پروژه-بررسی-و-تفسیر-اصل-۴۹-قانون-اساسی
پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۹ قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 36
حجم فایل: 13 کیلوبایت
قیمت: 16000 تومان

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۹ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 36 صفحه
چکیده
باید بدانید دادگاهی به نام اصل ۴۹ نداریم و این عنوان، یک اشتباه مصطلح است اما اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ناظر به این امر است که دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق، رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. به حکم قانون، رسیدگی به امور داخل در اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است و به این ترتیب، بحث در زمینه این که طبع کار دادگاه در این موارد، حقوقی است یا کیفری، زاید است و دادیار، بازپرس و دادستان انقلاب صالح به رسیدگی هستند.
کلید واژه : قانون اساسی ، اصل ۴۹ ، ثروت ، بیت المال ، رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی ، صلاحیت ، دادگاه انقلاب
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه. أ‌
فصل اول : کلیات
۱-۱- بیان مساله. ۲
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۳
۱-۳- اهداف تحقیق.. ۳
۱-۴- سئوالات تحقیق.. ۳
۱-۵- روش تحقیق.. ۴
۱-۶- مفاهیم و متغیرها ۴
۱-۷- زادگاه قانون اساسی.. ۴
۱-۸- تدوین و تأسیس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. ۵
فصل دوم : شکل گیری اصل ۴۹ قانون اساسی و مرجع صلاحیت دار رسیدگی
۲-۱- روند شکل گیری و تکامل شعب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی.. ۷
۲-۲- تقسیم بندی احکام صادره از حیث نوع و جنس اصل ۴۹٫ ۱۲
۲-۲-۱- احکام مصادره‌. 12
۲-۲-۲- احکام تملیکی.. ۱۳
۲-۲-۳- احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی.. ۱۴
مبحث سوم : تحولات اخیر در ارتباط با اصلاح آیین‌نامه و الغای تنفیذ وکالتنامه‌های خارج از کشور وکالت‌نامه‌های خارج از کشور: ۱۵
۲-۲-۴-اصلاح آیین نامه. ۱۶
۲-۳- دعاوی موضوع رأی وحدت رویه ۱۵۸ مورخ ۱۲/۲/۷۱٫ ۱۷
۲-۴- الغای بخشنامه مربوط به ضرورت تنفیذ وکالتنامه‌های ارسالی از خارج از کشور. ۱۹
۲-۵- ابعاد چالش های نظری قانون اساسی.. ۲۰
۲-۶- نمونه موردی رسیدگی به اصل ۴۹ قانون اساسی توسط دادگاه صلاحیت دار. ۲۵
۲-۶-۱- رسیدگی به جرم ربا در اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی.. ۲۵
۲-۶-۲- ربا در قانون مجازات اسلامی.. ۲۷
۲-۶-۳- مجرمین جرم ربا و مجازات آنها ۳۰
۲-۶-۴- صلاحیت رسیدگی به جرم ربا ۳۰
نتیجه گیری.. ۳۱
منابع و ماخذ. ۳۴

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.