی وحقوقی بشمار می رود. لذا رسیدن به استنباطی روشن و قوی در این زمینه می تواند تأثیر مهمی را در حقوق جزا و اجرای حدود در مورد مفسد‌فی‌الارض داشته باشد که در پرتو آن معلوم خواهد شد که افساد‌فی‌الارض صرفاً بر مصادیق مندرج در فقه اطلاق می شود یا بر مرتکبان جرایم نوپدید مانند مجرمان فضای سایبری و … نیز صدق می نماید؟. بابرسی مبانی فقهی جرم افساد فی الارض به این نتیجه می رسیم که علاوه بر جرایم مندرج در مبانی فقهی می توان عناوین مفسد‌فی‌الارض را بر مصادیق جرایم نوپدید مانند قاچاقچیان انسان، اشاعه کنندگان مصادیق فحشاء در فضای سایبری ، تولید،توزیع و فروشندگان مواد مخدر اعم از صنعتی و سنتی و… نیز تسری داد و حکم مذکور را در مورد این مجرمان به عنوان مفسد‌فی‌الارض به اجراء گذاشت. بنابراین در این تحقیق ضمن بررسی مبانی فقهی و نظرات فقها در این باره به رویکرد سیاست کیفری قانونگذار نیز در مورد این جرم و تطبیق و تشریح چگونگی عناصر مادی و معنوی آن و تناسب میان جرم ارتکابی و مجازاتهای قانونی و شرعی مفسد فی الارض خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی:مفسد‌فی‌الارض، تعزیرات،حدود، فقه امامیه، حقوق ایران.