پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 163
حجم فایل: 2260 کیلوبایت
- ۰ نظر
- ۱۰۹ نمایش
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 80
حجم فایل: 13 کیلوبایت
پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 80 صفحه
چکیده
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور بـه رسـمیت شـناخته است و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت اِعمال می‌کند. از این‌رو، در صورت مضر بـودن نحوه اجرای این حقوق به منافع و ارزشهای جامعه، قانونگذار می‌تواند شخص را از اِعمال آن مـحروم نماید.مجازات محرومیت از حـقوق اجـتماعی از نظر فقهی، از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب شده است و از نظر ماهیت حقوقی نیز جزء کیفرهای سالب حق می‌باشد که بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی و در مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی یـا اقدام تأمینی و تربیتی مورد حکم واقع می‌شود. به نظر می‌رسد مناسب ترین شکل اِعمال آن، دو وجه اخیر (مجازات تکمیلی و اقدام تأمینی) باشد.با هدف و شناخت صورت مساله سئوال این است که آیا لایحهء«مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان» با پیش‌بینی محرومیت بزه‌کاران از حقوق اجتماعی، کارکرد توان‌گیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماع‌محور پیدا کرده است؟در پاسخ باید گفت که سیاست‌گذاران جنائی از گذشته تا امروز با اتخاذ تدابیر مختلف درصدد پاسخ‌دهی به گونه‌های بـزه‌کاری و مجرمان بوده‌اند.تدابیر کیفری یا واکنشی سنتی‌ترین ابزار نظام کیفری است که تـصمیم‌گیران سیاست جنائی با اعـطای کـارکردهای متفاوت به آنها حمایت و پاسداری از ارزشهای بنیادین جوامع بشری و هم‌چنین جلوگیری از تکرار جرم را مورد توجه قرار می‌دهند.کارکرد توان‌گیرانه از کارکردهای فایده‌گرای کیفر است که از رهگذر شماری از مصادیق از جمله برخی از گونه‌های کیفرهای اجـتماع‌محور قابل دسترسی است.در همین راستا تهیه‌کنندگان لایحهء«مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان»با پیش‌بینی محرومیت بزه‌کاران از حقوق اجتماعی کارکرد توان‌گیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماع‌محور متبلور ساخته‌اند. بنابراین با توجه با این‌که مجازاتهای اجتماع‌محور در ایران از سـوی تـصمیم‌گیران سیاست جنائی قضائی تا انـدازه‌ای مـورد توجه واقع شده است،پیش‌بینی ابزارهای مناسب برای استفاده مطلوب از مصادیق آن از جمله محرومیت بزه‌کاران از حقوق اجتماعی و نیز ایجاد زمینه‌های مناسب فرهنگی در این راستا مـی‌تواند بـر گرایش جامعه ایرانی در بـهره‌گیری از ایـن کیفرها تأثیرگذار باشد.
واژگان کلیدی
کـیفرهای اجـتماع‌محور، جایگزین‌های زندان، ناتوان‌سازی، پیش‌گیری از تکرار جرم، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی
- ۰ نظر
- ۱۱۲ نمایش